السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2008  (774)

نتيجة البحث (774)

- ان قيد الولد المكتوم على خانة والده يجب ان يكون الوالد لبنانيا بتاريخ ولادة المطلوب قيده وهذا الامر لا يتحقق الا بعد تنفيذ مرسوم التجنيس رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 في سجلات النفوس شرط تأدية الرسوم المتوجبة وان تنفيذ الوالد المرسوم بعد حصول ولادة...
للمحكمة الجزائية الحرية المطلقة لاعطاء الوصف القانوني للوقائع وان تستمد قناعتها من اي دليل تطمئن اليه. وبالتالي في حال تأثرها من وجود نشاط تجاري واستمراريته وحصوله يرضى الفريقين المتداعيين ولمصلحتهما وتلمس المحكمة من احتمالات وجود الشراكة واحتمال...
ان البند التحكيمي يولي المحكم اختصاص استثنائي ومحصور في النزاعات التي يشملها موضوع هذا البند....
ان القبول في عقد تأمين خطي للتغطية الصحية، بالشروط العامة المدرجة فيه والعلم بالاستثناءات لبعض الحالات المرضية والاستشفائية كليا وبعض الحالات الاخرى بصورة مؤقتة لحين انقضاء مدة معينة, كما ان ادراج هذه الاستثناءات في العقد جائز ولا يمكن وصفه بالخداع....
اذا كان عقد فتح الحساب بتاريخ توقيفه لا يتضمن التزاما او اعترافا بمبلغ معين, فانه اذا اقترن بكشف الحساب الذي يبين الرصيد الذي صار اليه التعامل اللاحق وجرى تطبيق احكام العقد بحيث تبلغ العميل كتاب الاقفال ومبلغ الرصيد ووجوب التسديد ولم يعترض ضمن...
- ان ذكر اسماء عائلات القضاة الذين تألفت منهم الهيئة الحاكمة وصدرت القرار يعتبر كافيا لتحديد هوية القضاة الذين شاركوا في اصدار الحكم. - ان تلخيص المطالب واسباب الدفاع والدفوع والحجج والادلة القانونية من قبل المحكمة ثم العودة الى بحثها بشكل مفصل في...
- ان التذرع بتصحيح تاريخ الولادة لانه اعطي هوية شقيقه المتوفي وبقي دون اي اثبات وان استناد المحكمة للشهادات الرسمية التي نالها واخذها للتاريخ المطابق للقيد كونه يتناسب مع السن الطبيعي لنيل هذه الشهادات مستبعدة باقي المستندات تكون عملت بحقها السيادي...
لا امكانية لاسترداد اسهم في العقار الذي عليه استملاك تخطيطي، اذ لا مرور زمن على مرسوم التخطيط كما لا يمكن تطبيق احكام الاستملاك العادي على الاستملاك التخطيطي المتعارضة منها مع قواعده الخاصة ولا تأثير لتأجيل تنفيذ مشروع التخطيط على مفاعيل مرسومه وعلى...
تترتب مسؤولية الناقل الجوي ويلزم بالتعويض عند ثبوت دفع المرسل رسوم اضافية اجرة النقل وان عدم ذكر ثمن البضاعة المنقولة لا يحول دون جعل الاعلام بدون مفعول, المرسل عن محتويات الطرد وطبيعتها وأهمية البضاعة المنقولة وقيمتها كل ذلك يسمح بامكانية تجاوز...
- ان اعتبار ان مرسوم التجنيس ما زال قائما ومنتجا مفاعيله وان المطلوب قيدهم على خانة والدهم المتجنس قد ولدوا بعد هذا المرسوم فلا يكون من مبرر لاستئخار الدعوى لحين البت في الطعن لهذا المرسوم من قبل مجلس الشورى لعدم وجود مسألة معترضة....
ان قيد الولد المكتوم على خانة والده يجب ان يكون الوالد لبنانيا بتاريخ ولادة المطلوب قيده فلا يكون حائزا قيد الولد على خانة والده قبل اكتسابه الجنسية اللبنانية وفي هذه الحالة تكون الدعوى دعوى جنسية وليست دعوى نفوس وهي تدخل في اختصاص الغرفة...
- ان عدم اخراج المذكرة التوضيحية من ملف المحاكمة يعتبر ردا ضمنيا كافيا ولا يعتبر مخالفة للقانون. ان استثبات العناصر الواقعية التي تؤدي الى تحديد محل الاقامة تعود لمحكمة الموضوع التي تتحقق في ضوء كافة التبليغات والاجراءات الحاصلة لحفظ اختصاصها...
ان المطالبة في آن بنقض القرار وفصل اساس الدعوى ونقضه واحالة الملف الى المحكمة المختصة لفصل الاصل بجعل الطلبات متهاترة مما يجعل التمييز مفتقدا للطلبات وغير مقبول....
- ان طلب رد التمييز المقدم من المميز ضده بوجه الاخرين وطالبين التدخل لعدم جوازه ضد من لم يكن خصما في المحاكمة الاستئنافية يرد لان لا صفة له بالادلاء بطلب متعلق بغيره ولانه غير ذات صفة لاثارته. - ان الاستحصال على صورة من محضر الحكم لا يشكل اجراء من...
يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني لعلاقة تعاقدية بين الاطراف وبالتالي لاعتبار مندوب بيع مرتبط بعلاقة تعاقدية مع رب العمل يجب توفر عنصر اساسي وهو الاجر واستمراريته. اما تقاضي عمولة على البيع لا يفسر وجود رابطة استخدام بينهما وبالتالي ان البيع لقاء...
- يعتد بالقيمة المتنازع عليها في الدعوى العقارية بتاريخ تقديم التمييز. - في حال تعدد الشفعاء المتساوين في الفئة واسقط احدهم حقه في الشفعة وجب على الباقين طلب الشفعة بكاملهها ويجب ان يكون قد اودع كامل الثمن لانه شرط من شروط الشفعة ومن يطالب بشفعة...
الحراسة القضائية هي اجراء يرمي الى نزع يد الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وتسليم الادارة الى شخص ثالث وبالتالي تقدم الدعوى التي ترمي لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية على مالك الصفة اي الاشخاص الواجب مخاصمتهم وهو الشركاء المفوضين بالتوقيع عن...
ان قيام الشريك بارتكاب جريمة مختلفة عن الجريمة التي اتفق مع شريكه عليها, مسألة لم يأت القانون على معالجتها بنص خاص ولكن الاجتهاد والفقه يسيران الى تحميل الشريك مسؤولية الجريمة الاحتمالية التي ارتكبها الفاعل, اذا كان الاتفاق على جريمة السلب, السرقة...
يعود لمحكمة الاستئناف الاستثبات من الواقعات كاقدام المفلس على توقيع عقد الغاء للبيع الحاصل خلال فترة التوقف عن الدفع المحددة في حكم اعلان الافلاس وعلم الفريق الآخر بذلك عند تنظيم الغاء البيع ونتيجة ذلك ان احتواء العقد على بند جزائي يحمل المفلس اعباء...
ان حق التقاضي مباح في الاصل لكل شخص طبيعي او معنوي بمجرد توافر المصلحة القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا يمكن القول بان الشركات الاجنبية التي لا تعمل في لبنان وليس لها فروع فيه او هي ليست بصدد ذلك ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري ولدى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS