الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2014  (145)

نتيجة البحث (145)

- ان تدابير الحماية من العنف الاسري يحتم ان تكون هناك معطيات واقعية كافية لتكوين عناصره خشية صيرورة الامر مراجعات شعبية ونقلا للمشاكل العائلية الاعتيادية الى اروقة المحاكم خلافا للاحكام القانونية ويعود للقاضي تمحيص الوقائع للتثبت من حقيقة العنف...
- يعود لمحكمة الاساس سلطانا واسعا في تقدير المزاحمة غير المشروعة في ابطال تسجيل علامة تجارية لبنانية مسجلة بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل علامة الشركة الاجنبية المتمتعة بالحماية القانونية في لبنان سندا لاتفاقية اتحاد باريس في ضوء اسبقية تسجيلها واحتفاظها...
- ان القضاء العدلي ومنه القضاء المستعجل هو حامي الملكية والحرية الفردية من اي تعرض صادر عن الادارة.
- يخرج عن اختصاص قاضي العجلة البت بمراجعة مدى تأثير اتمام بناء مشروع سد على المخزون الجوفي للنبع عند عدم اثبات المدعي للخطورة الجيولوجية على...
- ان علاقة العمل هي من العلاقات القائمة بين فريقين غير متكافئين ويفسر الشك لمصلحة الاجير بحيث يعتبر هذا الاخير دائنا لرب العمل وعبء اثبات عكس هذه القرينة يقدم على عاتق رب العمل.
- ان واقعة تاريخ بدء العمل او مدته لا تتعلق فقط بمصلحة الاجير بل...
- يشترط لاعلان الافلاس ان يتمتع المطلوب اعلان افلاسه بصفة التاجر وان يتوجب بذمته دين تجاري معين المقدار ومستحق الاداء وان يكون التاجر في حالة توقف عن الدفع بحيث يكتفى بتخلف شرط واحد من هذه الشروط لترد دعوى الافلاس دون حاجة للبحث في مدى توافر سائر...
- ان البحث في مدى وجود تعد واضح لا يحول دون التمحيص في الوقائع والمستندات بل ان ذلك يدخل في صلب واختصاص قاضي الامور المستعجلة.
- يعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي اخذ المبادرة بابتكار العمل (تأليف كتاب تراثي) والاشراف على تنفيذه صاحب حق...
ترد الدعوى اذا كان الطعن يطال القرار الابتدائي وليس القرار الاستئنافي واذا كان الاستدعاء التمييزي متمحور حول نقاط ومسائل خارج الاطار المبسوط استئنافا....
ان التبليغ بواسطة الكاتب في قلم المحكمة لا يشترط اثباتا لحصوله تحرير اشعار به على غرار ما هو مفروض في الحالة التي يجري فيها التبليغ بواسطة مباشر وان عدم ايراد مهلة الطعن على الوثيقة لا يفضي الى بطلان التبليغ....
- ان ضبط المستند المزور ليس شرطا للادانة بجرم التزوير او بجرم استعمال المزور بل على المحكمة ان تتأكد بشكل لا ريب فيه ان المستند موجود وان التزوير قد وقع عليه وليس على مجرد صورة له....
لا يجوز الاخذ بنظريتي الوكالة الظاهرة والاعتقاد المشروع في الاعمال التصرفية المتعلقة بالحقوق العينية التي اوجد لها القانون نصوصا خاصة لنقل الملكية العقارية ومنها تسجيل الشقة عند عدم وجود المالك طرفا في عقد البيع وعدم توقيعه عليه وعدم اجازته للبيع...
ان ادارة الاقسام المشتركة تعود لجمعية المالكين ويحق لكل مالك مهما بلغت نسبة ملكيته ان يطالب برفع التعدي اللاحق بحقوقه واوضاعه المشروعة والتي تعتبر الاقسام المشتركة في البناء جزءا منها شرط اثباته وقوع ضرر خاص يطاله....
ان قرار وقف التنفيذ ذات طبيعة مؤقتة يقبل الطعن به على حدة قبل صدور القرار النهائي....
- ان عدم تسجيل مؤسسة تجارية اصولا في السجل التجاري ليس من شأنه ان يعدم وجود مؤسسة قائمة بالفعل كما انه لا يؤدي حكما الى بطلان العقود التي تجري عليها ومنها عقد بيع المؤسسة بصرف النظر عن مدى صحة هذا البيع او قانونيته.
- يرد الدفع بانتفاء صفة...
- ان تعدد المالكين في العقار المقرر هدم الانشاءات المستحدثة فيه كما واقع اقامة ابنية على ارضه ضمن حدود مرسومة ومنظمة من قبل هؤلاء المالكين تجعل من تعيين حقوق كل مالك والمفاضلة بينها توصلا الى تحديد صاحب ادارة هذا العقار مسألة تتعلق بصلب اساس الحق...
- ان استعمال المزور يتجدد بتجدد النشاط الجرمي المتمثل بالاستعمال ويدان من جرم باستعمال المزور بعقوبة الحبس مع الغرامة....
- تعتبر المعاملة التنفيذية صحيحة رغم احتوائها على ديون بعملات متعددة طالما ان كل من هذه الديون محقق الوجود معين المقدار ومستحق الاداء ولا يمكن الادلاء بمرور الزمن القصير بحيث ان ارصدة الدين الناجمة عن اقفال الحسابات المصرفية تخضع لمرور الزمن العشري...
- يقبل الاعتراض على قرار منح الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي قضى باعلان الطلاق اذا كان غير معجل التنفيذ او غير نافد على اصله....
- ان اعتبار التمييز لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يوقف التنفيذ من قبل دائرة التنفيذ اي ان الدائرة تتابع تنفيذ الحكم وتفضيل القرار التمييزي النص الخاص على النص العام هو في محله القانوني لان النص العام يطبق بقدرعدم مخالفته لاحكام القانون الخاص...
- ان دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، هي طعن استثنائي يلجأ اليه من ليس له طرق طعن عادية او غير عادية.
- لا يحق لمن استعمل طرق الطعن العادية وغير العادية طعنا في قرار رئيس دائرة التنفيذ ان يلجأ الى دعوى...
- ان العيوب الموضوعية تخرج عن مفهوم الصيغة الجوهرية التي تقتصر فقط على العيوب الشكلية التي تتناول اجراءات المحاكمة دون ما عداها من دفوع اجرائية او غيرها من الدفوع.
- ان بحث محكمة الاستئناف الشرعية العليا مسألة مدى قانونية الاستحضار الاستئنافي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS