الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2011  (470)

نتيجة البحث (470)

تسقط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي وتكف العقوبات بحق المدعى عليه....
عندما يقترن الحكم بالصيغة التنفيذية على الاصل، يكون المحكوم له مخيرا ما بين ولوج طريق دائرة التنفيذ او اللجوء الى قلم المحكمة مصدرة القرار لاتمام التنفيذ. ان المقصود برئيس دائرة التنفيذ المختص للنظر في مشاكل التنفيذ هو ذاك الذي يحصل التنفيذ لديه...
اذا ما تبين من الظروف والمعطيات الواقعية المرافقة لتنظيم الوكالة انها انعقدت لمصلحة الوكيل او اشخاص آخرين معلومين، لا جهالة فيهم، او بالتزامن مع دفع الثمن، فلا مناص من اسباغ وصف الوكالة غير القابلة للعزل عليها، حتى فيما لو لم يتضمن متنها عبارة صريحة...
ان منع الدائن المرتهن من تملك العقار موضوع الرهن هو من الانتظام العام، وبالتالي لا يمكن الاتفاق في عقد الرهن على شرط التملك وعلة ذلك حماية المدين من استغلال الدائن. استقر اجتهاد المحاكم على ابطال كل اتفاق يتزامن مع نشأة الدين يتيح للدائن التملك...
- يشترط للبحث فيما اذا كانت محكمة الاساس قد شوهت مضمون المستندات ام لا، ان تكون قد تعرضت اصلا او ناقشت هذه المستندات، اما اذا اهملت المستندات المذكورة او لم تتعرض لها او لم تأخذ بها، فان هذا من سلطانها المطلق في التقدير والمفاضلة بين المستندات، فلا...
- لا تبطل جلسة المزايدة وقرار الاحالة بسبب فقدان صفحات اصلية من المحضر التنفيذي واعتماد صور غير اصلية متى تبلغها الخصوم وتأمن لهم حق الرد والدفاع. - لا يصح الطعن بدفتر الشروط والاجراءات السابقة له استئنافا بل يقتضي الطعن بها امام رئيس دائرة التنفيذ...
لكي تقبل مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين يجب ان يكون قد ارتكب خطأ جسيم وان ارجاء البت بالدفوع الى حين الفصل في اساس الدعوى لا يحرم المدعي من حقه في الدفاع ولا يشكل الخطأ الجسيم....
- ان الدفع بمدنية النزاع تستتبع منع المحاكمة في الاساس وليس رد الدعوى شكلا. - ان قرار قاضي التحقيق بالقبول بصفة الادعاء لدى الزوج المتضرر من وفاة زوجته في موقعه الصحيح ولا ضرورة لحكم حصر ارث واثبات حقه الارثي اذ ان ضرره شخصي....
- تنشأ حقوق الملكية العقارية الثابتة بموجب قيود الصحيفة العقارية. وان نفاذ قيود السجل العقاري الزامية، ويجب الاخذ بما يرد فيها والتعديل عليها لاثبات الحقوق، هذا وان اشغال العقار من قبل الآخرين بغير حق يرتب التعدي على الملكية الفردية ويوفر اختصاص...
يعود للمحكمة بما لها من سلطة تعديل او الغاء او خفض قيمة الغرامة الاكراهية المتوجبة على محكوم عليه معلن افلاسه....
يعود للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية لتقدير الوقائع والادلة وافادات الشهود للوصول الى القناعة الكاملة ولكي يؤخذ بانكار المتهم في جريمة قتل قصدا . ان الانكار المعيوب بجملة من التناقضات وبالاختلافات الكبيرة والواضحة يجعله انكارا قاقدا لاية مصداقية او...
في جرم السرقة بقوة السلاح يبحث في مدى توافر عناصر جرم السرقة على ذلك الفعل. وان حيازة الشيء غير المشروع لا يجوز ان تكون موضوع ملكية ولا تملك للاموال المهربة، وان ثبوت كون اعمال الصيرفة بتاريخ الجرم محظرة في البلد المهرب منه سوريا، واعتبار تهريب...
خارج حالات الصرف التأديبي او القانوني من العمل، لا يكون الصرف حكما تعسفيا، ولكن يبقى على القاضي ان يتثبت ان في الصرف اساءة لاستعمال الحق خاصة في المدارس الخاصة التي يتمتع فيها المعلم بحصانة مطلقة....
يمكن الفصل في دعوى المطالبة بتسليم المأجور بدون الركون الى تاريخ سنة الايجار المدون في متن العقد والذي يستند اليه طلب الادعاء بالتزوير المدني لتاريخ عقد الايجار....
- يتحقق فقدان الاساس القانوني عندما لا يتضمن القرار المميز ذكرا كافيا للوقائع التي كان عليه ان يبينها للوصول الى النتيجة التي خلص اليها، مما يعذر على محكمة التمييز ممارسة رقابتها على قانونية الحل المعطى في القضية. - ان ورود عبارة "التحفظ بكافة...
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ قرارا رجائيا بامر على عريضة، الا اذا كان هناك عجلة قصوى وكلية او وجود عنصر المباغتة. بحيث لا يؤدي اتباع طريق الدعوى النزاعية الغاية المرجوة، هذا اذ ان العجلة التي تبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة هي غير الاستعجال...
يقتضي للتنفيذ ان يكون السند التنفيذي متضمنا بذاته التعهد الكامل والكافي للتنفيذ بحيث لا يكون بحاجة الى اجراءات اخرى خارجة عنه ومكملة او الى ضرورة اتخاذ رئيس دائرة التنفيذ قرارات او اوامر من شأنها الزام اي من الخصوم خارج ما نص عليه العقد تشكل بذاتها...
يجب تحديد المعيار الذي يقتضي اعتماده لاحتساب بدء انطلاق مدة مرور الزمن على جرم سحب شيك دون مؤونة وسحب الشيك يعني تسليمه الى المستفيد اي تخلي الساحب عن حيازته ودخوله في حيازة المستفيد. ان جريمة سحب الشيك هي جريمة آنية تكتمل عناصرها في اللحظة التي...
ان العلاقة بين الجامعة والطالب الجامعي فيها هي علاقة تعاقدية، وان موافقة الطالب على النظام الداخلي للجامعة يفترض بمجرد انتسابه اليها ويتحمل مسؤولية الاخلال به. ان الدعوة الى الاعتصام السلمي لا تؤلف اخلالا بنظام الجامعة وكذلك الدعوة الى اجراء...
يلزم المصرف باعادة رصيد الاعتماد المستندي لانقضاء مدة صلاحية دون تنفيذ وانتفاء السبب الموجب له اضافة الى الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور الحكم بذلك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS