الأحد 05 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2013  (328)

نتيجة البحث (328)

يلزم البائع بتسجيل الشقة المباعة على اسم الشاري بعد قيام هذا الاخير بتنفيذ الموجب الاساس الملقى على عاتقه بأن استحصل على قرض من الاسكان وقيامه بكافة المعاملات المطلوبة منه وتأمين المستندات والتأخير في الحصول على القرض لمدة معقولة لا يشكل نكولا عن...
- ان اقدام اغلبية المالكين على بيع حصصهم الشائعة دون ابلاغ احدهم وعلى تسجيل المبيع على اسم الشاري، يحق للشريك السابق اقامة دعوى الشفعة بعد ايداع الثمن الحقيقي للجميع....
- يعود لرئيس دائرة التنفيذ السلطة التقديرية ووفقا لظاهر الحال باتخاذ الاجراءات والتدابير الاحتياطية ومن ضمنها الحجز الاحتياطي بالاستناد الى السند او المخطوط المدعى تزويره وليس من شأن الادعاء بشكوى جزائية بالاحتيال وسرقة وتزوير واستعمال المزور في...
- يسقط الحجز الاحتياطي حكما بمجرد اعلان بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ اعلان تحويله الى حجز تنفيذي وبالتالي يصبح الاعتراض على الحجز الاحتياطي دون موضوع وترد المطالبة....
- لا تختص المحاكم اللبنانية لاعلان افلاس شركة تأمين اجنبية لوجود المركز الرئيسي خارج لبنان. - يتمتع بشخصية معنوية مستقلة فرع الشركة الاجنبية وهو لا يتمتع بالاهلية اللازمة لتمثيل الشركة الام في المحاكمة وترد الدعوى لعدم الاختصاص....
- لا يعود للمحكمة تعديل البند الجزائي الموضوع باتفاق طرفي العقد، لانتفاء النص القانوني الذي يجيز لها ذلك، وبالتالي يلزم الفريق المتمنع على دفع البند الجزائي المتفق عليه في عقد بيع لشراء حصة في عقار. - ان تشويه مضمون عقد البيع من قبل محكمة الاستئناف...
- عند ثبوت الصفة في الوكيل بتاريخ التصرف المشكو منه كونه متفرغا له عن العقار بتاريخ سابق، يلزم الموكل باتمام العقد تجاه المشتري وتسليمه المبيع وتسجيل الشقة على اسمه بعد اتمام فرز البناء تحت طائلة الغرامة الاكراهية....
- ان القيد الاحتياطي بعقد بيع عقاري ممسوح يعتبر حكما ساقطا بعد انصرام مدة سنة على تاريخ تسجيله وهي مهلة اسقاط غير قابلة التعليق ولا القطع. - تسقط المطالبة بالزام ورثة البائع بالتسجيل النهائي بمرور الزمن العشري على عقد البيع تبعا لاحجام الشاري عن...
- للحكم بجرم ترويج عملة مزيفة يجب ان يتوافر العنصر المعنوي اي النية الجرمية لدى المتهم وهو قصد الترويج، ولا يمكن استنتاج هذه النية ما لم تظهر الى الخارج بشكل لا يقبل التأويل او التفسير. - ان حيازة العملة المزورة لا تشكل وحدها دليلا كافيا لترويجها....
- يقبل الاعتراض على قرار المحكمة باجراء توزيع جزئي على الدائنين المقيدين في طابق الافلاس ضمن المهلة القانونية. - من شروط قبول طلب التفسير للحكم وجوب ان يكون غامضا او مبهما بشكل مؤد الى تعذر تنفيذه.ويرد طلب التفسير الرامي الى تعديل منطوق الحكم....
- يعود للمحكمة تفسير العقود واعطاء وصف قانوني للتعاقد عبر الوقوف على مضمون الارادة الحقيقية لكل من المتعاقدين، واذا تبين لها ان عقد البيع للشقة هو عقد نهائي وليس وعدا بالبيع بدليل التئام مشيئة الفريقين حول تحديد المبيع والثمن ومهلة التسجيل في السجل...
- ان عقد العمل الذي حددت مدته بسنتين مع امكان فسخه من قبل اي من فريقي العقد قبل حلول اجله يعتبر من العقود غير المحددة المدة. - الفسخ التعسفي لعقد العمل من جانب الاجير يلزمه بتعويض انذار مترتب لرب عمله وفقا للاحكام القانونية الصارمة....
يجوز الادلاء بدفع انتفاء الاختصاص النوعي في جميع مراحل المحاكمة ولا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة بحيث ان المجالس التحكيمية هي الصالحة للنظر بمراجعات ادارات المدارس ضد اولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد الاقساط المدرسية المتوجبة على اولادهم....
مصرف لبنان شخص معنوي من القانون العام وعليه لا يتحقق اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعاوى ذات الطابع الاداري لحاكم مصرف لبنان....
- عند انبرام قرار الاتهام لا يعود بامكان النيابة العامة طلب تغيير الوصف الجرمي الى الاشد. - حيث ان قانون المخدرات وفي الجداول الملحقة بالقانون لم تتضمن الحظر فيما يتعلق بالكابتاغون او تركيبة الفينيتلين، لا يطبق بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات لعدم...
- لا يجوز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة في القضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية, ويعتمد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. - تسري مهلة الطعن بالاحكام من تاريخ التبليغ، وان استلام صورة طبق الاصل عن الحكم لا يعتبر...
- ان الادلاء بتشويه المستندات هو من الاسباب التمييزية، ويقبل الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويهه المستندات المجسدة بالشروط الخصوصية لبوليصة التأمين موضوع التغطية للحوادث ومرفقاتها....
- ان الانذار هو عنصر من عناصر جرم اساءة الائتمان الذي لا يقوم بعدم توفره او بحصوله بشكل غير متوافق مع القانون اذ لا يكون الركن المادي للجرم قد اكتمل. - ان القصد الخاص في جرائم اساءة الائتمان لا يكتمل الا بنتيجة ارسال صاحب المال انذارا الى المدعى...
- ان العدول عن حق الاستئناف بالطعن او الاعتراض او اي مراجعة قضائية غير جائز قبل اقامة الدعوى الابتدائية. - ان وجود اتفاقية فض شراكة متضمنة تعهدا بدفع مبلغ محدد للمنفذ، لا يرتب عليه اي موجب مقابل غير منفذ، ويعتبر المطلوب تنفيذه بمثابة سند دين يتمتع...
- لا دعوى او مراجعة قضائية حيث لا مصلحة والتي هي من شروط قبول الدعاوى والاستدعاءات القضائية لا تقبل عريضة التنفيذ لانتفاء مصلحة الطالب....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS