الجمعة 23 آب 2019

فرز بالسنين

2007  (343)

نتيجة البحث (343)

حيث ان الشرط الشكلي، حول ابلاغ وزارة العمل صرف الاجير لظروف اقتصادية، المنصوص عنه في الفقرة /و/ من المادة /50/ قانون العمل، يعتبر شرطا جوهريا لا يمكن مخالفته لتعلقه بالنظام العام، وان عدم التقيد به وصرف العامل من عمله يعتبر تعسفا من رب العمل في...
ان الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه، فيعود للقاضي في الحالة المذكورة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق. لا ضرر بتمكين الفرقاء من...
حيث ان مهلة الاعتراض على اثبات الديون والودائع هي مهلة اسقاط بحيث يتوقف على انقضائها سقوط الحق بتقديمه طبقا للمادة /551/ تجارة. حيث في ضوء ما نصت عليه المواد /59 و60 و65/ أ.م.م. لا مجال للقول ان المصادقة، على فرض القبول بحصولها، جاءت تصحيحا للعيب...
بما انه ازاء عدم تحديد المشترع في المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، اصولا خاصة لتوجيه الدعوة الى اجتماع المجلس البلدي في اول جلسة يعقدها بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب...
ان رقابة السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية او المحلية (البلديات) وعلى مقرراتها لا تستنج في غياب النص التشريعي الذي يجيزها وينص عليها صراحة، فلا وصاية ولا رقابة دون نص، كما انه لا وصاية تتجاوز حدود النص فالقاعدة هي الحرية المطلقة للهيئات المحلية...
ان تخدير المغدور قبل طعنه بخنجر يعزز عناصر القتل عمدا, وتذرع حصول القتل بدافع الخوف من المغدور يعود لسلطات المحكمة في تقدير الوقائع ومنح الاسباب التخفيفية من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤقتة. تطبق العقوبة الاشد في حال ادغام العقوبات, عقوبة اسلحة,...
ان الشريك المفوض المدير الذي يقوم عمليا بعد انتهاء السنة المالية بتوزيع الارباح بين الشركاء, فانه لا يقوم بهذا الدور الا كاداة تنفيذية لشخصية الشركة المعنوية ووفقا لما اتفق عليه الفرقاء في نظام الشركة في حال اتفاقهم على ذلك. وفي حال حل الشركة...
اذا كان الاصل في استحقاق بدل السمسرة هو استحقاق هذا البدل بمجرد اكتمال موضوع هذه الوساطة، الا ان ذلك لا ينفي امكانية ان يكون بدل الوساطة مستحقا بتواريخ متلاحقة وعلى مراحل تبعا لموضوع استحقاق هذا البدل لا سيما عندما تكون الوساطة قد تناولت عملية مستمر...
ان الطعن بأمر التحصيل كأمر اداري يبقى من صلاحية مجلس شورى الدولة في حين ان الطعن المنصب على الدين موضوع ذلك الامر يدخل في صلاحية المحاكم العدلية عملا باحكام المادة /45/ قانون المحاسبة العمومية. ان تمنع المعترض عليها، مؤسسة كهرباء لبنان، عن الجواب...
لكي يعتد بالغاء عقد بيع عقار يجب التمييز بين شرط الالغاء بسبب عدم التنفيذ وشرط الغاء آخر مختلف عنه يكون لسبب واقعي متفق عليه بين الفرقاء، هذا وان الالغاء بسبب تحقق شرط الالغاء الصريح يجري حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية. ان الالغاء لعدم تنفيذ...
ان عقد الادارة الحرة ينتهي بحلول اجله بحيث يصبح كل إشغال بعد انتهاء مدة العقد بدون مسوغ شرعي، الامر الذي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لاخراج المستأجر وان هذا العقد لا يتجدد ضمنا بحيث يختلف عن عقد الايجار الواقع على العقارات....
ان نسبية العقد ليست مطلقة بل تحتمل استثناءات ضمن شروط معينة ومن هذه الاستثناءات اتفاق الطرفين وحكم القانون بحيث يمكن ان يكون هناك نص قانوني يجعل عقدا معينا ساريا على اشخاص ثالثين وبالتالي وفي ظل احكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة...
حيث انه ووفقا للمادة /445/ أ.م.م. يجب ان يشتمل الاستحضار في حال الادعاء على شخص معنوي على اسم الممثل القانوني لكل من الفريقين، وانه من المسلم به ان البيانات المعددة في هذه المادة يجب ان ترد في الاستحضار بحيث ان اغفالها وعدم ذكرها يؤدي الى بطلانه....
ان الطعن بقرار الهيئة الاتهامية يتطلب توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين القضائيين الابتدائي، قاضي التحقيق، والاستئنافي، الهيئة الاتهامية. ان عقوبة المتدخل هي اخف من عقوبة الشريك....
ان الاجتهاد الاداري، بعد انشاء المجلس الدستوري في كل من لبنان وفرنسا، لم يعد يصف الاعمال الممهدة للانتخابات النيابية بأنها اعمال حكومية، بل اخضعها للرقابة القضائية. ان العملية الانتخابية هي عملية سياسية، فتخرج من دائرة مراقبة القضاء الاداري. اذا...
عند وجود الغموض في الاعمال القانونية وتضارب المعطيات واقوال الفرقاء يعود للمحكمة توصيف التصرف القانوني اذا كان يشكل هبة بين الزوجين او عقد بيع....
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يقضي باتعاب المحاماة, لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة لتمتعه بالقوة التنفيذية وقوة القضية المحكوم بها مهما شابه من عيوب وكذلك لا يمكن استرداد القرار الجاري تنفيذه الا وفق شروط محددة. الخطأ الاجرائي ليس له تأثير...
ان فسخ حكم اجنبي يفقده القوة التنفيذية مما يجعل اعطاءه الصيغة التنفيذية في غير موقعه القانوني ويبطل قرار الاعتراض عليه....
تقبل اعادة المحاكمة عند عدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون في التحقيق والحكم وهي اذا اغفلت من شأنها فيما لو اتبعت ان يؤدي الى تغيير نتيجة الدعوى. ان الاصول الجوهرية هي الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية في اصول المحاكمة والتي لا بد من اتباعها...
ان الدفوع الشكلية التي يمكن الادلاء بها امام القضاء الجزائي هي التي تختص بالمواقع التي تحول دون تحريك الدعوى العامة او التي تعيق السير بها وبالتالي لا تشمل الاسباب التي تتنازل الدعوى الشخصية كدعوى الافلاس الاحتيالي. ان المنازعة بصفة المدعي بالحق...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS