الأحد 17 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2014  (145)

نتيجة البحث (145)

ان نقل كمية كبيرة من الحبوب المنومة او المسكنة بقصد بيعها او توزيعها يطبق عليها احكام قانون الصيدلة وليس جدول المخدرات....
لا يشكل حالة الضرورة او حالة الدفاع عن النفس اقدام صاحب المعرض على قتل من هجم على معرضه بحضور عناصر من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لانه كان بامكانه الركون الى تلك الاجهزة لحمايته....
لا يجوز رد اعضاء مجلس نقابة المحامين المطلوبين للانضمام الى هيئة محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية وفقا للاحكام القانونية التي ترعى القضاة العدليين طالما ان قانون تنظيم مهنة المحاماة هو قانون خاص يقتضي تطبيقه بصورة حصرية....
ان توقف رسوم السير والاعفاء منها معلق على شرط اتمام الاجراء المتمثل من وجوب تقديم تصريح الى الادارة المختصة من قبل صاحب السيارة التي لم تعد صالحة للاستعمال. بحيث ان التخلف عن اتمام هذا الاجراء يؤدي الى عدم اعفاء صاحب السيارة من رسوم السير....
- يعود لرئيس الغرفة او للمستشار المقرر في سياق تبادل اللوائح قبول او اهمال اللوائح الواردة خارج المهل.
- لا يمكن تحميل الشركة المتعاملة مع الموردين المقصرين عن تأدية الضريبة على القيمة المضافة مسؤولية عدم التزام هؤلاء بموجباتهم الضريبية....
يبطل قرار الرفض الضمني الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بالاستحصال على نسخة من ملف التحقيقات للاستقصاء عن مصير المفقودين والمخطوفين واعلان حق ذوي المفقودين بالاطلاع على كافة التحقيقات لانه حق لا يقبل اي تقييد او استثناء الا بموجب نص صريح وهذا حق اساسي...
- يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني متى انشأ بناء للسكن في ملكه الخاص بمواصفات مأجوره يتاح له سكنه....
في المأجور غير السكني، تبقى العبرة تفاديا للاسقاط من حق التمديد، للانتفاع الفعلي بالمأجور عبر اشغاله جديا وفق وجهة الاستعمال المعد لها، ولا يمكن للتردد المنفصل عن اي نشاط فعلي في المأجور بل المصطنع ان يشكل اشغالا وانتفاعا حقيقيا يجنب المستأجر جزاء...
- يعود للقاضي المنفرد المدني، بوصفه مشرفا على صحة قيود ومندرجات سجلات النفوس، ان يتخذ قرارا بتصحيح القيود لتصبح متلائمة ومنطبقة مع الواقع والحقيقة لصاحب القيد. هذا وان استمرار قيد الانسان المتوفي كشخص حي في سجلات النفوس خلافا للحقيقة والواقع يعتبر...
من واجبات وكيل التفليسة ان يعمد فور استلامه مهامه الى التدقيق في جميع اعمال المفلس وحساباته واوراقه وتصرفاته السابقة لتقديم دعوى الابطال خلال المهلة القانونية التي تخضع لاسباب الانقطاع والتوقف الملحوظة لمهل مرور الزمن....
لا يجوز ضبط الاموال الا اذا ثبت بصورة جازمة ان مصدرها هو عمل الدعارة....
يجب تقديم طلب اسقاط المحاكمة تحت طائلة عدم مثوله قبل الادلاء بأي طلب او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة تحت طائلة رده....
- ان الادلاء بصورية الدين يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ ويدخل في اختصاص قضاة الاساس. - للاعتداد بالمستندات عند اعداد مشروع توزيع اموال المدين هي تلك المرفقة بطلب الايفاء والمقدمة ضمن المهلة القانونية. - من صلاحية قضاة الاساس النظر بالاعتراض على...
ان اقدام شقيق الزوجة اي خال القاصر بناء على طلب الام باعتراض باص المدرسة الذي يقل الاولاد الذين في عهدة والدهم واصطحابهم لقضاء فترة قصيرة من الوقت مع والدتهم لا يشكل جناية خطف القاصر ويقتضي ابطال التعقبات....
يبرم الحكم المعترض عليه لورود الاعتراض خارج المهلة القانونية....
- لا تتوافر حجية القضية المقضية الا بتوافر وحدة السبب وذات الفرقاء والدعوى الموجهة ضد وريث لا تتوافر فيها هذه الصفة.
- يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع للقول بعدم توجب الدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
- الشيك يمثل وسيلة ايفاء ودفع...
ان المقصود بعبارة "التناقض في الفقرة الحكمية" هو الفصل النهائي في قرار واحد في نقاط النزاع بحيث يستحيل تنفيذ القرار المذكور مما يؤدي الى بقاء النزاع قائما بين الفرقاء ومعلقا بعكس الغاية التي من اجلها توسلوا الحكم ولجأوا الى القضاء....
- لا يقبل الادلاء بدفوع مرة ثانية سبق للمحكمة ان فصلت بهم عملا بمبدأ قوة القضية المحكوم بها.
- عند وفاة احد المساهمين في شركة مساهمة لا تدخل المبالغ المكونة لرصيد الحساب الدائن ضمن ذمته المالية، بل يقسم الرصيد ويوزع بين المساهمين بحسب نسبة...
- اذا كان المأجور لم يعد ملائما للاشغال وفق الوجهة المحددة في العقد بسبب تنظيمات ادارية جديدة فإن ذلك لا يبرر الترخيص بتعديل محتويات المأجور بحيث يصبح متناسبا مع المتطلبات الادارية الجديدة.
- ان تركيب خيمة مع اسم المحل عليها امر مألوف ولا...
- يقتصر دور المحكمة في قرار صادر عن مجلس النقابة للمحامين قضى باعطاء الاذن بملاحقة المحامي، بتبيان مدى الجدية ظاهريا في ارتكاب المحامي المستأنف للافعال موضوع القرار المستأنف والبحث في مدى ملاءمة قرار مجلس النقابة بالاستناد الى الوقائع المشار اليها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS