الخميس 21 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

انتهاء امد الاجارة الزراعية وتجديدها عبر ملحق خطي للعقد ووجود تناقض لجهة السند المبرر للاشغال ومدى اعتبار عقد الايجار محدد نتيجة لهذا التناقض يضفي على الخصومة طابع الجدية وينفي اختصاص قضاء العجلة....
- ان طلب المنفذ عليه استعادة القرار القضائي موضوع التنفيذ ليس من شأنه ابطال مفاعيل هذا القرار او المس بقوته التنفيذية....
- ان الحكم الجزائي القاضي برفع المسؤولية عن المستخدم المشرف على مكتب مبيعات وحجوزات في شركة خطوط جوية وتبرئته من جرم اساءة الامانة لانتفاء الدليل فعلى المحكمة المدنية استبعاد التجريم وعليه ويجوز لها فقط ان تنظر في الفعل وان تعتمد لاقرار مسؤولية...
- تبدأ عملية التنفيذ بتسجيل طلب التنفيذ في دائرة التنفيذ، وكل العمليات التي تلي ذلك هي من اجراءات التنفيذ. - ان الادلاء بسقوط موجب الدين ومن بينها الابراء من الدين لا يتعلق باجراءات التنفيذ. - ان قبض المؤجر جزءا من البدلات بعد صدور حكم اخلاء...
- اذا كان الاشغال يعتبر قرينة على بدء تنفيذ عقد الايجار الشفهي الا انه يجب ان يقترن بظروف تحدد طبيعته ومدته وبدء سريانه وقيمة بدله والا اعتبر اشغال غير مشروع ويلزم شاغل العقار بازالة التعدي والتخريب باعادة الحال الى ما كانت عليه. - اذا كان قضاة...
- استقر الاجتهاد للقول بوجود تعد على الملكية الفردية وجوب توافر شرطين: ان ينطوي عمل الادارة على مساس كبير بالملكية الخاصة او بالحريات الفردية، وان ينطوي تصرف الادارة على مخالفة كبيرة للشرعية كالقيام بعمل خارج عن اطار السلطات العائدة لها وتعتبر...
- تسقط المحاكمة اذا تركت مدة سنتين دون اجراء صحيح ويجوز لكل من الخصوم طلب اسقاطها....
- يسقط الحجز الاحتياطي لعدم اثباته بادعاء امام المحكمة المختصة ضمن مهلة خمسة ايام من صدوره. - لتنفيذ حكم الحجز على شركة توصية بسيطة بوجه الشركاء المفوطين، يجب على الدائن ان يحوز سندا تنفيذيا بحق الشخص المطلوب التنفيذ بوجهه بالذات، اذ ان السند...
يسقط الحجز الاحتياطي على العقار وموجودات الشقة تبعا لسقوط المعاملة التنفيذية....
لا يعتد بوضع اليد بعد تاريخ تنظيم محاضر التحديد والتحرير حتى لو توافرت فيه المواصفات القانونية كافة لاكتساب الملكية....
- ان حجية القضية المحكوم بها تعني ان الحكم حجة فيما بين الخصوم بالنسبة لذات الحق موضوعا وسببا، بحيث يكون الحكم ضمن هذه الحدود حجة لا تقبل اعادة المناقشة بما قضي به الا بسلوك طرق الطعن. - ان الاعتراض على التنفيذ لا يسقط المعاملة التنفيذية. - ان...
- في الشركات العائلية الصغيرة التي تحقق ارباحا توزع على الشركاء ولها خصوصيتها في التعامل بناء على المعرفة الشخصية والثقة على اساس التسديد بالتقسيط لا يجوز القاء عبء الحراسة القضائية عليها كاملة الا متى كان التدبير من شأنه تحسين الوضع القائم ووقف...
يجب ان يكون الدين مثبت بسند من حيث مقداره وتاريخ استحقاقه يعتبر سندا تنفيذيا والتعهد باعطاء مبلغ من المال كدين وتعهد بتنظيم سند دين عقد لا يشكل سندا تنفيذا....
- لا يعد مخالفة للقانون توقيع القضاة على المحضر قبل النطق بالحكم في جلسة علنية وليس من الضروري تحديد سائر اعمال المحاكمة عند التغيير في الهيئة الحاكمة وتكرار الفرقاء اقوالهم شفاهية او خطيا كاف لاعتبار اجراءات المحاكمة سليمة وقانونية ولا يرتب عدم...
- يبطل قرار مدير عام الامين العام القاضي بمصادرة المطبوعات لتجاوز حد السلطة لانه يشكل اغتصابا لسلطة القضاء بحيث يعود النظر بالجرائم المتعلقة بقانون المطبوعات الى القضاء العدلي دون حجب صلاحية مجلس شورى الدولة الذي يعود له النظر بصوابية القرار...
- ان اعتبار الصرف تعسفيا، لمدرسة في مدرسة خاصة، بمجرد عدم كونه تأديبيا او قانونيا، فيه مخالفة لصراحة النص التي توجب التثبت من الاساءة. هذا وان اعتماد الوجهة المخالفة يؤدي الى منح المعلم حصانة مطلقة تحول دون ممارسة رئيس المدرسة لصلاحيته المشروعة...
- للدولة وحدها صفة تمثيل الوزارات والادارات المنضوية تحت لوائها في المراجعات المقامة منها وعليها وتتولى هيئة القضايا في وزارة العدل اقامة الدعوى باسم الدولة والدفاع عنها في الداخل والخارج وامام جميع المحاكم العدلية او الادارية او التحكيمية. - ان...
ترد الدعوى المدنية تبعا لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن على دعوى الاحتيال بتسليم شيك على سبيل الضمانة وكعربون من ثمن بيع منزل....
- ان اشتراط الكتابة لعقد التمثيل التجاري هو فقط لاثباته لا لصحته، هذا وان المراسلات تشكل الدليل الخطي على وجود عقد التوكيل التجاري بين الفريقين. - ان التعويض للممثل التجاري المتوجب عن فسخ عقد التمثيل الحصري، هو تعويض عن ضرر افترضه المشترع يتمثل في...
- لا تعتبر كل مخالفة بناء تعديا واضحا يستدعي تدخل القضاء المستعجل ما لم يتوفر التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة وان يكون واضحا وجليا ولا لبس فيه ولا يحتمل اية منازعة جدية بحيث يكون صارخا وفادحا بعدم مشروعيته وقانونيته ويلحق بمن يشكو منه ضررا جسيما...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS