الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2011  (470)

نتيجة البحث (470)

ان دين اتعاب المحامي يأتي في مرتبة اعلى ويتمتع بالافضلية على دين الدائن العادي وان سجل هذا الاخير حجزا تنفيذيا على عقار المدين....
لتصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المدعى عليه بتاريخ سابق لتقديم الدعوى، يجب تحديد النصوص الراعية والمبادىء القانونية الموجهة والاحكام والقواعد الحاكمة في الاطار المعروض، وان عدم وجود نص قانوني صريح راع لتلك المسألة بصورة مباشرة وواضحة، وتنوع الحلول التي...
ان سقوط المعاملة التنفيذية يؤدي الى بطلان الاستدعاء التنفيذي والاجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها....
ان قاضي الامور المستعجلة ينظر في واقع التعدي على العلامة التجارية ليأمر بازالته. وهو يفصل فيه كقاضي موضوع لانه صاحب الولاية اصلا للحكم بازالته ولو عن طريق اتخاذ تدبير مؤقت....
ان اخذ رأي نقابة الاطباء قبل المباشرة باجراءات الملاحقة بحق طبيب بجرم ناشىء عن المهنة جاء على سبيل الجواز لا الوجوب ولا يجوز تحميل النص اكثر مما يحتمل ويرد التمييز لهذا السبب....
ان العبرة في تحديد الاختلاف في الوصف للوقائع ليس للعبارات المستعملة في الفقرة الحكمية انما لمضمون الحيثيات التي استندت اليها المحكمة. لا يقبل التمييز عند انتفاء شرط الاختلاف في الوصف المفروض وجوده لقبول التمييز وعدم وجود خلاف بين القرارين الابتدائي...
لا تسري مهلة الطعن بحق المحكوم عليه اذا لم يتبلغ وفق التبليغ الاصولي اذ ان حصوله على نسخة عن الحكم لا يشكل التبليغ القانوني. ان ثبوت موافقة العميل المصرفي ان تكون قيود المصرف بالنسبة لكشوفات الحساب الدورية او النهائية تبعا لاقفال الحساب لها وحدها...
ان التعدي على الحرمة الشخصية يجب ان يكون واضحا واكيد فاذا كان الضرر وجه من وجوه التعدي لا يمكن ان يكون ضررا مستقبليا بل اكيدا وبالتالي ان وضع كاميرات مراقبة من احد المالكين في الاقسام المشتركة وخارجها فوق موقف سيارته وتوجيهها فقط الى السيارتين لا...
ان حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع العقاري يدرج ضمن عداد الحقوق العينية الفرعية ومدته القصوى هي خمسة عشر عاما مكتملة حتى اذا انقضت هذه المهلة امسى الحق المذكور ساقطا حكما وينبغي ترقيته اصولا، وبالتالي يعتبر قرار امين السجل العقاري برفضه ترقين اشارة...
ان قرار تعيين خبير هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة....
ان القرار الرجائي يجب الاعتراض عليه من قبل الجهة المتضررة امام القاضي مصدره وليس التقدم باستئناف رجائي ضده، ذلك ان الاستئناف مخصص لمن رفض طلبه بعد الاعتراض وليس من المتضرر من القرار....
- ان كتاب المعلومات من المراجع الامنية لا يعتبر دليلا لاثبات جرم تعاطي المخدرات الا اذا كان معززا بدليل آخر مؤيد لها ومستمد من اعتراف المتهم الصريح، ويعود للمحكمة منح المتهم اسباب تخفيفية....
- اذا كان الحجز التنفيذي ملقى تحصيلا لدين المنفذين المتمثل بكامل قيمة بدلات الايجار المحكوم بها على المنفذ بوجههم، بمقتضى حكم، لايجار غير سكني، وبوجود تضامن قائم بين المنفذ بوجههم تجاه المنفذين لا يقبل طلب احد المنفذ بوجههم اخراج اموالهم الشخصية من...
يجب الاستحصال على اذن لملاحقة الموظف حتى بعد تركه الوظيفة اذا كان الجرم مرتبط بالاعمال التي كان يقوم بها خلال ممارسته لوظيفته، ولكن يمكن تصحيح هذا العيب عن طريق طلب الاذن من الادارة المختصة لاحقا....
يحق لكل مالك قسم في البناء ان يستعمل القسم المشترك وفق الغاية التي اعد لها على ان لا يحول ذلك دون استعمال باقي المالكين لحقهم ايضا. لا يجوز تعديل نظام ادارة البناء المشترك الا بقرار صادر عن جمعية المالكين العامة للبناء باكثرية 75% من اصوات...
لا يمكن الطلب من قاضي الامور المستعجلة الزام المصرف ببيان هوية من قبض شيكا مجيرا على بياض وذلك لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة اضافة الى قانون السرية المصرفية وكذلك ان طلب الشركة موقعة الشيك على بياض لا يرمي الى رفع تعد واضح، اذ قد قبضت قيمة الشيك...
لا يمكن الركون الى قرينة فرار المتهم من وجه العدالة لاصدار حكم غيابي بحقه خاصة مع اختلاف مواصفات المتهم لدى مثوله امام المحكمة عن المواصفات المدونة في خانة اشكال الموقوف في محضر تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية اضافة الى ادلاء المدعي بعد مواجهته مع...
- ان الامر بالايداع لا يعد من قبيل الالزامات التي يقتضي التقدم لتنفيذها بموجب معاملة تنفيذية مستقلة وانما هو امر وتكليف بالاثبات يوجه الى الحاجز ولم يشترط النص صيغة او اصولا خاصة ومعينة له، فيصح توجيهه باي شكل وبكتاب يوجه الى الحاجز في ملف الحجز...
- يحق لكل شخص ممارسة حق الحبس متى كان دائنا ومدينا في آن معا، ولا يشترط ان يكون ذلك بموجب عقد متبادل، اما اذا لم يكن واضحا حق ممارسة الحبس ام لا، فلا يكون في القضية تعد واضح وليس من الجائز لقاضي الامور المستعجلة الزام الدائن تسليم الشيء اذ ان...
يعود للقضاء امر تحديد استرداد المأجور للضرورة العائلية واسترداد المأجور من قبل المغترب حق له للاستقرار والسكن في وطنه وحاجته للسكن تعدو ضرورة ويعود للمحكمة بسلطتها التقديرية تحديد قيمة التعويض ضمن سقف معين....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS