الأحد 08 كانون الأول 2019

فرز بالسنين

2007  (343)

نتيجة البحث (343)

ان الشركة الاجنبية التي تعمل في لبنان ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري ولدى مصلحة حماية الملكية في وزارة الاقتصاد، اما الشركة التي ليس لها فروع او نشاط او شعب، فهي غير مشمولة باحكام المنع المنصوص عليه في المادة 16 من القرار 96/1926 ، فهي غير ملزمة...
ان العرض الموجه الى العموم كالمنشور الدعائي، لا يستجمع الخصائص القانونية الكاملة بوصفه بأنه عرض للتعاقد، بل ان هذا التصرف ينطوي على دعوة الى التفاوض، بحيث ان القوة الملزمة تنشأ فقط لمندرجات العقد الذي يكرس ما تتلاقى عليه ارادة المتعاقدين....
لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس وبالتالي تنتفي هذه المسؤولية تبعا لمخالفة مضمون عقد الضمان وعدم شموله على الحادث الواقع عن قصد كتسليم مستأجر السيارة المضمونة دفة القيادة...
ان المضاربة بالاسهم هي من الاعمال المصرفية، وهي تتصف بالسرعة، ولا يمكن ان تنتظر مداولة اصولية من قبل مجلس الادارة، فهي بالتالي من الاعمال اليومية. ان الشركة لا تلزم الا بالاعمال التي ترخص بها او تصادق عليها، بالاضافة الى التزامها بما يجريه ممثلوها...
يبطل عقد البيع بسبب الغبن اذا توافرت فيه بالنسبة للراشد الشروط التالية: 1- ان يكون الغبن فاحشا وشاذا عن الحالة المألوفة 2-ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة من المغبون. ويقتضي على المحكمة تعيين خبير لجهة تحديد ثمن المتر...
ان ابرام القرار الاتهامي يسدل الستار على مسألة الصلاحية. لا يمكن ابطال قرار الهيئة الاتهامية امام محكمة الجنايات بل ان القانون لحظ طرقا ومرجعية اخرى للطعن وذلك بتقديم التمييز بشأنه....
ان الفعل الذي لا يشكل جرما جزائيا او جرما معاقبا عليه في القانون، هو الفعل المنسوب الى المدعى عليه والذي يكون واضحا وبشكل ساطع، من خلال الوقائع والمستندات المبرزة في الدعوى والاقوال الواردة في الشكوى، انه لا يقع تحت طائلة التجريم سواء لكونه لا ينم...
ان عنصر التبعية القانونية في القانون اللبناني يشكل المعيار الاساسي الذي يفرق عقد الضمان عن سواه من العقود الواردة على العمل كعقد الشركة والوكالة والالتزام. وتلجأ المحكمة لتحديد عنصر التبعية الى معايير عدة اهمها معيار دوام العمل واذا لم يتقيد...
تهدف القاعدة المكرسة في المادة /109/ أ.م.م. التي تنص على عقد الاختصاص المكاني، في دعاوى الضمان على الحياة، للمحكمة الواقع ضمن نطاقها مقام الشخص المضمون، الى حماية الفريق الضعيف في عقد الضمان. وقد اعطيت هذه القاعدة صفة الالزام بهدف عدم ادراج بنود...
لكي يكون التشويه سببا مقبولا للنقض يجب ان يكون القرار المطلوب نقضه قد استند الى مستند مدعى تشويهه واثر تأثيرا حاسما في النتيجة التي توصل اليها. ان مجرد امتناع المحكمة بصحة عدم ترك المأجور سنة كاملة دون انقطاع، يجعلها بحل من مناقشة باقي الاسباب...
ان القرار المستأنف صدر فعلا في معرض منازعة قائمة بين طرفين وليس في معرض طلب رجائي، وهو يتعلق بتدبير مؤقت واحتياطي طلبه المعترض ويرمي الى وقف تنفيذ معاملة تنفيذية لحين البت بالاعتراض، وبعد ابلاغ الطلب من المعترض عليه وتمكينه من ابداء ملاحظاته، وعليه...
اذا كان المطلوب حصر ارثه هو كاهن علماني ابرشي وليس راهبا، يكون القضاء المدني هو المرجع الصالح للنظر بحصر الارث....
- يعود لمجلس شورى الدولة حق الرقابة القضائية على قرارات السلطة الادارية لتجاوزها حد السلطة، كما للقاضي الضريبي تفسير النصوص بصورة متوافقة مع بعضها ويحق له اللجوء الى تفسير القوانين بطريقة القياس او التناسب في حال عدم صراحة النص. - ان وزير المالية...
ان السلطة الصالحة للحكم بالزواج ونتائجه هي السلطة التي عقد لديها الزواج وفقا للاصول وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام ولا يمكن مخالفتها ويعود للمحكمة اثارتها عفوا من تلقاء نفسها, هذا وان التغيير اللاحق للجنسية لا يغير شيئا في تلك القاعدة. لا تعطى...
يعتبر الاجتهاد ان قيام المستأجر بدفع البدلات الى المالك يعفيه من ارسال الاعلام لهذا الاخير برغبته بالعودة الى المأجور وتعذر عودته لاسباب امنية ودفعه للبدلات عن مدة حرمانه هو بمثابة العودة الى المأجور شرط حصول دفع البدلات خلال فترة الستة اشهر. اما...
يعتبر الاجتهاد ان قيام المستأجر بدفع البدلات الى المالك يعفيه من ارسال الاعلام لهذا الاخير برغبته بالعودة الى المأجور وتعذر عودته لاسباب امنية ودفعه للبدلات عن مدة حرمانه هو بمثابة العودة الى المأجور شرط حصول دفع البدلات خلال فترة الستة اشهر. اما...
اذا تعددر الخصوم وكانت القضية قابلة للتجزئة لا يلزم المميز بتوجيه استدعائه ضد جميع الخصوم بل يحق له ان يحصر مراجعته في احدهم أو بعضهم ويعتبر في هذه الحالة انه رضخ للحكم المطعون فيه بالنسبة لهؤلاء. ان محاكم الموضوع تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير قيمة...
ان القاضي العقاري الاضافي ليس بمرجع طعن بقرارات القاضي العقاري، ولا يمكنه بالتالي النظر في صحة القرار الصادر عن الاخير الذي اقر بوجود الطريق المطلوب الغاؤها من قبل المستدعي في ظل غياب اي خطأ مادي شابه او شاب القيد العائد له....
يقتضي ابطال التعقبات لتضافر الدليل على ان الحادث حصل نتيجة لمسببات مباشرة قائمة حصريا من جانب السائق، هذا فضلا عن انتفاء الصلة السببية المباشرة بين ذلك الحادث وبين اي تقصير من قبل المدعى عليه. ان ما تنظر فيه المحكمة، تبعا لنظرها بدعوى الحق العام،...
ان الخطأ القانوني الذي اعتمدته هيئات قضائية هي تحديدا لجنة التصفية والمحكمة المشرفة على اعمالها عند تحويل العملة الاجنبية الى الوطنية، قد اوقع المدعى في الغلط عند توقيعه على الابراء، اضافة الى ثبوت عدم صحة السبب الذي حدى بالمدعي الى توقيع هذا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS