الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2008  (774)

نتيجة البحث (774)

- ان اعتبار الضرر يؤلف طارىء عمل والاكتفاء بمقاضاة صاحب العمل ويستبعد مسببي الحادث عن التعويض يؤلف الخطأ الجسيم لانه فوت على المدعي المطالبة بالتعويض بوجه من يمكن ان تترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية. ومسألة ادخال القضاة في دعوى المسؤولية يعود...
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفي معرض فصلها في دعاوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لا تتناول القرار المشكو منه لتحديد مدى قانونيته ام لا, بل تبحث في مدى توفر الخطأ الجسيم في مسلكية القضاة في اصدارهم لقرارهم, وبالتالي ان ابطال القرار...
تترتب مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة عند ارتكابهم خطأ جسيم كاغفالها الفصل في السبب المتعلق بعدم تعليل القرار الاستئنافي وعدم تمكن المتضرر في حادث ورشة بناء من ممارسة حقه بالمطالبة بمسؤولية صاحب الورشة عن الضرر اللاحق به فتحقق الخطأ الجسيم من خلال...
ليس ثمة ما يحول قانونا بالادلاء بدفع بدل المثل بطلب جديد امام محكمة الاستئناف الا في بعض الاستثناءات الملحوظة قانونا ولم يعترض الخصم على قبولها....
وان كان التحكيم تحكيما مطلقا, لا تأثير له على واجب التقيد بمبدأ الوجاهية تحت طائلة فقدان التحكيم الصفة القضائية العائدة له....
ان سندات الامر وتنظيمها بمعرض تعامل تجاري بين الفرقاء تجعل مسألة انتقالها وتداولها خارجة عن الاطار العام لانتقال الموجبات المدنية حسب قانون الموجبات والعقود وتخضع لقانون التجارة. هذا وان انتقال سند الامر عن طريق التظهير مع ثبوت حسن نية الحامل يجعل...
اذا قدم طلب التحديد الاختياري ونفذ مع اتباع الاصول والاجراءات المحددة بالقانون, يصبح هذا التحديد له قوة ثبوتية مطلقة اسوة بالتحديد الاجباري ذلك ان المشرف عليه ليس مأمورا او موظفا اداريا بل سلطة قضائية كما التحديد الاجباري....
القرار الصادر بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لقاء تعويض غير قابل للطعن به تمييزا....
لا يمكن التذرع بمخالفة القانون متى كان الخصوم لم يستندوا في دعواهم الى المادة القانونية الواجبة التطبيق ولا يمكن الطعن بحكم لم تكن المادة موضوع بحث ونقاش امامها....
- الى ان يتم تثبيت محاضر العقارات الخاضعة للتحديد والتحرير وتسجيلها في السجل العقاري ان الاعتراض يتم لدى القاضي العقاري والمحاكم العادية لا تكون صالحة للنظر في هذه الاعتراضات. - ان اعتبار التعهد بالبيع العقاري معلق على شرط وهو العودة الى لبنان لا...
يجوز تمييز القرار التمهيدي برد الدفع قبل صدور القرار النهائي ومعه. يجب للادعاء بالتزوير بموجب وكالة ان يذكر فيها نصا صريحا من قبل الوكيل بجواز الادعاء بالتزوير. تتحرك الدعوى العامة في قضايا التزوير الجزائي بمعزل عن الادعاء الشخصي ولذلك يمكن تقديم...
ان القرار الاتهامي المبرم الصادر عن الهيئة الاتهامية والذي يحيل الدعوى امام محكمة الجنايات يولي هذه المحكمة الاختصاص بصورة نهائية....
- لا يعزى التدني في حجم المبيعات الى خطأ او فعل صادر عن الممثل التجاري طالما لم يشكى من هذا التدني لا في كتاب فسخ العقد ولا في المراسلات القائمة بين الطرفين فتكون العلاقة السببية المفترض وجودها والتي يعود الى المدعي بالذات اقامة الدليل عليها غير...
ان عدم وجود علاقة عمل بين الدائن والمدين لا يكفي لاثبات صورية المداينة لجهة اطرافها اذا ثبت ان العلاقة بين الطرفين تمت بواسطة شخص ثالث, اما اذا تبين للمحكمة انه دين غير مخصص لغايات تجارية بل قرض لقاء فائدة فاحشة واخفاؤه عقد مراباة يبطل لاستناده الى...
ان مهلة تقديم رد او تنحي المحكم هي خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم او تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. لا يقبل طلب رد المحكم الا للاسباب التي نص عليه القانون حصرا وهي ذاتها لرد القاضي. ان فسخ العقد من احد طرفي العقد من شأنه اعمال...
ان عبارة "بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف ....تمدد لغاية ..." عقود ايجار العقارات المبنية المعقودة او المحددة قبل صدوره، تنسحب على جميع الاتفاقات والعقود ولا يمكن ان تتعداها لتشمل تشريعات وضعية قائمة ونصوص عامة اوجدها المشرع تنظيما لعلاقة قانونية...
- ان اتفاق طرفي العقد على ان يجري تعيين محكم من قبل كل منهما امر صحيح وجائز قانونا، ولا يمكن القول ان هذا الامر يفضي الى اعتبار البند التحكيمي باطلا طالما ان البند المذكور نص ايضا على كيفية تعيين المحكم الثالث، هذا ويعود لرئيس الغرفة الابتدائية...
يجب توصية الخصومة ضد المستفيدين من القرار الرجائي المعترض عليه, ويعتبر تبليغا صحيحا اذا تبلغ صورة عادية عن القرار المعترض عليه مع اوراق أخرى دون ذكر مهلة الاعتراض عليها, حتى ولو لم يستوفى الرسم كما لا يشترط تبليغ القرار الرجائي بوثيقة مستقلة تحت...
ان تذرع المنفذ الذي مر سنة على آخر اجراء صحيح في المعاملة التنفيذية, بوجود حائل قانوني متمثل بعدم امكانية التنفيذ الجبري ليس له مبررا طالما انه باشر التنفيذ فعليا ثم اهمل المعاملة مدة تفوق السنة ولم يقدم اي طلب لمتابعة التنفيذ قبل انقضاء مهلة...
ان القرض لقاء فائدة فاحشة يخفي عقد مراباة وهو باطل لانه مسند الى سبب غير مباح بمخالفة احكام القانون والسند التنفيذي المتمثل بالشك هو باطل لانه مسند الى سبب غير مباح وتبعا لذلك تبطل المعاملة التنفيذية العائدة له....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS