الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

- ان العداوة او المودة التي يعول عليها لرد القاضي يجب ان تكونا على درجة عالية من الشدة والوضوح الثابت والاكيد بحيث تتحكمان بالارادة وتجعلان القاضي في وضع لا يستطيع معه او يصعب عليه الاحتفاظ بتجرده وحياده في الحكم ما بين الخصوم والتي تجعله يميل لصالح...
لا يؤخذ بقوة القضية المحكمة عند اختلاف الافعال والاموال المدلى بسرقتها عن تلك التي تناولها الحكم المتذرع به....
- يمنع على مرجع قضائي ان يراقب عمل مرجع قضائي اعلى من حيث درجة التقاضي، وبالتالي لمحكمة التمييز الجزائية وحدها تعيين المرجع عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية، وان قرارها في تعيين المرجع لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة، كما لا يجوز الطعن...
- ان قرارات المجلس التأديبي لا تلزم القضاء الجزائي لناحية الاوصاف القانونية التي يمكن ان يعطيها للافعال التي من اجلها احيل الموظف امام المجلس التأديبي. - ان تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة لا ترتبط بالموقف الذي يتخذه المتضرر من الدعوى الا...
- ان المحكمة تضع يدها على الدعوى موضوعيا بحيث تلزم باعطاء الوصف القانوني الذي يفرض نفسه عليها انطلاقا من الوقائع المدعى بها بقطع النظر عن الوصف المدعى به اصلا....
- ان المسؤولية عن فعل الجوامد ملقاة على عاتق حارسها، وبالتالي يلزم بالتعويض عن الاضرار الواقعة، هذا وان العاصفة لا تعتبر قوة قاهرة او حدث مفاجىء وغير متوقع لاعفاء الحارس من المسؤولية. - في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام...
- ان عقود البيع العقارية المسجلة في السجل العقاري والمتمثلة بنقل الملكية تصبح ذات كيان قائم تجاه المتعاقدين وتجاه الغير ولا يمكن المداعاة بتزوير هذه العقود بعد مرور الزمن العشري. - يرد التمييز عند عدم تحديد النص او المبدأ القانوني او القاعدة...
المطالبة بالمبالغ التي استدانها الاجير من رب عمله لشراء الالبسة دون تسديدها مبالغ لا علاقة لها بنزاعات العمل وهي تخرج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي وهي تخضع لمرور الزمن العشري وليس الثنائي ويلزم الاجير بدفع المبالغ مع الفوائد حتى الدفع الفعلي....
يعود للمحكمة تكوين قناعتها بان استدانة مبالغ مالية مقابل التوقيع على سندات لامر غير مدفوعة بتاريخ استحقاقها ينفي الطابع المدني عن النزاع بعد ايهام المدين بان الغاية من الاستدانة هو لانشاء مشروع تجاري....
- بمقتضى التعاقد لمصلحة الغير، يصبح الشخص الثالث المستفيد من هذا التعاقد دائنا للملتزم حالا ومباشرة. - ان عقد الضمان لحوادث السير الناص على التزام الشركة الضامنة بدفع تعويض لشخص ثالث غير متعاقد معها،يلزم الشركة بدفع التعويض للمصابين في الحادث....
- ان اصول وضع القاضي الجزائي يده على الدعوى امر يتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة اثارته عفوا. - لكي تتابع المحكمة الجزائية النظر في دعوى الحق الشخصي، يقتضي ان تكون وضعت يدها اصولا عليها، اي ان تأتي اسباب سقوط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي...
- ان الحقوق الموضوعة على المال او الشيء المنتقل الى الخلف الخاص، كيما يجوز الادلاء بها هذه يجب ان تكون وضعت على ذلك المال وفق الاصول القانونية المرعية، كالحقوق العينية المتعلقة بالعقارات، كحق المرور، يجب ان يكون قد تم تسجيلها في السجل العقاري قبل...
- لمالك العقارين المقرر المرور عبرهما، وحده الطعن بقرار منح حق المرور، كما يعود له السماح لاي شخص آخر المرور بعقاريه بتعويض او بدونه وضمن الشروط التي يراها مناسبة له سواء لجهة مسافة حق المرور او مكانه دون التعرض لحق المرور العائد لصالح عقارات اخرى...
- في جلسة المزاد العلني، ان مجرد ذكر حصول المناداة يعني حصولها بترداد قيمة ثمن الطرح وان ترداده ثلاث مرات وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء. - ان التفسير الحصري للمادة 976 بوجوب احالة المبيع على الزائد الاخير بانقضاء خمس عشرة دقيقة على العرض،...
- ان الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ يكون معجل التنفيذ وينفذ على اصله. - لا يشترط لفتح الاعتماد المصرفي ارفاق الخطاب او الانذار المرسل للمقترض باقفال الحساب....
- لا يسوغ اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار النهائي الصادر عن محكمة اجنبية دون الطلب ايضا اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الممهد له. - من شروط منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية، ضرورة ابراز صورة كاملة غير مجزأة عنه، وابراز الحكم الذي اقر مبدأ توجب الدين...
- اذا رفع الحجز الاحتياطي مقابل كفالة تحل هذه الاخيرة مكان الحجز وتشكل وضعا قانونيا قائما بذاته وتخضع العلاقة لقواعد واحكام الكفالة وليس لاحكام الحجز الاحتياطي ولا يذكر في هذه الحالة سقوط الدعوى على الكفالة بمجرد تقديمها وقبولها وتقرير رفع الحجز...
- الطلب المقدم الى الادارة لاعادة النظر في قرارها القاضي باخلاء المأجور له مقومات المراجعة الادارية الاسترحامية ومن شأنه قطع مهلة المراجعة القضائية التي تعود وتسري من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني. - ان تحسين ظروف اقامة اللاجئين الفلسطيني في...

- لا يوجد نص في قانون تنظيم مهنة المهندسين او غيره من القوانين على بطلان الملاحقة الجزائية او عدم سماعها عند عدم طلب اذن من النقابة بملاحقة مهندس وبالتالي لا يعتبر طلب الاذن شرطا من شروط قبول الدعوى المباشرة لجرم اساءة الامانة.

...
- في النزاعات المتعلقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة والمضمونين من جهة ثانية يكون الاختصاص لمحاكم العمل مجلس العمل التحكيمي وليس من اختصاص المرجع المدني الناظر بالدعاوى المالية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS