الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2011  (470)

نتيجة البحث (470)

يعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث موضوع النزاع بصورة مطلقة، وهي غير ملزمة بتعليل حكمها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها هذا وان تقديرها وتفسيرها للوقائع للوصول الى الحل القانوني برد دعوى الاسقاط من حق التمديد لعدم...
لا يقبل الطعن تمييزا في دعوى الايجار الا في حال وجود تناقض بين حكمين حول الاسقاط من حق التمديد القانوني....
تترتب مسؤولية المصرف العقدية المتجسدة بقبول سحب المال من حساب عميل لديها بموجب وكالة وان كانت صحيحة، الا انها لا تتضمن تفويضا خاصا بذلك، وكذلك تترتب مسؤولية تقصيرية على المصرف متمثلة بتسلم المال بدون ابراز دفتر التوفير الخاص بالحساب المسحوب منه مما...
- ان تسجيل العلامة التجارية في السجل الخاص لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد ليس هو ما يكسب طالب التسجيل حق ملكيتها، اذ ان هذا الحق يبقى مرتبطا بأمور عديدة اهمها اسبقية الاستعمال والابتكار وعدم التقليد وغيرها. - ان الاسم ولو كان...
- منذ صدور الحكم بانتهاء الافلاس، يتوقف حق الدائنين في مباشرة الدعاوى والاجراءات الفردية ضد المدين ويحل محله حق جماعة الدائنين وليس المدائنين كافراد، ومن اجل استيفاء حقوقهم عليهم التقدم من التفليسة بطلب اثبات دينهم....
ان اعطاء محكمة الاستئناف الوقائع وصفا مخالفا للمفهوم القانوني لمكونات المؤسسة التجارية ولعنصر الزبائن يعرض قرارها للنقض. ان صدور الحكم الابتدائي عن القاضي المنفرد المدني وتوقيعه من قبله وفقا للاصول القانونية وتبريره تأخير صدور الحكم في محضر...
ان التجارة بالبشر هو من جرائم الدعارة لجهة استغلال ظروف الفنانات الاجنبية وتمنح الفنانات اسباب تخفيفية لكونها مدانة ومجنى عليها في آن واحد....
لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به....
- حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور بسبب تضرره من الاحداث يحول دون سريان مدة السنة المسقطة لحقه في تمديد الاجارة عند تركه ولا يعمل بها الا عند اصلاح الاضرار واعادة المأجور صالحا للاستعمال. - للمحكمة تقدير القوة الثبوتية للتقارير والمفاضلة فيما...
ان تنازل الورثة عن السند المدعى تزويره من قبل مورثهم الذي ادى الى فرز العقارات يؤدي الى رد الدعوى....
- يجب تقديم دعوى تقسيط الدين ضمن مهلة الانذار، اي عشرة ايام عمل، ولا يدخل يوم التبليغ في حساب المهلة. - يجوز لرئيس دائرة التنفيذ تقسيط المبلغ موضوع التنفيذ وليس منح المنفذ مهلة محددة للتنفيذ بما يعود له من سلطة تقديرية. - ان الاعتراض على امر...
تبطل الهبة عند ارتكاب الموهوب له اخلالا هاما بموجبات قانونية مفروضة عليه تجاه الواهب....
يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء آثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب ذي مصلحة. يقتصر دور القضاء على التثبت والتحقق من واقعة غياب المفقود في ظروف يغلب عليها طابع الهلاك....
لا يمكن عن طريق الاجتهاد اضافة طريق طعن جديدة غير تلك المحددة في القانون، علما ان نظرية استرداد القرار لا سند قانوني لها في لبنان....
ان نظرية استرداد قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا سند قانوني لها في لبنان وبالتالي يرد الطلب لانعدام السبب القانوني....
في الاجارة الثانوية، ان تنازل المستأجر الاصلي عن اجارته وانتهاء هذه الاجارة يجعل الاجارة الثانوية منتهية حكما لارتباطها الوثيق بالاجارة الاصلية، وبالتالي يلزم المستأجر الثانوي بالاخلاء ولا يستفيد من التمديد القانوني....
ان القانون اللبناني لا يفرق في توصيف الموجبات المكونة للمسؤولية الطبية بين طبيب تجميل وغيره من الاطباء، وان موجب الطبيب التشخيصي والعلاجي يبقى موجب بذل عناية لا موجب تحقيق غاية اي لجوء الطبيب الى افضل الوسائل الموجودة والتي توصل اليها التطور العلمي...
اذا تضمن عقد امتياز بيع بضاعة ضمن مؤسسة تجارية، العناصر المكونة لعقد ايجار وتقديم دفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود بند تحكيمي، ان المنازعات المرتبطة بعقد ايجار لا تكون موصوفة دائما بالمنع المطلق والعام والشامل من ولوج باب التحكيم ويجب وضع دراسة خصوصية...
ان فعل التسبب بالوفاة باصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ، وثبوت اقدام الفاعل عن اهمال وقلة ادراك على ارتكاب خطأ متمثل بقلة الاحتراز، وممارساته غير السوية التي حاول بها طمس الادلة واخفاءها وتضليل التحقيق توجب ادانته بالحد الاقصى للمواد الجرمية المحكوم...
ان تصديق محكمة الاستئناف للحكم الوجاهي الابتدائي لا يخالف شروط المحاكمة الوجاهية خاصة اذا ابلغ المحكوم عليه بموعد الجلسة ولم يحضرها فيكون هو من حرم نفسه من حق الدفاع. ان عرض المحكمة للاسباب الكافية والواضحة لتقريرها الحل الذي توصلت اليه لا يفقد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS