السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

- ان اعمال التحقيق التي تقطع مرور الزمن هي التي يجريها قاضي التحقيق اثناء النظر في الدعوى. - ان ورود ملف الدعوى الى الهيئة الاتهامية وانقضاء اكثر من ثلاث سنوات دون ان تجري فيه اي معاملة تحقيق او ملاحقة حتى صدور القرار الاتهامي، تحتسب مهلة مرور...
- ان صاحب حق التأمين العقاري يسبق حقوق الخزينة في الاولوية وديون الصندوق الوطني تصنف بعد دين الخزينة مباشرة وبالتالي يعطى التأمين حقه بالاولوية على حقوق الخزينة وصندوق الضمان الاجتماعي....
- ان التنبيهات الخطية المرسلة من رب العمل الى الاجير بنتيجة امعان هذا الاخير في ارتكاب مخالفات لنظام المؤسسة الداخلي تثبت عدم وجود تعسف في صرف الاجير وبالتالي لا يستحق له تعويض صرف تعسفي، اما اذا لم ترسل التنبهات الى الاجير شخصيا فيترتب له تعويض...
- التعليمات الصادرة عن مديرية الواردات في وزارة المالية بخصوص ضريبة الدخل والتي لم تكتف بتفسير وتحديد التعويض الخاضع للضريبة هي من القرارات الادارية النافذة والضارة والتي يقبل بها الطعن امام مجلس شورى الدولة. - ان التعويض الذي يتقاضاه المحامي من...
عند عدم صدور قرار بمباشرة اعمال التحديد والتحرير يستتبع اختصاص المحاكم العادية للنظر في النزاع العقاري ويعتبر القاضي المنفرد المدني الناظر في الدعاوى العقارية صاحب الاختصاص للنظر بهذا النوع من الدعاوى العقارية....
- للدائن في حال افلاس المدين الاصلي مطالبة الكفلاء المتضامنين بالدين. - ان اقدام المنفذ على اثبات دينه في طابق الافلاس لا يحول دون احقيته بملاحقة المدين المتضامن او الكفيل المتضامن الآخر غير المفلس على امواله الخاصة شريطة ان لا يستوفي اكثر من حقه...
- الاعتراض على تنفيذ تعهد لتحصيل قسط من اتعاب المحاماة وعلى البند الجزائي الوارد في التعهد لا يمنع التنفيذ لتمتع التعهد بالقوة التنفيذية ولقابلية البند الجزائي للتعديل من قبل المحكمة المختصة. - تكرار المطالب الابتدائية لا تعتبر من قبيل الاسباب...
- الاعتراض على التنفيذ غير مقيد بمهلة طالما ان التنفيذ ما زال جاريا. - يرد طلب ابطال التنفيذ العيني بسبب الاستحالة المقدم الى رئيس دائرة التنفيذ لعدم الاختصاص والادلاء باشغال المأجور من قبل الغير....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS