الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2012  (845)

نتيجة البحث (845)

الاعتراض على التنفيذ الساقط بموجب حكمين قضائيين يصبح السند التنفيذي مكتسبا القوة التنفيذية الكاملة ولا يعود لزوم على الدائن طلب تنفيذ سنده مجددا فيكتفي في هذه الحالة عند سقوط المعاملة وبغية تجديدها ارسال انذار اجرائي عادي....
للمحامي الذي يعتزل التوكيل موجب ابلاغ اعتزاله الى موكله وقلم المحكمة وللحفاظ على حقوق الموكل ان يستمر في اعمال الوكالة حتى تعيين محامي اخر او انقضاء مدة معقولة وبمخالفة هذه الشروط يكون التبليغ منتجا مفاعيله....
تباين الاجتهاد في تقدير الظروف التي تبرر اصدار قرار منع السفر من قبل قاضي الامور المستعجلة....
- ان نشر كتابات على الانترنت واعتبار ان المتهم يمارس نشاطا جزائي سري والاساءة الى رئيس بلاد شقيقة والذم والقدح برئيس الجمهورية، لا تقوم هذه الجرائم بمجرد مخالفة رأي السلطة او الحاكم بالتعبير عن رأي مغاير لسياسته، اذ انها لا تعدو كونها تعبير عن الرأي...
- تسقط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي على اخر اجراء من اجراءات المحاكمة. - ايذاء غير مقصود ناتج عن اهمال وقلة احتراز من قبل السائق صلة سببية تبين الخطأ الناتج عن الاهمال وبين النتيجة الجرمية التي ادت الى اصابة المدعي الشخصي بكسور في رجليه وفي...
تعتبر دينا ممتازا الديون المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ذمة الشركة المفلسة ويعتبر محدد المقدار ومستحق الاداء....
- ان الدفع بسبق الادعاء هو من الدفوع الاجرائية وهو يتوفر عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها. وعند استثبات المحكمة من وحدة الخصوم والسبب والموضوع في كل من الدعويين ترد الدعوى شكلا لسبق الادعاء....
- عدم اخذ المحكمة بتقرير الخبير لا يشكل اغفال لاحد وسائل الدفاع او نقصا في عرض المسائل التي طرحت انما يندرج ضمن حق المحكمة في تقدير الوقائع والادلة والمفاضلة بينها....
الاشغال الفعلي للمأجور لا يكون بتردد المستأجر الظرفي عليه رغبة في الحفاظ على الاجارة وانما باقامة مستقرة في المأجور واستعماله بالطريقة الطبيعية المألوفة الدالة على حاجته الحقيقية الى مسكن....
الانذار بواسطة البطاقة المكشوفة المعادة الى المؤجر لا يكون قد ابلغ من المستأجر بعد رفضه استلامها فلا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني....
- ان وضع كفالة مصرفية متضامنة بقيمة الدين سبب الحجز الاحتياطي موضوعة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ليس من شأن هذه الكفالة انشاء رابطة مديونية بين الكفيل والدائن ولا يمكن بالتالي القاء الحجز عليها لخروجها عن الذمة المالية للمحجوز...
- قرار القاضي المشرف على التفليسة ببيع بعض عقارات المفلس والتريث من قبل القاضي في توزيع المبالغ المحصلة على الدائنين واعتراض الشاري بالمزاد العلني لهذه العقارات يقبل تدخلها في هذه الدعوى لوجود مصلحة شخصية ومشروعة لهذا التدخل ويحفظ حق المتدخل في...
يسري مرور الزمن الثنائي على حق المستشفى في تقديم دعوى للمطالبة بمستحقاتها عن تسديد فاتورة طبابة وعلاج واستشفاء....
- يستفيد الاجير الزراعي من تعويض طارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة وتطبق عليه احكام قانون العمل. - الحد الاقصى للتعطيل عن العمل هو التعطيل الذي يلي الحادث مباشرة فاذا اضطر الاجير الى اجراء عدة عمليات جراحية بين فترة واخرى مرتبطة جميعها بطارىء العمل...
- ان امر اثتثبات الوقائع لتحديد قيمة الاجر الشهري يعود لمجلس العمل التحكمي دون رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير. - لا يفرض الثبات والاستمرارية في لواحق الاجر....
- يمنع على مجلس العمل التحكيمي الاثارة عفوا لموضوع الصلاحية المكانية لكونها صلاحية غير الزامية ولا تتعلق بالانتظام العام. - يعود لمجلس العمل التحكيمي تقدير الوقائع للقول بأن الصرف من الخدمة كان تعسفيا دون رقابة للمحكمة العليا على هذا التقدير....
- صرف الاجير من الخدمة في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري يعود النظر فيها الى مجلس العمل التحكيمي وليس لمجلس شورى الدولة. - لا يجوز الصرف او الاستقالة الا في الحالات المحددة حصرا في قوانين المؤسسات ذات الطابع التجاري ووفقا للاصول المحددة فيها...
- لا تلزم المحكمة بتأجيل موعد النطق بالحكم لافساح المجال للخصوم لتقديم المذكرات متى كانت قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم وكونت قناعتها بناء لما قدم امامها من اوراق. - ان تشويه المستندات من شروط تحقيقه ان يكون هناك تناقض بين الوقائع المستثبتة من...
ان شرط اعلام وزارة العمل برغبة صاحب العمل بصرف الاجير بظروف اقتصادية او لوجود قوة قاهرة هو شرط جوهري يتسم باهمية بالغة....
لا يقبل الطعن تمييزا في دعاوى الايجار الا في حال وجود تناقض بين حكمين حول الاسقاط من حق التمديد القانوني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS