الثلاثاء 07 نيسان 2020

فرز بالسنين

2007  (343)

نتيجة البحث (343)

لا يترتب التعويض عند انتفاء المسؤولية التعاقدية بسبب فعل صادر عن الغير وهو مانع للمسؤولية، كعدم تمكن احد فرقاء العقد تنفيذ موجباته التعاقدية بسبب عدم دفع اصحاب الحقوق لضريبة الاملاك المبنية....
ان تخصيص طريق للعموم يجعل منه، مرفقا عاما. يمنع على القضاء العدلي التدخل لاصدار الاوامر الملزمة الى الادارة في المسائل المتعلقة بالمرفق العام بالنظر للفصل بين السلطات، ويحصر حق المتضرر في مثل تلك الحالة باللجوء الى القضاء العدلي للمطالبة بالتعويض...
ان المادة /829/ أ.م.م. اولت رئيس دائرة التنفيذ اختصاص اصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ وذلك في معرض تسييره ومراقبته لاجراءات المعاملة التنفيذية. وحيث عند رفض الطلب الرجائي او الامر على العريضة، فإنه يعود لمقدم الطلب استئنافه بواسطة قلم...
اذا كانت اشارة دعوى التملك بنتيجة صدور حكم سابقة لاشارة الحجز لا تسري تجاه الحاجز الا اذا نفذ الحكم وسجل في السجل العقاري ويستمر البيع بالمزاد العلني....
ان القاضي الذي يصدر القرار هو صاحب الحق بالنظر في الاعتراض عليه ولا يعود بالتالي لدائرة التنفيذ المستنابة الا تنفيذ الاستنابة وفقا لمنطوقها, كما لا يعود لها النظر في المشاكل التنفيذية المتعلقة باجراءات اتخذتها الدائرة المستنيبة التي تبقى من...
ان البند الثاني من المادة 708 اصول محاكمات جعل مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي سببا مستقلا للنقض وتختلف عن السبب المبني على مخالفة القانون التي تشتمل على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي والاختصاص المكاني بوجهيه المادي والالزامي. ان اختصاص محكمة...
ان دائرة التنفيذ هي صالحة بحكم القانون وبقوته لتنفيذ كل سند تنفيذي حتى ولو كان هذا السند يتضمن في متنه بندا تحكيميا، على اعتبار ان القانون لم ينشىء دوائر اجراء خاصة تابعة للمحكمين، ولا القرار التحكيمي الذي سيصدر، في حال الاتفاق على اخضاع النزاع...
ان الاسباب الامنية الملحوظة في الفقرة "واو" من المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 هي تلك التي تحول دون عودة المستأجر الى مأجوره وتمنعه من إشغاله داخل الاراضي اللبنانية وليس خارجها، كون الاسباب الموجبة لهذا القانون قد لحظت الحرب التي مر بها...
ان القرارات المتعلقة بالملاحقة الجزائية، ذات الصلة بالجرائم الجزائية، وان اتخذت من جهات ادارية، فهي تندرج في اطار اعمال الضابطة العدلية وتعتبر بالتالي من الاعمال ذات الصفة العدلية التي لا يمكن تقديم المراجعة بشأنها امام مجلس شورى الدولة....
اذا كانت المادة 823 أ.م.م. تفرض على الدائن ان يعبر عن رفضه الايداع والعرض الناقصين ولا تعطيه الحق بتعليق قبوله على شرط او تحفظ، فان محل تطبيق ذلك هو عند حصول العرض والايداع خارج نزاع عالق بين الفريقين امام القضاء الذي يعتبر كافيا عن تلك المعارضة ولو...
اذا لم تتمكن المحكمة الناظرة في طلب المعونة القضائية ان ترسخ قناعتها حول واقع حال طالب المعونة عبر استكمال المعطيات الموجهة من استجواب وبينة شخصية, فان النتيجة الحتمية لاهمال طالب المعونة استدعائه لا يمكن ان تبرر منحه المعونة القضائية اذ انها تلازم...
لقبول استدعاء التمييز يجب توجيهه ضد خصم في الدعوى التي صدر القرار لمصلحته وان يشتمل على بيان الاسباب والطلبات ولا يكفي ان يذكر فيه كمميز عليه اسم من تقرر اخراجه من المحاكمة. يشترط في الطلب المؤدي عدم فصله الى النقض ان يكون مقدما ضمن مهلة الاستئناف...
يقع على عاتق المستثمر موجب التبصر والتثبت والاستعلام عن مدى قانونية البناء وصلاحه لاستثماره وفقا لما اعد له قبل استئجاره، وان المؤجر لا يضمن عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها، الا اذا صرح بأنها غير موجودة عملا بالمادة /561/ م.ع. يعود للمحكمة...
ان البيانات الواردة في منطوق او مضمون الحكم ليس لها قوة القضية المحكوم بها الا بالنسبة للمسائل التي تم الفصل فيها فعليا بنتيجة منازعة ومناقشة جرت بشأنها بين الخصوم وبالتالي ان القرار المبرم القاضي باخلاء المأجور لم يبت بتوجب بدلات الايجار المطالب...
موجب المحامي بذل العناية وليس تحقيق الغاية. واستقر الاجتهاد اللبناني انه يكفي لتوجب بدل اتعاب للمحامي ان تقوم المحكمة بتقدير الجهود المبذولة اذا كانت حقيقية وجدية دون النظر الى النتيجة التي آلت اليها هذه الجهود....
لا يمكن لصاحب الحق التفرغ عن حقه طالما لم يجر تسجيله على اسمه في السجل العقاري. في ضوء عدم تسجيل اشارة الدعوى الصادرة فيها الاحكام المتذرع بها قبل قيد اشارة الحجز الاحتياطي، تكون هذه الدعوى والاحكام الصادرة فيها لا تسري على الحاجز المعترض عليه،...
رغم تمتع قرارات قاضي الامور المستعجلة بالصفة الوقتية، بيد انها تقيد قضاء الامور المستعجلة وتلزم طرفي النزاع كونها تحوز الحجة المؤقتة، وعليه ليس لنفس القاضي ان يعدل بحكم ثان، عما قضى به اولا، وليس لطرفي الخصومة ان يقيما دعوى ثانية، بذات الموضوع، امام...
ان عدم تقديم اية ملاحظات على تقرير الخبير خلال المهلة المحددة قانونا يرتب رفض قبول الاعتراض. اذا تبين من خلال واقع الحال الذي يحول دون بيع عقارين بشكل منفصل يحقق مصلحة المنفذ عليه في تخمينها وبيعهما معا للابقاء على قيمتها الفعلية والحقيقية ويصار...
لا ينفذ العقد المتبادل العادي الا اذا روعيت فيه قاعدة تعدد النسخ الاصلية واذا لم تراعى تلك القاعدة يعتبر العقد بمثابة بدء بينة خطية والاعتراف به لا يبدل من طبيعته ولا يؤخذ بالتوزع بوجود نسخة ثانية لدى الفريق الآخر طالما لم يذكر تعدد النسخ في متن...
ان المرحومة، وقعت لدى شركة التأمين بوالص تأمين على الحياة، وكانت تعمل لدى الشركة المذكورة، وكانت ممتهنة في حقل الضمان، ورغم ذلك لم تقدم على تغيير اسم المستفيد، زوجها، من بوالص التأمين بعد طلاقها منه، لا بل استمرت، ورغم انقضاء ما يقارب السنتين تلي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS