الجمعة 23 آب 2019

فرز بالسنين

2007  (343)

نتيجة البحث (343)

يعود لمجلس شورى الدولة النظر في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية كقرار عن الجامعة اللبنانية باسترداد مبالغ مدفوعة لاستاذ جامعي...
يجوز مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لارتكابهم حطأ جسيم وتترتب عليها المسؤولية عن تلك الاعمال....
ان القرار التحكيمي هو بمثابة سند رسمي، فتكون المعلومات الواردة فيه ثابتة حتى ادعاء تزويرها. ان اغفال البت بجميع المسائل المطروحة لا يؤدي الى ابطال القرار التحكيمي، وايضا عدم تحديد القرار المطعون فيه تاريخ افهام الحكم. حيث ان التعليل الذي اعتمده...
ان تفرغ الدائن عن دينه او تنازله عنه لشخص اخر لا يعتبر مخالفا للقانون اذا كان التنازل عن مبلغ من المال ناتج عن الاعتماد المستندي. ان صحة التنازل وسريانه على المديون لا يتعلق بموافقته بل سريانه عليه من تاريخ تبلغه, وان موافقته على التنازل تغني عن...
ان توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة على احد العقود متضمنا بند تحكيمي مع توقيعه على عقدين اخرين ولكنهما مرتبطين مع العقد الاول ترابطا وثيقا بحيث تتكامل العقود فيما بينها. يعتبر البند التحكيمي شاملا للعقود الثلاث ولا تستطيع الشركة التنصل من هذا التوقيع...
استقر الاجتهاد اللبناني على اعتبار ان العرض قائما والإيداع صحيحا وقانونيا في عقود البيع, وان تضمن شروطا وتحفظات ما دامت تهدف الى حفظ وضمانة حقوق المدين دون الاخلال بحقوق الدائن....
لا يشترط صدور حكم نهائي أو مبرم يقضي ببراءة الشخص المعزو اليه الجرم, كجرم الافتراء بل يشترط ان يكون مقدم الدعوى او الشاكي عالما بهذه البراءة وقت تقديمه الدعوى أو الاخبار....
ان الجمعيات والنقابات كاشخاص معنويين من الحق الخاص، تمارس عملها الاداري باستقلالية وليس للادارة سوى ممارسة دور محدود عليها /او/ وبغياب النص، لا يعود لها سوى المراقبة واتخاذ موقف بالمصادقة او عدم المصادقة على العملية الانتخابية. وحيث من الثابت...
لا يحق للشريك في شركات الملك، كحالة الشيوع، استعمال حقوقه في الشيء المشترك على وجه يحول دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم، ولا يجوز له احداث تغيير في الشيء المشترك من دون موافقة شركائه، واذا كان التغيير واقعا في حصة شريك آخر، فيمكن لهذا الاخير...
يتوجب على المحكمة ان تسعى بمعرض تحديدها للتعويض الذي يستحق للمالك بنتيجة حرمانه الانتفاع بملكه، ان تسعى الى الاحاطة بجميع العناصر التي تمكنها من تحديد التعويض المستحق للمالك آخذة بعين الاعتبار. ومن جهة اولى، جميع الاعتبارات المذكورة في الدعوى، ومن...
ان القرارات التي تصدر بمعرض التنفيذ لا تحوز قوة القضية ولا تأثير لها على اساس النزاع. ان الاصول المنصوص عليها في المادة /5/ ف/2/ والمادة /10/ من قانون الرسوم القضائية تفرض دفع كامل او تكملة الرسم النسبي قبل استخراج الحكم الذي يقضي بمبلغ معين...
عند وجود الشك يفسر لمصلحة المتهم وبالتالي عدم كفاية الدليل بتهمة الاتجار بالحشيشة تبعا لعدم ثبوت قبض ثمنها يبرأ المتهم من تهمة الاتجار ويعاقب بالادمان والتعاطي وهي عقوبة اخف....
للمعترض على صيغة تنفيذية ان يقدم طلب اعادة محاكمة فيما لو كان للحكم الجزائي الذي سوف يصدر لاحقا من تأثير على ما قضي به نهائيا وذلك في ضوء المادة /690/ معطوفة على المادة /1015/ أ.م.م. مع الاشارة انه لا مجال للأخذ بمخالفة قواعد الاثبات لان ذلك يؤدي...
يتوجب على رب العمل عند صرفه للمستخدمين في مؤسسته التقيد بالاصول الشكلية للصرف كالانذار وتبليغ وزارة العمل واذا لم تراعى هذه الاصول يعتبر الصرف تعسفيا ويستحق تعويض الصرف التعسفي للأجير....
ان الدستور اللبناني ينص على حماية الحريات الاساسية، وان التعدي على الحرية الفردية يشكل عملا تعسفيا لانه عمل مخالف للقانون مخالفة فادحة وهو غريب، بصورة واضحة، عن الاطار الاداري، فالمحاكم العدلية هي حارسة الحريات الشخصية وحامية الملكية الفردية، وهي...
ان نقض القرار لصالح احد المدعى عليهم لاسباب قانونية، يستفيد منه باقي المدعى عليهم بمعزل عن قانونية او عدم قانونية الاسباب المدلى بها من هؤلاء ولكن الامر لا يصح عكسه. يقبل التمييز شكلا لتوفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل. ان استثبات الوقائع...
حيث انه بالنسبة للتشويه المدلى به لناحية مداعاة الكفيل بمعزل عن المدين الاساسي، فلا يدخل في نطاق التشويه المفضي الى النقض، ويعود للمحاكم اللبنانية صلاحية النظر بحل النزاعات الناشئة عن الكفالة. حيث ان المحكمة لم تخالف المادة 142 أ.م.م. طالما ان...
ان محكمة الاستئناف باستنكافها عن تسليم العقار المختوم بالشمع الاحمر الى اي من مالكيه، معتبرة ان ايا من المتشايعين لا يبدو اجدر من الآخر بحماية القانون، تكون قد خالفت احكام 579 أ.م.م. اذ لقضاء العجلة ان يرجح الحقوق وان يفاضل بينها تمهيدا لاتخاذ تدبير...
وحيث ان فعل المدعى عليه، والمتمثل بعمله في مجال تأمين الزبائن للمحامي ن.ص لقاء اقتسام الاتعاب مع هذا الاخير، يستجمع عناصر التجريم بمقتضى المادة /113/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وليس المادة /110/ منه (انتحال صفة محام) ويقتضي بالتالي ادانته سندا لها...
ان اجراء العرض والايداع الفعلي لبدلات الايجار يجب ان تكون لدى كاتب العدل في مكان وقوع المأجور والا اسقط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS