الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2010  (500)

نتيجة البحث (500)

لا يقبل طلب حصر الحجز الاحتياطي الا في المرحلة الاحتياطية اذ يتحول هذا الحجز حكما الى حجز تنفيذي، اذ يكتسب القرار القاضي برد الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة لحكم اجنبي نهائي الصفة القطعية، كما وان طلب نقض القرار ليس من شأنه نفي الصفة القطعية...
يعود لمحكمة الاساس عرض ومناقشة الوقائع من حيث البحث في العيوب الخفية في المبيع وصحة تقدير مطابقة المواصفات المتفق عليها كل ذلك لما لها من حق التقدير ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقدير صحة الوقائع....
يعود لرئيس دائرة التنفيذ النظر بالمشكلة التنفيذية المتعلقة بالاجراءات للتنفيذ وليس طلب اجراء تنفيذي جديد في المعاملة التنفيذية....
ان التنازل عن حق الرقبة دون الانتفاع لا يتوجب رسم عنه لانتفاء العمل القانوني المعدل لحق عيني عقاري. لا يتوجب رسم الفراغ الا في الحالة وفي معرض عمل قانوني منصب على تعديل او انشاء او نقل او اسقاط حق عيني عقاري....
لا مجال للادلاء بمخالفة المادة 15 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية في حال قيد اولاد قاصرين في فئة قيد الدرس اذ انها تتعلق بتسجيل الاولاد غير الشرعيين وليس التحقق من توفر هذه الصفة فيهم ولو تبين فيما بعد بوجود اقرار من الام بوجود علاقة زوجية شرعية...
ان المادة السادسة من قانون التجارة لم تضع شروطا معينة يجب استيفاؤها من قبل مشروع النقل بانه تجاري بحكم ماهيته بل جاءت عامة وشاملة، ونصت المادة العاشرة من القانون نفسه على اعتبار ان فئة القائمين بنقليات صغيرة على البر هم من التجار لكنهم لا يخضعون...
ان تجديد المعاملة التنفيذية يعتبر بحكم القانون وبصورة بديهية بمثابة صلب تنفيد جديد يشترط ان تتوافر فيه شروط طلب التنفيذ، وهو لا يشكل احياء للمعاملة الساقطة طالما ان اجراءات التنفيذ تبدأ بعد طلب التجديد من نقطة الصفر، وطالما ان استقلالية المعاملة...
- يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة، كاشغال المأجور دون مسوغ شرعي منذ تاريخ انقضاء مدة عقد الايجار والزام المتعدي باخلاء المأجور....
ان وجود التباس وغموض حول الحق المطالب به واثارة ونزاع جدي يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة....
في حال تعدت الادارة على ملك خاص لا يمكن الزامها باعادة الحال الى ما كانت عليه في العقار قبل التعدي اذ يتعارض ذلك مع المصلحة العامة وينعكس تعطيلا لمرفق حيوي ويجر ضررا جسيما على العامة وهذا مما لا يصح عملا بالقاعدة الكلية الناطقة "يتحمل الضرر الخاص...
يعود لجمعية مالكي البناء صفة الادعاء دون المالك الاساسي للبناء، كما يحق لهذه الجمعية رفع دعوى مستعجلة لازالة خطر داهم على سكان البناء من جراء عمل شركة داخل البناء بتخزين مواد خطرة وسامة والطلب بوقف تعبئة المنتجات الكيمائية واعمال اخرى مضرة بالصحة...
ان اختصاص قضاء الامور المستعجلة ولطبيعته الاستثنائية، يتعلق بالنظام العام ولا يمكن التساهل في تطبيق احكامه، وبالتالي يجب توفر شروط العجلة الماسة المبررة لتدخل قاضي الامور المستعجلة فالمطالبة بالانتفاع من حق المرور الثابت على الصحيفة العقارية وغير...
من اختصاص قاضي الامور المستعجلة النظر في تعدي على حق الملكية واتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة ولكن لا يعود له النظر بتقرير غرامة اكراهية على عدم تنفيذ حكم بوجوب تنظيم عقد ايجار دون النص على الغرامة وبالتالي...
ان مسؤولية الناقل البحري وفقا لاحكام اتفاقية هامبورغ المتعلقة بنقل البضائع بحرا، هي مسؤولية مدنية على اساس الخطأ، او الاهمال المفترض بمجرد تحقق الضرر للبضائع في الفترة الزمنية التي تكون فيها بعهدته، ولا يكون مسؤولا عن ذلك الضرر في الفترة السابقة...
ان محكمة الجنايات ليست مرجعا تسلسليا للضابطة العدلية وبالتالي لا يعود لها ابطال محاضر التحقيق الاولي بل يعود لها اهمال هذه المحاضر اذا لم توفر لها القناعة الكافية للادانة او التبرئة هذا وان انبرام القرار الاتهامي يغطي جميع العيوب على فرض صحتها. -...
يشترط لانعقاد اختصاص قاضي الامور المستعجلة ان يكون التعدي على الحق واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل اي تأويل وان لا يكون موضوع منازعة جدية وبالتالي ان الدخول في تفاصيل العلاقة بين المؤجر والمستأجر والموجبات الناشئة عنها امر يخرج عن اختصاص قضاء الامور...
شروط تدخل قاضي الامور المستعجلة ان يكون التعدي المشكو منه واضحا لا ليس فيه ولا غموض ولا يحتمل اي تأويل وان احتفاظ البائع بقسم من العقار المباع وعدم تسليم المفاتيح للمالك الجديد يؤلف تعديا واضحا على حق الملكية، ويلزم بالاخلاء....
ان الامر على عريضة بمنع اولاد قاصرين من السفر يمكن الرجوع عنه عند اتضاح عدم صوابية او اتضاح معطيات ظاهر مختلفة. ان المنازعة حول الولاية على الاولاد القاصرين وحضانتهم وحراستهم ليس من اختصاص المحاكم العدلية ولا سيما قضاء العجلة باتخاذ تدبير مؤقت خاصة...
- من شروط تطبيق احكام الكسب غير المشروع ان يكون الكاسب قد حصل على كسب اكان مباشرا ام غير مباشر، ماديا او ادبيا، ولم يبقى للمكتسب منه سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب. - ان العقد لا ينتج مفاعيله في الاساس حق لشخص ثالث، ذلك ان للعقد مفعولا نسبيا...
ان القاضي الاداري عند تطبيقه الرقابة العادية على الاعمال الادارية، فالمراقبة تكون شاملة اذ انه يخفف من صحة الوقائع المادية ووصفها القانوني بحيث تمكنه صلاحياته الواسعة من اجراء مراقبة كاملة لاسباب القرار المطعون فيه، اي يقتضي ان يكون القرار متوازيا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS