الجمعة 23 آب 2019

فرز بالسنين

2007  (343)

نتيجة البحث (343)

يحق لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق به ضررا بليغا او ان المراجعة لوقف التنفيذ ترتكز على اسباب جدية ومهمة....
يعود للمحكمة وقف سلطتها التقديرية للسير او عدم السير بالاجراءات المتعلقة بالتحقيق في ادعاء التزوير وفق وقائع الدعوى. ان الاقرار بحصول تبديل في تاريخ عقد الايجار المدعى تزويره وانطباق التاريخ المدعى تزويره على الواقع الفعلي ينفي التزوير....
ان نهر الليطاني هو ملك عام طبيعي تابع للدولة ويقع على هذه الاخيرة موجب تنظيفه من المعوقات التي تفترض سير المياه في مجراه بصورة طبيعية تحت طائلة المسؤولية، والتعويض عن الاضرار. ان الاجتهاد يتشدد في مفهوم العواصف والامطار التي تشكل قوة قاهرة اذ يجب...
ان جرم التقليد يتحقق بصرف النظر عن حصول التباس لدى المستهلك العادي او اثبات سوء النية لدى المقلد او وقوع ضرر فعلي للمدعي، فيكون هذا الجرم قائما ومتحققا بمجرد حصول افعاله المادية بغض النظر عن كل استعمال، فعملية الايداع كافية بحد ذاتها لقيامه. ان...
حيث انه يعود للدائن، الموثق دينه بتأمين عقاري، الحق في متابعة التنفيذ بوجه المدين المفلس. ان معاملة تحقيق الدين هي معاملة الزامية بالنسبة للدائن الممتاز الذي يطلب اثبات دين له يتجاوز حدود المبلغ المؤمن. وحيث يقتضي، وفي ضوء اعتبار هذه المحكمة صالحة...
ان الدائنين الحاجزين على عقار والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة اسماؤهم واصحاب الامتياز الذين اعلنوا انفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع هم الذين يحق لهم الاشتراك في معاملة توزيع الثمن, وهي تشمل اضافة الى الحاجز المنفذ والحاجز المشترك في التنفيذ...
تستحق قيمة البند الجزائي الذي يعينه المتعاقدون، كتعويض عن الاضرار اللاحقة بالدائن من جراء عدم تنفيذ موجبات العقد، لمجرد نكول المديون عن تنفيذ الموجب الاصلي وبذلك ان الغاء العقد بارادة منفردة يلحق الضرر بالفريق الآخر ويتوجب على ذلك دفع البند...
يجب على المستأجر الراغب باسترداد مأجوره في العقار المسترد من قبل مالكيه في منطقة سوليدير ان يعرب عن رغبته بممارسة حق الاسترداد خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر لائحة العقارات المستردة في الجريدة الرسمية وفي جريديتين محليتين. ولا يجوز له التنازل عن...
ان اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي صدر وفق القانون الاجنبي بصيغة أمر دفع بناء على عريضة وبغياب المدعى عليه ودون الاطلاع على دفاعه وهي صيغة غير معتمدة في لبنان يفترض توفر حقوق الدفاع وبالتالي يبطل قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي ويقبل...
ان قيام عقد اجارة ثانوية مشروط بموافقة المالك الخطية وليس عقد ادارة حرة وفي حال عدم ثبوت الموافقة الخطية من المالك يعتبر العقد مخالفا للقانون ويستوجب الاسقاط من حق التمديد القانوني لجهة تغيير وجهة استعمال المأجور....
ان عدم اعلام صاحب العمل وزارة العمل بمخالفة الاجير بصورة خطية خلال ثلاثة ايام من التثبت منها, يعتبر انه لم يتقيد بهذا الشرط الشكلي وبالتالي تتحقق مسؤوليته عن فسخ عقد العمل ويترتب للمستخدم بذمته تعويض صرف تعسفي وبدل انذار اضافة الى الفائدة المتوجبة...
ان اختصاص المحكمة الاجنبية مصدرة القرار المطلوب تنفيذه في لبنان محكوم بالقانون الاجنبي وفقا للفقرة /أ/ من المادة /1014/ أ.م.م. التي تستقل في تفسيره وتطبيقه المحكمة الاجنبية، ولا تأثير للزعم بأن هذا الاختصاص جاء مبنيا على جنسية المدعي ليس الا. يرجع...
ان وقف التنفيذ مطلوب من قاضي التنفيذ لا من القاضي الجزائي الذي تنحصر مهمته في البت بالدعوى الجزائية المعروضة عليه، فكان على محكمة الاستئناف ان تبت في ما هو معروض عليها من طلب يرمي الى وقف التنفيذ وان تبين مدى تأثير الدعوى الجزائية على وجود سند...
ان الاستثناء المنصوص عنه في المادة /555/ تجارة، الخاص بالدائنين المتخلفين الذين لم يعلموا عادة باجراءات الافلاس، لا يمكن تعميمه ليشمل الدائنين الذين رفض دينهم، والا لانتفت الفائدة من معاملة التحقيق التي خضعوا لها وانقضت مفاعيل وآثار القرار القضائي...
ان الدائنين المتخلفين هم الذين لم يتقدموا بطلب لاثبات دينهم امام القاضي المشرف وفقا للقواعد المنصوص عنها في قانون التجارة, اما الدائن الذي تقدم بطلب لاثبات دينه ورفض طلبه يكون له حق الطعن بهذا القرار اعتراضا امام محكمة الافلاس وفي عدم سلوكه سبيل...
ان الشعارات التي ضبط المدعى عليهم وهم يقومون بلصقها ليس من شأنها تحقير رئيس الجمهورية او الذم به والنيل من كرامته وشرفه، فتضحي عناصر جرم المادتين 384 و386 عقوبات غير متوفرة بحق اي منهم ويقتضي ابطال التعقبات بحقهم، خاصة وانه ليس هناك اي نظام بلدي او...
ان النقص في التعليل، والخطأ المادي لا يعتبران سببا من اسباب اعادة المحاكمة. لا يمكن للمستدعي الاعتراض على تنحي رئيس المحكمة. يجوز قبول طلب اعادة المحاكمة وطلب تصحيح خطأ مادي في دعوى واحدة....
يجوز تمديد مهلة التحكيم الاصلية دون ضرورة العودة الى الفرقاء. لا يمكن القول ان مخالفة احكام القانون اللبناني، تشكل في حال ثبوتها مخالفة للنظام العام الدولي. ان صدور قرار تحكيمي معلق على شرط لا يخالف النظام العام لا الداخلي ولا الدولي، فالقاضي او...
ان الطابع الاعلاني لحكم الاسقاط من حق التمديد القانوني ليس من شأنه ان يقيد المستأجر في الدفاع عن حقوقه اثناء سير المحاكمة، ويستحق بدل المثل منذ تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية اي من تاريخ اخلال المستأجر بالتزاماته....
حيث انه من مراجعته المخالصة وابراء الذمة تبين انه لم تتم المصالحة بين طرفي النزاع حول دعوى الاسترداد للهدم انما بعد صدور قرار قطعي بهذا الموضوع محددا التعويض، اتفق الفريقان على تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد حبيا. وحيث فضلا عما تقدم فان المخالصة لم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS