الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2014  (145)

نتيجة البحث (145)

لا يمكن اعمال القياس بين الهبة والوصية لاختلاف الوضع القانوني بينهما بحيث ان الهبة تصرف دون مقابل بين الاحياء ولم يحدد لها نصاب قانوني والوصية يجب اعمال احكام الاحوال الشخصية لكل طائفة....
- امتناع المحكمة بعد تمحيصها للمعطيات الواقعية، وثبوت اعمال قرصنة على الحساب المصرفي للعميل، ومع وجود توقيع كتاب باعفاء المصرف من اية مسؤولية ناتجة عن مخاطر تنفيذ عمليات مصرفية عبر البريد الالكتروني، يعتبر بند ناف للتبعة، يجوز ادراجه في العقود...
- يعود للشريك في الملك استعمال الشيء المشترك على نسبة ما له من حق، هذا وان الاقلية مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الاغلبية في ما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به، وبالتالي يمكنه اقامة دعوى اخلاء للعقار لاشغاله دون مسوغ شرعي....
بذات المعنى قرار 70 تاريخ 30/01/2014 صفحة 2380 مجلة العدل 2014 عدد 4...
- لا يجوز قانونا اختصام شخص لمجرد انه يملك حصصا في الشيوع مع سائر البائعين المدعى عليهم. - يرد طلب الالزام بالتسجيل العقاري المقدم من الفلسطيني لانه يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين....
يوقف تنفيذ قرار الاحالة بعد خروج ملكية العقارات من ملك المنفذ عليه نتيجة لعملية الضم والفرز ولاستحالة التنفيذ ويعود للمتضرر مراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه....
يعود للنيابة العامة الاعتراض على حكم قضى بتصحيح الشهرة ويجب ان تتمثل الدولة في هذا النوع من الاحكام لانها مؤتمنة على سجلات الاحوال الشخصية حيث يقيد مواطنوها وتمثيلها في هذا النوع من الدعاوى محصور برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل ومعاونيه....
تقبل دعوى مداعاة الدولة عن الخطأ الجسيم بسبب رد الدعوى شكلا المطالب فيها بوقف التعدي على الملكية العقارية والزام المتعدي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة لعدم تحديد قيمة التعويض المطالب به....
يؤلف المزاحمة الاحتيالية ببيع الاجهزة التي يعود حق توزيعها الحصري للشركة المدعية والاقدام على شراء هذه الاجهزة من غير مصدرها ومن اشخاص مهربين لهذه البضائع....
يتوفر الخطأ الجسيم لمداعاة الدولة عن اعمال القضاة عن عدم بت المحكمة بطلب سماع الشهود وافتقار قرارها للاسباب الواقعية التي من شأنها توضيح الحل المعتمد وبعدم احترام حق الدفاع....
ان الادلاء بتعابير قاسية ومباشرة ولاذعة على الموقع الالكتروني لشخص معروف بنضالاته الاجتماعية والحقوقية في مجالات عدة قول يعتبر حرية ابداء رأي قولا وكتابة وتنوير للرأي العام وهو تعد مباح وعدم اعتباره من باب الاساءة للغير....
- ان الامتناع المتمثل بعدم ابراء الذمة رغم الانذار هو عنصر اساسي من صلب الركن المادي لجرم اساءة الامانة....
ليس لعقد البيع العقاري بحد ذاته مفعول ناقل لملكية العقار موضوعه انما يقتصر اثره حتى بين المتعاقدين على منح الشاري حقا شخصيا بالزام البائع بالتسجيل بحيث لا تنتقل الملكية على اسم الشاري الا منذ تاريخ القيد في السجل العقاري....
- ان مسؤولية الناقل البحري عن البضائع تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته وعدم قيام المرسل اليه باخطار الناقل كتابة بالهلاك او التلف اللاحق بالبضاعة يشكل قرينة على ان الناقل سلم البضائع وفقا لوثيقة النقل. - وتخرج البضائع من عهدة الناقل فور...
- ان تسليم مبلغ من المال لتوظيفه واستثماره في انشاء شركة محدودة المسؤولية واقدام المدعى عليه على اختلاس الاموال المسلمة اليه على سبيل الوكالة وعلى الامتناع عن اعادة مثلها رغم الانذار تشكل الركن المكتمل بجرم اساءة الامانة. - ان المبلغ الذي يتجاوز...
- ان طلب استئخار البت بالدعوى لحين البت بالاعتراض المقدم امام محكمة البداية لا تعد بمثابة لوائح مقدمة في اساس النزاع. - لا يمكن الحد من الحرية التعاقدية لمورث محتمل بابرام عقود عقارية مع ورثته المقدرين تنتج مفاعيلها آنيا سواء كان هكذا عمل قانوني...
تنتفي الصلة السببية بين جرم الايذاء عن غير قصد الناجم عن انهيار شرفة المنزل وتسببها بسقوط من كان واقفا عليها وتعطيله عن العمل لمدة شهر ونصف واعمال الحفريات الكائنة في الطابق الارضي من المبنى التي توقفت قبل شهر من وقوع الحادث....
للمحكمة بناء على طلب بعض الشركاء في شركة التوصية البسيطة اما حل الشركة لاسباب عادلة تقدر هي مرماها واما اخراج احد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو الشركة....
ان المجامعة خلافا للطبيعة التي تعاقب للممارسة الجنسية بين افراد الجنس الواحد لا يمكن تطبيقها على المتحولين جنسيا ولا يعد هذا الفعل مجامعة جنسية خلافا للطبيعة بالمفهوم الجزائي لقانون العقوبات اللبناني بحيث تبطل التعقبات لانتفاء العنصر الجرمي....
لا يحكم بتعويض فسخ عقد التمثيل التجاري الحصري عدم توريد الطلبية من قبل الشركة الى الموزع الحصري الذي طالب بزيادة الاسعار للبضائع طالما انه يعود للشركة وحدها تحديد الاسعار ويعود للموزع التقيد بها وفقا لاحكام الاتفاق بينهما....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS