السبت 04 نيسان 2020

فرز بالسنين

2007  (343)

نتيجة البحث (343)

لا تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الا اذا تحققت التبعة الجزائية للشخص الطبيعي الذي يمثله اما الاعتراف من الشخص المعنوي بالمسؤولية الجزائية يفترض الاعتراف والارادة ان يرتكب الشخص الطبيعي الفعل الجرمي باسمه او باحدى وسائله....
ان عقد الضمان للسيارة مبني على صدق المضمون وثقة الضامن بتصريحاته، وتسجيل السيارة المضمونة تحت رقم مؤقت لدى شركة الضمان وهذا الرقم لم يوضع على السيارة باشراف مصلحة تسجيل السيارات والآليات ولم يخصص بالسيارة المدعى سرقتها، واقرار المضمون بوضعه هذا...
ان الاختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، لجهة توزيع نسبة المسؤولية والعقوبة والتعويض، لا شأن له بالوصف القانوني للفعل....
ان التفسير الصحيح لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 717/98 يقضي بحصر عدم استحقاق اي فروقات، على معاشات التقاعد للقضاة والموظفين الذين اختاروا معاشات تقاعدية عن السنوات السابقة، بحيث يبدأ استحقاق المعاشات التقاعدية بتاريخ...
ان المصنف المشترك الذي يختلط فيه انتاج المؤلفين الى حد يجعل من الصعب او من المتعذر فصل نصيب كل منهم وتمييزه عن انصبة الآخرين، ففي هذه الحالة يعتبرون جميعا اصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم باستثناء حالة وجود اتفاق على خلاف ذلك، فلا يجوز لاي من هؤلاء...
ان وحدة الموضوع المشترطة في المادة /303/ أ.م.م. لقيام حجية القضية المحكوم بها تكون متوافرة اذا كانت المسألة القانونية التي يتوقف عليه حل النزاع هي عينها في الدعويين....
تبطل المعاملة التنفيذية لانتفاء الصفة التنفيذية لعقد التأمين العقاري لمخالفته مادة تعاقدية حيث اشترط العقد على ارسال المصرف المدين كتابا مع اشعار بالوصول الى الكفلاء والمدين خلال مهلة محددة كيما يصبح قابلا للتنفيذ حكما وان احجام المصرف عن ارسال هذا...
لقد كرست قوانين الايجارات الضرورة العائلية بهدف تمكين المؤجر من استرداد ملكه كونه يعاني حاجة عائلية يحتاج معها الى استرداده من اجل اسكان احد اولاده او من اجل السكن الشخصي. ويبقى طلب الاسترداد للضرورة العائلية جائزا ومحميا قانونا طالما انه مستعمل من...
لا يمكن مجاراة الحكم المستأنف القاضي بالاسقاط من حق التمديد، في الوجهة التي اعتمدها من خلال تطبيقه للقانون 160/92 على واقعة توافق جميع اطراف النزاع انها لم تحصل في ظله وانما حصلت في ظل قانون سابق على اعتبار ان هذه الوجهة قد تتعرض لحقوق المستأجر...
اذا كان لرب العمل الحرية في اعطاء او تخصيص حوافز معينة لاجير دون غيره، تبعا لقدرته ومستوى الاداء لديه ومردود عمله عليه، الا انه يبقى من واجبه اتباع المعايير ذاتها مع جميع الاجراء عند اجراء عرض عام على عدد كبير منهم. ان صرف المدعى عليها للمدعي من...
ان القيد الاحتياطي لا يؤدي الى اكتساب الحق العيني، بل الى تعيين مرتبة تسجيله ابتداء من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي، في حال اقيمت الدعوى بشأنه، خلال مهلة او مدة القيد الاحتياطي او تم تسجيله نهائيا خلال تلك المدة. من الثابت ان الحق الذي يدعيه المدعي...
حيث ان المادة /79/ أ.م.م. اولت المحاكم اللبنانية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبناني واجنبي. ان عقد الزواج يخضع لقانون محل انشائه عملا بقاعدة المكان يسود العقد. حيث انه يتبدى بشكل واضح ان ارادة المتداعين...
ليس المهم ان يكون طلب اعادة المحاكمة الطعن بتزوير مستندات، استند اليها القرار المطعون فيه، بل المهم ان يكون القرار المطعون فيه يتعلق بدعوى تزوير صادر عن محكمة التمييز، الامر غير المتوفر في القرار المطعون فيه عن طريق اعادة المحاكمة، مما يؤدي الى رد...
ان حق المرور هو من الدعاوى غير المحددة القيمة اذ ان حق المرور يحدد بقيمة المساحة المعطاة اضافة الى قيمة المنفعة التي يجتنيها العقار المرتفق على العقار المرتفق....
يعتبر مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية هيئة حاكمة من الدرجة الاولى عند فصله بطلب تقاعد مقدم من معلم, ويجوز الطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف اذا لم يوقع ذلك القرار من احد اعضاء هذا المجلس ويعتبر باطلا لافتقاره عنصر جوهري في...
لقبول اعتراض الغير يجب ان تتوافر لدى المعترض المصلحة وان يؤدي هذا الاعتراض الى تغيير وتحسين الوضعية القانونية لديه, اي المنفعة التي يتوخاها من اعتراضه وان تكون ذات طابع معنوي او مالي اضافة ان تكون المصلحة مشروعة, قائمة, آنية, شخصية ومباشرة سواء كانت...
ان مسألة بوجه من تقام دعوى نزع الحضانة هي مسألة شرعية يعود امر البت بها للمحاكم الشرعية. تكون المحاكم الشرعية غير مختصة للنظر بدعاوى الحضانة، اذا كان الفرقاء اجانب من نفس مذهب المحكمة شرط ان يكون الاجانب تابعين لدولة تخضع فيها الاحوال الشخصية...
ان الغش او هضم حقوق الدائن والاضرار به يعني العلم من قبل المدين ان العقد الذي عقد ينقص موجوداته. ان عقد الوكالة ليس من العقود التي تنقل الملكية. ان اعطاء الوكالة تسمية وكالة غير قابلة للعزل لا يعطيها صفة التملك ما لم تتضمن حقا للغير او حقا...
يحق للنيابة العامة الاستئنافية تحريك الدعوى العامة دونما حاجة لطلب من النائب العام التمييزي طالما ان موضوعها هو من ضمن اختصاصها. ان احالة النيابات العامة للشكاوى فيما بينها تبعا لاعتبار احداها غير صالحة للنظر فيها، لا يعد تجاوزا للاختصاص ويعود...
ان حق الخيار بين المعاش وبين التعويض يستنفذ بانقضاء مهلة الشهر من تاريخ انتهاء خدمة الموظف حكما بسبب بلوغه السن القانونية، او من تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بانهاء خدمته في الحالات الاخرى، وبالتالي لا يعود للموظف الذي حدد خياره وعبر عنه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS