الأحد 16 كانون الأول 2018

فرز بالسنين

1900  (9)

نتيجة البحث (9)

لا يمكن اجبار المدين ان يسلم شيئا غير المتعهد فيه ولو كان المقابل صالحا للوفاء به....
ان المدين بقيمة من النقود لا يعوض على دائنه الا نقدا معينا ولا يجبر دائنه على قبول اوراق او سفتجة....
لا يسأل المدين عن التلف الحادث فجأة بحادث قهري ولكن عبء الاثبات في الحادث المبرىء على المدين نفسه....
ان الدائنين لا يجبروا على قبول مقابل الوفاء مسكوكات اجنبية....
حينما يتم الوفاء بالمقابل وتكون جميع شروط الصحة مستوفاة فان المدين يبرأ من الدين لان الدائن قد قبل مقابل موضوع العقد وبهذه الصورة اذا هلك الشيء المعطى بمقابل الوفاء بحادث قهري فان الدائن هو الذي يتحمل الهلاك....
ان اوراق بنك فرانسا لها قوة التداول القانوني وينتج عن هذا ان قبولها جبري بقيمتها....
لا يمنع على الفريقين ان يتعاقدا على ان يكون الايفاء عملة اجنبية وعندها يمكن الايفاء بما يعادل قيمة العملة الاجنبية بعملة وطنية....
ان اوراق النقد المصدرة من بنك فرنسا لها قوة التداول القانوني اي انه يمكن عرضها لتأدية الديون المالية....
على المدين ان يؤدي نفس الشيء المتعهد فيه فلا يستطيع ان يكره دائنه لقبول مقابل الوفاء حتى ولو كان يزيد عن قيمة المتعهد به....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS