الإثنين 06 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

- يحصل تشويه المستندات اما عن طريق تحريف او تحوير الوقائع الثانية في المستند، واما عن طريق انحراف المحكمة عن المعنى الصريح والواضح لنصوص المستند واعتمادها معنى آخر مخالفا له، لكي يؤخذ بالتشويه يجب ان يكون مؤثرا ومنتجا في النتيجة التي توصل اليها...
- ينتقل حق الشفعة من المورث الى ورثته حتى ولو لم يستعمله، ويعود لهم اقامة دعوى الشفعة ضمن المهلة القانونية التي بدأ ت من تاريخ توفر شروط استعمال حق الشفعة....
ان حق الشفعة ينتقل الى الورثة حتى ولو لم يستعمله المورث ولا يجوز استعمال هذا الحق الا كاملا اي لا يجوز شفعة بعض الاسهم وترك البعض الاخر ويتحمل الشفيع مسؤولية ما قدره لقيمة الاسهم اذا ما تبين ان ما اودعه اقل من القيمة الحقيقة للاسهم بحيث ترد دعواه...
- ان التحقق من حالة القصر تتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا، لان القيام بخطفه ولو برضاه يكون الخاطف نزع سلطة من له على القاصر حق الولاية، حتى ولو كان الخطف بقصد الزواج. - ان قيام الوالدة باسترجاع ولدها القاصر يعاقب عليه لجهة استيفاء...
- اذا حوكم شخص ما سواء كان متهما او مدعى عليه بالبراءة او بابطال التعقبات وبعد ان يكون قد امضى فترة معينة في التوقيف بسبب القضية التي صدر فيها حكم لصالحه سواء بالبراءة ام بكف التعقبات، فان مدة التوقيف هذه يجب ان تحسم له من اية عقوبة اخرى قد يحكم بها...
- ان عدم عرض الوقائع بشكل واضح وكاف لاسناد الحل القانوني الملائم الذي اتخذه مجلس العمل التحكيمي يؤدي الى نقض قراره لفقدان الاساس القانوني. - ان تعويض نهاية الخدمة عند صرف الاجير من العمل حتى ولو كان مع سفارة فهو يخضع لقانون العمل اللبناني وان...
- يوقف التنفيذ حكما في حال ادعاء تزوير السند الجاري تنفيذه....
- ان ثبوت المحكوم غيابيا بعدم تبلغه الحكم الغيابي واعتراضه ضمن المهلة يؤدي الى اعتبار الحكم كأنه لم يكن. - ان عدم ثبوت وجود مناورات احتيالية، ومراباة، كون المبالغ المتوجبة بذمة كل من الفريقين غير ثابتة اصلا ووجود علاقات تجارية تستدعي اجراء محاسبة...
- ان عدم التمديد للايجار لفترة زمنية تجاوز المدة التعاقدية، تفرض على المؤجر اظهار نيته في عدم التمديد قبل انهاء المدة، ذلك ان عدم ورود بند الغاء حكمي في العقد، يؤدي الى اعتبار اشغال المستأجر ما زال مسندا الى اجارة قائمة ولا وجه لاسباغ التعدي عليه....
- لا يعاقب القانون على حيازة اسلحة ممنوعة ما لم يتم استعمالها او شهرها وبذلك تكف التعقبات بحق المدعى عليه....
- يترتب على اسقاط الحكم، اسقاط الحق المكرس به لمصلحة شخص لم يخاصم في الدعاوى الرجائية ولم يقدم دفوعه ولا دفاعه مما يحول دون تمكينه من المحافطة على حقوقه، وبالتالي لا يمكن للمحكمة اعتباره حكم بالصورة الرجائية خاصة ان الاستثناءات تؤخذ وتفسر بصورة ضيقة...
- ان وجوب الاستحصال على اذن خطي من نقيب المحامين قبل قبول دعوى بوجه النقابة او بوجه قرار صادر عن مجلسها لا يؤدي الى عدم قبول الدعوى امام المحكمة او الى ردها شكلا. - لم يحدد قانون تنظيم مهنة المحاماة قيمة رسم القيد الواجب دفعه مرة ثانية وهو متروك...
- ان الاجتهاد ثابت على التمييز بين نوعين من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين، الاول يتعلق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة، والثاني يتعلق بالمسائل الاخرى كطلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الاذن بالتوكل او اقامة...
- لا يقبل الطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الا من تضرر منه وبوجه من يعينه هذا القرار....
- يعود لرئيس دائرة التنفيذ التحقق من جدية المنازعة المثارة انطلاقا من ظاهر المستندات والاسباب المدلى بها، واذا تبين له ان الاشغال غير جدي للمأجور، تكون المنازعة غير متسمة بالجدية الكافية المبررة وقف تنفيذ قرار اخلاء المأجور....
- اعطى القانون لرئيس دائرة التنفيذ سلطة واسعة في ترجيح وجود الدين ما لم يكن الدين ثابتا بسند، اما اذا كان الدين مثبتا بسند صحيح فيكون وسيلة ثبوتية كاملة على وجوده وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يأخذ به والابقاء على الحجز الاحتياطي المعترض عليه....
- ان عقد استثمار مشروع سياحي يجري بموجب عقد ايجار محدد المدة واستمرار اشغال العقار بعد مضي مدة عقد الايجار يعتبر اشغال غير مشروع بعد تحديد طبيعة الايجارة كموسمية او سنوية ويعود للمحكمة سلطة تقديرية في هذا المجال....
- ان طلب تسليم سند التمليك للشقة استنادا الى شرائها بموجب عقد بيع ممسوح والفصل بحق الحبس ومنعه او منحه فيه تصد للاساس وهما وسائل تنفيذ للعقد ومن مشاكل تنفيذه التي يمتنع على قاضي الامور المستعجلة التدخل بها....
- ان مجرد الاتفاق على منح الاختصاص لمحكمة محددة يفقد الفريقين حق الخيار في امكانية تقديم الدعوى امام محكمة اخرى اذ يجب ان يتم بموافقة الفريقين.
- ان التأخير في تقديم الدعوى لا يشكل دليلا على تسديد رصيد حساب تسهيلات مصرفية اذا لم يتمكن المقترض...
- على المحكمة في معرض ممارستها لاختصاصها الخاص بموضوع حرية التعبير وحق الدفاع، وتفسير احكام المرسوم المختص بالمطبوعات تفسيره تفسيرا سليما، فالتصحيح يتعلق بالاخبار الخاطئة او الكاذبة في حين ان الرد يتعلق بكل حالة تتناول فيها المطبوعة شخصا معينا بحيث...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS