الأربعاء 12 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1920  (49)

نتيجة البحث (49)

ان صك الفراغ لا يعمل به ما لم يسجل في سجله الخاص فيما يتعلق بالعقارات....
ان القرار الذي تجاوز فيه حاكم الصلح عدم صلاحيته ونظر في اساسه يجب تمييزه....
لا صلاحية للمحكمة الصلحية للنظر في دعوى المساقاة وان هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الحقوقية....
ان مأمور النفوس مع وجوب حضوره في المحاكمة التي طلب فيها تصحيح السن لا يعتبر خصما لعدم المصلحة ولا يحق له التمييز....
اذا تصرف القائمقام بأمر من رؤسائه لا يمكن مداعاته وانما يتوجب مداعاة الحكومة بشخص رئيسها الاعلى....
لا يقبل اعتراض على تاريخ بدء عجز المفلس من غير المفلسين الا من الاشخاص الذين لهم مصلحة بذلك....
ان مجالس النواحي او المجالس البلدية هي التي تنظر في امر سرقة الحيوان وليس حكام الصلح....
ينقض القرار الذي لم يعلل تعليلا كافيا ولم يفصل فيه باقوال الشهود ولم يبت فيه باقوال المدعي....
ان النظر في دعاوى الملكية خارج عن صلاحية محكمة الصلح ويترتب بالتالي على الحاكم ان يبلغ الطرفين صورة عن اعلام محكمة التمييز والا يتجاوز ذلك للنظر في الدعوى....
على المحكمة استماع شهود المدعية ولا يكفي رد الاستدعاء لمجرد ان تكذيب الادعاء....
يفسخ الحكم الذي بلغ فيه الوكيل دون الموكل لاجل حلف اليمين....
عند تبديل الحاكم يجب اجراء قاعدة تكرار المحاكمة واخذ مصادقة الطرفين على ضبط المحاكمة حسب الاصول....
اذا نظرت المحكمة الصلحية بأمر لا صلاحية لها للنظر فيه يتوجب نقض الحكم....
ان المصادقة على اقتدار الكفيل من قبل الموقع الرسمي اي الكاتب العدل وحجز المقدار الكافي من املاكه امر يوجبه القانون....
ان مدير الايتام لا ينتصب خصما بالدعوى الا برأي القاضي الشرعي....
ان القرار المبني على التقدير غير قطعي ولا يجوز تمييزه....
ان الدعوى المتعلقة بصحة عقد الاجارة خارجة عن صلاحية المحكمة الصلحية وعائدة لمحكمة البداية....
اذا اختلف موضوع الدعاوى لا يتوجب توحيدها وعلى كل مستنطق ان ينظر بدعواه على حدى....
اذا لم تكن معاملة استجواب المتهم جارية بورقة ضبط المحاكمة بل بورقة منفردة، حيث تكون ورقة الاتهام غير متفقة مع مضبطة الهيأة الاتهامية، فيقتضي نقض الحكم الجزائي....
ان اليمين الكاذبة لا تثبت بالشهادة على اقرار الحالف خارج مجلس الحكم....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS