الأحد 17 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2016  (28)

نتيجة البحث (28)

- ان المؤسسة الوطنية لضمان الودائع هي شركة اقتصاد مختلطة وتعتبرها اشخاص القانون الخاص.
- تلافيا للفراغ في ادارة المؤسسة الوطنية للودائع كسائر الشركات يبقى لرئيس مجلس ادارتها الغير ممددة ولايته صلاحياته القانونية لاتخاذ التدابير التحفظية...
- يقبل الطعن على القرار القاضي بالقاء الحجز الاحتياطي امام القاضي الذي اصدره في مهلة خمسة ايام من تاريخ تبليغه او من تاريخ علمه اذا لم يبلغ وفق الاصول وينظر في الطعن وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
- ولئن منع القانون حجز تعويضات...
- ان الوكيل القانوني لا يعد فريقا في النزاع ولا يعزى اليه اي تواطؤ في معرض ممارسته مهنته، ولا تعتبر هذه الكلمة جارحة او مخلة بالآداب او النظام العام، وبالتالي تنتفي شروط شطبها.
- ان الشخص الذي يطلب ادخاله في المحاكمة عبر صحيفة الاستحضار يغدو...
- للمحكم وحده دون سواه صلاحية البت بالمنازعة وله النظر في مبدأ او مدى ولايته عند وجود بند تحكيمي في العقد وضعه الفرقاء وبالتالي ترد الدعوى شكلا لوجود هذا البند اذا قدمت امام القضاء العدلي....
- يجوز الادخال مباشرة للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف لمن له مصلحة شخصية ومشروعة.
- ان شرط الالغاء يكون مقدرا في العقود المتبادلة اذا لم ينفذ احد المتعاقدين موجبه ولم يكن في وسعه الاحتجاج باستحالة التنفيذ، وامتناع احد الطرفين عن انفاذ...
- ان ثبوت تخلف كل من طرفي العقد عن انفاذ موجباته العقدية في الموعد المحدد لها، والغاء العقد تبعا للاخطاء المتبادلة لكلا الفريقين يفضي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه، ويجب التعويض عن العمل غير القابل للرد عنه وجود تنفيذ جزئي للعقد، ويعود للمحكمة...
- في الملكية المشتركة يعود لكل شريك ان يستعمل حقه بحسن نية وضمن حدود الغرض الذي من اجله منح هذا الحق، وان اشغاله بمفرده للشقة التي يملكها مناصفة مع الشريك الآخر يخرج عن اطار اعمال الادارة المعتادة ويدخل في اطار اعمال الادارة غير المعتادة او التصرفية...
- ينعقد اختصاص الغرفة الابتدائية تبعا لقيمة المنازع به، عند تجاوزها النصاب القانوني المحدد للقاضي المنفرد.
- لا يجوز الادلاء ببطلان وكالة غير قابلة للعزل لعلة الخداع ممن ايد تصرفات الوكيل عبر تجديد التفويض الممنوح له بموجب الوكالة المطعون...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS