الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2010  (500)

نتيجة البحث (500)

ان الركن المعنوي لجرم الافلاس التقصيري يتمحور حول الفرضية ان التاجر لم يبذل العناية والحرص الواجبين في عمله، فاهمل ادارته او اقدم على تصرفات متسمة بالرعونة، اذ لم يتبصر نتائجها الخطيرة المحتملة في حين كان في وسعه ذلك، او كانت هذه التصرفات غير ملائمة...
يعتبر الاعتراض على تنفيذ معاملة تنفيذية واردا خارج المهلة القانونية بالنظر لعدم ابطال وثيقة التبليغ والاجراءات اللاحقة له من قبل المرجع المختص، وتعتبر هذه المسائل متعلقة بمدى قابلية السند للتنفيذ المباشر وسبق الادعاء وقوة القضية المقضية لا يمكن...
ان مجرد ابداء المطلوب استرداد المأجور لمصلحته رغبته بالعودة الى لبنان للاقامة فيه، وبالتالي ولوج باب القضاء لتقرير الاسترداد، انما يفيد بتحقق الشرط الاول لقيام الضرورة العائلية، ولكن مع ثبوت شغور شقة في نفس البناء الكائن فيه المأجور قبل شهرين من...
يجوز الطعن بقرار محكمة الاستئناف لسبب الحكم باكثر مما طلب وحكمها بفسخ العقد على مسؤولية الشركة لعلة الاكراه وذهب عكس ما قدم في الطلب من وجوب تنفيذ العقد....
- ان محكمة الجنايات تنظر فقط في الجرائم التي تناولها قرار الاتهام وتحاكم فقط الاشخاص المحالين امامها اذ يمنع عليها النظر في اي فعل جرمي لم يتناوله ذلك القرار او محاكمة شخص لم يتهم بمقتضاه. - ان حسن سير العدالة يقتضي بان تفصل المحكمة في الجنايات...
يجوز المنع من استعمال محل تجاري بنفس مهنة البائع بموجب عقد فرانشيز لمدة سنتين من تاريخ فسخ العقد. لا يقبل الطعن اذا كان عاما ومبهما ولم يبين الشرط الاسدي في العقد بوضوح بل اشار الى الشروط التعجيزية في العقد والغير مسند الى نص قانوني واضح ويؤدي الى...
- ان العقد المتبادل والمكتمل الاركان يلقي موجبات متقابلة على عاتق كل من فريقي العقد، فالبائع عليه موجب افراز البناء وقيد ملكية القسم المباع للشاري في السجل العقاري مقابل دفع الشاري كامل الثمن....
ان القانون اللبناني لم يخصص خانة في سجلات النفوس اللبنانية لذكر اللقب كما ان عدم ذكره لا يشكل خطأ يستوجب التصحيح....
ان اسباب الاستئناف يجب ذكرها اذ هو شرط وجوبي لقبول الاستئناف في الشكل كما ان هذا البيان يجب ان يأتي واضحا وكافيا وتبيان اوجه المخالفة، وهذا الشرط يفرض على جميع طلبات الاستئناف مقدمة من النيابة العامة او من الخصوم الآخرين....
يعتبر بمثابة بدء بينة خطية المستند الذي يحتوي على كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم ويقتصر على تأشيره، مع اقراره به. يعود للمحكمة بما لها من سلطة تقدير بتفسير المستندات بما يتوافق مع معطيات القضية وتشكيل قناعتها ولا رقابة لمحكمة التمييز...
لم يضع المشترع تحديدا واضحا للضرورة العائلية للمطالبة باسترداد المأجور، لكونها حالة متحركة ومتغيرة بحسب الظروف والملابسات المختلفة من اجتماعية واقتصادية وشخصية وتنشأ عن استعمال المرء لحقوقه الطبيعية والمدنية بصورة عادية....
ان للمحكمة استخلاص النتيجة في محضر مخالفة بناء وذلك في اعتبار منظمي محضر المخالفة عناصر من قوى الامن هم من عداد الضابطة العدلية اضافة الى ان التوقيع على المحضر ما هو سوى للتأكيد على نسبة ما ورد فيه من اجراء....
يرد طلب تعيين محكم مقدما استنادا الى بند تحكيمي عدد آلية تعيين الهيئة التحكيمية في حال نشوء نزاع بين طرفين او جهتين متخاصمتين اضافة الى تعذر تشكيل الهيئة التحكيمية على الوجه المتفق عليه. ذلك انه ليس للمرجع القضائي المقدم اليه طلب تعيين المحكم في ظل...
- تعود صفة المداعاة لكل متضرر وان الدفع بانتفاء الصفة للادعاء هو من الدفوع بعدم القبول ولا يتعلق بالانتظام العام، هذا وان استحصال ميليشيا القوات اللبنانية على علم وخبر تحت اسم "حزب القوات اللبنانية" يوفر لها الشخصية القانونية والمعنوية وان عدم تبدل...
- ان الحكم الذي يقضي برد الدعوى شكلا لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها، هذا وان رد طلب تعيين خبير لتحديد بدلات المثل في دعوى الاسقاط من حق التمديد لا يؤثر على اساس الحق المتعلق ببدل المثل. - لتحديد بدل المثل يجب العودة الى القواعد والمبادىء العامة...
يجب تفسير قانون الايجارات الاستثنائي بشكل ضيق ودون اي توسع في احكامه خاصة لجهة تحديد الاشخاص الذين يستفيدون من حق التمديد القانوني وبالتالي ان زوجة ابن المستأجر الاصلي لا تدخل ضمن عداد المستفيدين من حق التمديد وتلزم باخلاء المأجور....
يعود للمحكمة البحث في مدى امكانية تنفيذ عقد المصالحة الحاصل بين الفرقاء توصلا الى تحديد ما اذا كان من الجائز اجابة طلب فسخ المطالبة، هذا وان الفسخ يؤدي الى اعلان الغاء عقد المصالحة. ان منع تملك الفلسطينيين للعقارات والحقوق العينية العقارية لتعارض...
ان صعوبة سلوك الممر في عقار لا تشكل الاحاطة المقصودة بالقانون. هذا وان حق الارتفاق بالمرور يشكل عبئا على الملكية ولا يجوز التوسع في تفسير القانون....
ان عدم ذكر التاريخ في الشيك لا يؤدي الى البطلان وانما تنتفي عنه صفة الشيك ويصبح قائما كسند دين عادي لاثبات التزام الساحب تجاه المستفيد ويخضع لمرور الزمن العادي ولا يطبق عليه اصول الدعاوى المصرفية ومرور الزمن المصرفي. اذا افترض ان الشيك المطلوب قيده...
لا تقبل الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية اي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز. ان قانون انشاء مجالس العمل التحكيمية وتنظيمها وتحديد صلاحياتها هو قانون خاص لا يمكن العمل الا بموجبه وتطبق احكامه. وبالتالي لا يقبل طلب...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS