الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1921  (61)

نتيجة البحث (61)

ان تأجيل الجلسة لموعد آخر لم يتبلغه المستأنف عليه ومحاكمته غيابيا يوجب نقض الحكم....
ان القرار الصادر عن قاضي الصلح بدعوى اطلاق ماشية على ملك دون النظر ما اذا كان المدعي حصر دعواه بالاتلاف والاحتفاظ بحق اقامة الدعوى بالقطع في المرجع الايجاري هو مخالف للاصول ويقتضي نقضه....
ان اغفلت محكمة الاستئناف في قرارها، حول جناية قتل، عن اتباع اسباب النقض الاولى، ووجود جملة مغايرات قانونية فيه، فيكون هذا القرار معرضا للنقض....
ان اغفلت محكمة الاتئناف في قرارها، حول جناية قتل عن اتباع اسباب النقض الاولى، ووجود جملة مغايرات قانونية فيه، فيكون هذا القرار معرضا للنقض....
على المحكمة ان تدقق في اعراض مرض النوراستني عند اصابة المدعى عليه به قبل الجريمة، تحت طائلة نقض قرارها....
يقتضي نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم تدقيقها في ورقة التبليغ التي لم تكن منظمة حسب الاصول وخالية من خاتم المحكمة الذي يكسبها صفتها القانونية....
ان عدم تطبيق المادة المحكوم بها على الجرم الواقع يعرض القرار الاستئنافي للنقض....
ان فعل المدعى عليه بالدفع وتسليم السند لا يعد من قبيل الاذعان للحكم وانما من قبيل الظن وعلى المحكمة ان تحلفه اليمين لانه امينا مصدقا بيمينه....
على المحكمة ان تحكم بعد المحاكمة الاعتراضية حكما جديدا....
على الشخص الذي ارسل المال ان يصدق الرسول او المرسل اليه ثم يحلف الآخر الذي كذبه بشأن ضياع المبلغ الذي ارسله....
ان الحكم الذي لم يراع قانون تأجيل الديون لجهة الفائظ يكون مخالفا للقانون....
ان حكم محكمة الاستئناف بالمسؤولية الجزائية وبدفع دية المقتول، هو خاضع للنقض لتجاوز هذه المحكمة صلاحيتها عند الحكم بالدية....
لا يمكن ان يبنى الحكم على الشهادة الواردة على اقرار المدعى عليه في غير مجلس الحاكم خاصة وانه لم تذكر قرائن تدل على صحة الاقرار....
على المحكمة امهال المدعي لاحضار الشاهد واذا عجل اجرته وطلب احضاره فعلى المحكمة ان تستحضره....
لا تطبق الامتيازات المعطاة للاجانب الا بعد التأكد من التابعية العائد اليها المدعى عليه....
ان عدم تطبيق المعاملات القانونية في دعوى تحقير هيئة المحكمة في غرفة المحاكمة يؤدي الى نقض الحكم الاستئنافي....
ان عدم النظر في قبول او رد اعتراضات المتهم التي هي جديرة بالتدقيق يؤدي الى نقض الحكم الاستئنافي....
يتعرض الحكم الجنائي للنقض لعدم التدقيق في بعض الامور التحقيقية. وعند تعيين احد الاطباء حكما بين فوجين من الاطباء مع ان الاصول تقضي باحالة ذلك الى الهيئة الطبية العمومية....
ان بيع عقار غير قابل للقسمة، يجب اجراءه بواسطة المحكمة الصلحية ولا دخل لدائرة التنفيذ بالبيع والتقسيم....
ان قرار المحكمة القاضي بالحكم على كل من المتهمين، في دعوى الاختلاس، يدفع ما يصيبه من قيمة المسلوب مع ان القانون يفرض ان يكون المجرمين متكافلين ومتضامنين هو مخالف للقانون ويقتضي نقضه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS