الأحد 17 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2010  (500)

نتيجة البحث (500)

عملا بنظرية الظاهر، يحق للاجير ان يقاضي رب العمل الظاهر دون ان يضطر الى التحري عن الوضع القانوني القائم بين هذا الاخير وشخص آخر هو رب العمل الفعلي. يتوجب للعامل تعويض صرف تعسفي حتى لو كان عقد العمل شفهيا ولكن توفر عناصر عقد العمل التبعية...
- يعود للقاضي الاداري في قضايا النزاع الانتخابي صلاحية مطلقة لتقدير العملية الانتخابية، ويتحقق من شرعية الاعمال الادارية التي سبقتها ورافقتها، كما يقدر صحة الانتخاب من حيث احترام رأي الناخب وممارسته حريته دون مناورة او ضعط والتقيد بالنصوص القانونية...
- ان تشويه المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها، وبالتالي فان التشويه بوجهه الثاني والذي يتناول المستندات الصريحة والواضحة، والتي لا لبس فيها ولا ابهام بحيث يمتنع على قضاة الموضوع تفسيرها او تأويلها،...
في الدعوى غير المباشرة يجب ان يكون دين الدائن مستحق الاداء، هذا ولا يجوز طلب الشفعة الا بعد تسجيل المبيع في السجل العقاري على اسم الشاري، وتسري مهلة ممارسة حق الشفعة من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ البيع، ويجب ان يكون تاريخ تملك الشفيع سابقا لتاريخ...
- ان مهلة مرور الزمن على حق الادعاء الناشئ عن عقد الضمان لحوادث هي سنتين. - تترتب مسؤولية حارس الجوامد عن الاضرار التي تلحق بالغير بمجرد حصول الحادث، هذا وان الوضع الشاذ وغير المألوف في طريقة عمل الكراسي في المسبح ترتب مسؤولية مالكيه، اضافة الى...
ان مجلس شورى الدولة كقاضي انتخابي يقوم بمراقبة صحة النتائج ونزاهتها ومدى تعبيرها عن ارادة الهيئة الناطقة، انه لا يبطل العملية الانتخابية او عملية الفرز واعلان النتائج ولو ثبت له حصول بعض المخالفات ما لم يكن من شأنها ان تفسد مصداقيته ونزاهة العملية...
يعود لمجلس نقابة المحامين ان يمارس حق الشطب بحق اي محام اخل بواجباته المهنية وان عدم ثبوت ارتكاب مجلس النقابة خطأ جسيما في قرار الشطب لا يرتب اية مسؤولية تقصيرية والتعويض عن المحامي لعدم وجود ضرر غير مشروع، ان ثمة اضرار تلحق بالغير بصورة عادية اثناء...
ان طلب ادخال شخص ما في المحاكمة عبر صحيفة الاستحضار وليس لاحقا اثناء سير الدعوى فهو يغدو بمثابة الخصم الاصلي ويكون طلب الادخال طلبا اصليا يجعل من المطلوب ادخاله بالنسبة لوضعه الاجرائي مدعى عليه او معترضا بوجهه. - يعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية...
- لا مجال لتفسير العقود عندما لا تكون بحاجة الى تفسير. - عند وجود كفالة تضامنية مع المكفول للديون، وعدم تحقق اي سبب من اسباب سقوط الكفالة فلا مجال للقول بتجديد الموجب في العلاقة الراهنة بل ان موجبا جديدا نشأ في ظل كفالة شاملة ومستمرة تعطي الديون...
- يهمل البند التحكيمي في عقد التمثيل التجاري الحصري الذي يولي المحاكم الاجنبية صلاحية النظر بفسخ هذا النوع من العقود بحيث ينص القانون اللبناني على الاختصاص الالزامي للمحاكم اللبنانية للنظر بالنزاعات المتعلقة بفسخ هذه العقود وهي قاعدة متعلقة...
وان كان يلزم بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية ان تكون موقعة من المنفذ عليه الا ان خاصية التعامل المصرفي وتوقيع المدين سلفا على منظومة متكاملة من البنود الملحوظة تفصيلا في العقد تغني عن توقيعه على كشف الحساب المنفذ لا سيما اذا وقع بدون تحفظ على كتاب...
يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تفوق السنة لسبب غير امني وان كان السبب استحالة الانتفاع به لعلة تعيبه وغير صلاحه للاستعمال ويلزم المستأجر بدفع بدلات الايجار عن الفترة الغير مستفيد فيها من السكن....
يشترط لانتقال حق الايجار مع انتقال المؤسسة التجارية ان يكون هناك بيع لهذه المؤسسة اي تصرف ناقل للملكية بمقابل، ويعود للمحكمة على ضوء معطيات الوقائع اعتبار ان حق الايجار ينتقل ليس فقط عبر عقد بيع المؤسسة ودون سواه، بل تبعا للتفرغ المجاني عن المؤسسة...
ان تقدير الضرورة العائلية لاسترداد المأجور يعود للمحكمة في ضوء كل ظرف وفي حال عدم امتلاك احد المشتركين في الملكية مسكنا شاغرا وملائما ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده تعتبر شروط الضرورة العائلية متوفرة على ان يدفع للمستأجر تعويض....
يبقى قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بطلب منح السلفة الوقتية حتى ولو اتفق الفريقان على تطبيق قانون اجنبي على خلافاتهما المترتبة عن تنفيذ العقد حجز شقة سكنية، كما ان للقاضي عدم منح السلفة الوقتية الا اذا تبين له ان شروط منحها متوفرة وفق القانون...
ان اختصاص القاضي العقاري هو اختصاص نوعي حصري متعلق بالنظام العام، وتدخل محكمته في اطار ما يسمى بالمحاكم الخاصة. - ان صدور افتتاح اعمال التحديد والتحرير الاجباري يؤدي الى نشوء وضعية قانونية جديدة وخاصة للعقارات الواقعة في المنطقة المشمولة به،...
ان افتقار الشيك الى تاريخ انشائه لا يؤدي الى انعدام كل اثر قانوني له بل يعتبر سندا عاديا لثبوت ترتب القيمة المذكورة فيه لصالح المستفيد منه ويخضع لمرور الزمن العادي وليس لمرور الزمن الصرفي هذا وان تقديم الشيك للايفاء قبل صدور الحكم القاضي باعلان...
عند حصول خطأ في عملية تنظيم او تحرير الانذار وتنبه اليه مأمور التنفيذ، عليه ان يقوم باعادة ارسال الانذار من جديد طالما لم يحصل اي اعتراض بعد من قبل الموجه اليه امام رئاسة دائرة التنفيذ، بحيث يبقى فقط لرئيس دائرة التنفيذ وحده ان يقرر صحة الانذار من...
يعتبر التبليغ بانذار اجرائي صحيح في حال لم يبلغ الشخص المنفذ عليه بل حصل التبليغ لمكتب محاميه اذ يعتبر مقام المحامي هو المقام المختار لتبلغ اجراءات المحاكمة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بنتيجتها ولا يمكن قبول طلب ابطال هذا التبليغ....
يرد الاستئناف لقرار صدر نتيجة طلب اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي اذا قدم مباشرة الى محكمة الاستئناف دون مراعاة الاصول الشكلية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS