الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

2008  (774)

نتيجة البحث (774)

يجوز لمحكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ بناء على طلب الخصم اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظرف القضية واذا كانت اسباب الطعن يرجح معها فسخه وهو قرار مؤقت لا يحتاج الى تعليل....
ان تعليل المحكمة بشكل مسهب كيف توصلت بأن المبالغ المتوجبة هي تلك الواردة في خاتمة الاقرار ضمن عبارة "التحفظ" والذي لم يكن موضع طعن من قبل الخصم....
يعود لورثة المضمون المستفيدين من بوليصة الضمان استيفاء قيمتها مقابل دفع القسط المتأخر الى شركة الضمان بحيث تلزم هذه الاخيرة بعد اجراء المقاصة بين الدينين ان تدفع ما يتوجب عليها مع فوائد التأخير على المبالغ المحررة بالعملة اللبنانية دون العملة...
- وان كانت مؤسسة كهرباء لبنان مرفقا عاما يؤمن مصلحة عامة يجعل الاختصاص اختصاصا اداريا في كل المنازعات المثارة مع الغير لان لهذه المؤسسة نشاط تجاري وصناعي يخضعها للقانون العادي في علاقاتها التجارية والصناعية مع الغير. - ان عدم تعرض القرار المطعون...
- لا تقبل الطلبات الجديدة امام محكمة التمييز الا اذا كانت اسباب قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه. - ان عدم تحديد النص القانوني من قبل الطاعن لا يمكن الاخذ به دون ذكره في مطالبه واذا كانت المبادىء ان يضع البائع الشيء المبيع تحت تصرف...
- ان الغرامة التي تفرض على الاخلال بالالتزامات المدنية نوعان قضائية واتفاقية اما تصفية الغرامة تعود للقضاء في الحالتين معا وللقضاء الحرية الكاملة في تخفيض مبلغ الغرامة الاكراهية سواء كانت من قبل الفرقاء او من قبل المحكمة. - الاعتراض على التنفيذ...
- ان تقدير الوكالة لمصلحة الغير او لمصلحة الوكيل انطلاقا من ظروف اعطائها ومضمونها مسألة واقع تعود لسلطة محكمة الاستئناف في تقدير هذا الواقع وتخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز. - ان الوكالة الغير قابلة للعزل تلزم كافة الشركاء في الشركة الواقعية...
- ان موضوع الدعوى يتجدد بمطالب الخصوم واذا كان الادعاء قد ارتكز الى الاشغال دون مسوغ وتثبت الخصم بأنها اجارة خاضعة للتمديد والفصل في هذه المطالب يقتضي بحث النزاع من حيث وجود الاجارة او عدمه مما يقتضي قبول التمييز. - ليس من نص قانوني يوجب تحت طائلة...
ان مبدأ عدم جواز التفسير او التأويل او الاجتهاد في معرض النص الصريح ولاستبعاد احكام نص قانوني من التطبيق يكفي ان يكون اتى على ذكر الوضع القانوني المتنازع عليه بصراحة عندما يستبعد من احكامه الاملاك المبنية الكائنة في مناطق موضوعة تحت الدرس او التي...
- لا يقبل الطعن تمييزا في دعوى الايجار الا في حال تواجد حكمين متناقضين حول الاسقاط من التمديد القانوني. - ان تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس للقول بالاسقاط من حق التمديد القانوني لا رقابة لمحكمة التمييز عليها. - ان واقعة ترك المأجور هي واقعة...
- ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال الشركة او ذاك الشخص وان وفاة وكيل شركة التضامن الذي نظم وكلة لمحامي ليمثلها امام المحاكم لا يؤثر على الوكالة المعطاة مما يؤدي الى عدم الحاجة لتصحيح الخصومة. - لا يكفي احداث تغييرات في المأجور...
ان التعويض عن الاسقاط من حق التمديد القانوني يستحق منذ صدوره الحكم القاضي بالاسقاط حكما قطعيا له القوة التنفيذية بوجه الشاغل اما تحديد بدل المثل هو من تاريخ المطالبة بالحق امام القضاء والقول بغير ذلك يعرض الحكم للنقض واعادة نشر الدعوى....
ان استثات محكمة الاساس من عدم توفر عناصر ترك المأجور يعود ذلك لسلطة تقديرها للوقائع المادية من تقرير الخبراء والمستندات التي تعزز قناعتها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. ان مخالفة احد مستشاري المحكمة لاثبات واقعة ترك المأجور، لا يبنى عليها طالما ان...
لا مصلحة للطاعن في التظلم من قرار اضر بخصمه, هذا ولقبول السبب التمييزي يجب ان يكون واضحا ودقيقا كما يعود للمحكمة التي امرت باتخاذ اجراء في الاثبات ان تعدل عنه. ان انذار المضمون بدفع احد اقساط الضمان ينتج مفاعيله من تاريخ ارساله ويثبت بايصال من...
يعود لقاضي الامور المستعجلة ولا يمتنع عليه، وفي العقود كافة، التحقق من توفر شروط تطبيق القانون على الواقع الراهن ومدى توفر شروط تطبيق بند الفسخ الحكمي تبعا لعدم تسديد بدلات مستحقة واخلاء المنتجع السياحي، يجب ان يكون هذا البند غير ملتبس ولا يحتاج الى...
يتوجب على الدولة التعويض عن الضرر الناتج عن اشغال عقارات من قبل الجيش اللبناني الذي يعتبر تعدي على الملكية الفردية، والحؤول دون الانتفاع الكلي او الجزئي من العقارات طيلة مدة الاشغال ويؤخذ بالاسعار الرائجة للتخمين وبموقع العقار ومساحته وقابليته...
اذا كان لا يجوز للادارة العامة التعدي على الملكية الفردية او تقتطع اي جزء منه يدون الرجوع الى الطرق القانونية لتخصيصه للمنفعة العامة لا الخاصة، الا ان مجرد تصرف الادارة على ذلك النحو لا يعد من قبيل التعدي الواضح على الحقوق والذي يسمح لقاضي الامور...
يقبل الطعن في قرار المحكمة للفصل في النزاع القائم بين الخصوم دون البحث في اثره على غيرهم من الفرقاء. ان الالغاء الصريح لبعض المواد القانونية لا يحجب قاعدة الالغاء الضمني لمواد قانونية سابقة كصدور قانون الالغاء وبالتالي يخرج اختصاص القضاء العسكري...
ان الراهب وفق قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية يعقد بعد انشاء النذور الكبرى اهلية التملك الشخصية والتمليك وبالتالي ليس له صفة الادعاء في دعوى ترمي الى انهاء وقف....
- لا يقبل طلب التدخل الذي يرد لاول مرة امام محكمة التمييز. - لا يكون من تشويه لاقوال المدعي اذا اعترف انه دخل العقار تسامحا كما انها لم تغفل بت دفاعه المبني على سقوط حق المدعى عليه بمرور الزمن طالما لم تستند الى عقد شراء هذا الاخير لنصف الاسهم في...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS