الخميس 03 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

للمطالبة باعادة المحاكمة يجب ان تتوفر اسبابها وهي مخالفة الاصول الجوهرية وعند عدم وصف القانون اجراء ما بأنه جوهري فإن هذا الوصف يعود للقاضي والاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي الاجراءات المتبعة والتي تعتبر من مقومات التحقيق والحكم والتي في...

لا يمكن تطبيق احكام نقل الدعوى الا في حال وجود هيئة حاكمة مماثلة للهيئة التي شل عملها بسبب تطبيق احكام الرد وبما انه لا توجد هيئة مماثلة لمجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة لاحالة المراجعة اليها فانه لا يمكن قبول طلب الرد اذ ادى الى تضاؤل عدد...

وحيث ان عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري هو عقد ملزم بما تضمنه من بنود لكلا الفريقين، وان هذا العقد حدد طريقة التعامل بينهما كما حدد القواعد التي يتم الاستناد عليها لتحديد حقوق وواجبات الفريقين خلال فترة التعامل وعند انتهائه بترصيد الحساب، فيكون كشف...
ان الصفة التجارية للافراد تثبت بالمزاولة الفعلية للتجارة بصورة الامتهان. وان التسجيل في سجل التجارة لا يشكل سوى قرينة على كون الشخص المسجل تاجرا وهذه القرينة تقبل اثبات العكس. يجوز اثبات القرض بوسائل الاثبات كافة ومنها شهادة الشهود طالما انه عمل...
ان قاضي الامور المستعجلة يكون مختصا للنظر في النزاعات المعروضة عليه لدى توافر شروط اختصاصه، حتى في قضايا العمل الداخلة قانونا في صلب اختصاص مجالس العمل التحكيمية. ان التعدي الواضح الذي يعقد اختصاص قاضي الامور المستعجلة، هو الذي لا يثير اية شهبة حول...
حيث ان عنصر التبعية القانونية هو المعيار الاساسي الذي يفرق عقد العمل عن عقد المقاولة. وحيث ان عبء اثبات توفر عنصر التبعية القانونية بين فريقي هذا النزاع في فترة تعاملها معا بعد ان نفى المميز توافرها، تعود على عاتق المميز بوجهه....
ان جميع الحقوق تسقط بمرور الزمن العشري المسقط بما في ذلك طلب الغاء العقود في حال استكمال هذه المدة، وينطلق مرور الزمن يوم يصبح الدين مستحق الاداء، ولذلك يجب تحديد التاريخ الذي يعتبر فيه المدين متخلفا عن القيام بموجباته التعاقدية مع التمييز بين حالة...
ان تفسير العقود، خاصة اذا لم تكن واضحة، يعود لمحكمة الاساس، ولا تكون هذه المحكمة قد شوهت مضمون المستندات او العقد اذا مارست حقها بتفسير النص الواضح للعقد....
ان الاجراء الصحيح الذي يقطع مهلة السنتين لمرور الزمن، يجب ان يكون هدفه تحريك المحاكمة المتوقف ومثل هذا الاجراء يصدر عن الفرقاء عادة الذين لهم مصلحة في تحريك الدعوى....
ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه، او القاعدة القانونية التي جرى مخالفتها، وانما عرضت سردا باحقية المالك بفتح مطل مخالف للقيود القانونية او المتعلقة بحق الملكية وان يكسب حق الارتفاق بالمطل كسبب من اسباب الملكية...
ان فعل المدعى عليهم لجهة محاولتهم سرقة خزنة المغدور، ليلا بواسطة الكسر والخلع والتهديد بالسلاح والعنف، يشكل جرم المواد 639/640/201 من قانون العقوبات والمادة 549 للقتل ومحاولة القتل، واعتبرت المحكمة ان الشركاء هم بمثابة الفاعلين الاصليين....
حيث ان رئيس محكمة التمييز اصدر قرارا قضى بتكليف المميز دفع فرق الرسم المتوجب عن الاستدعاء التمييزي، خلال اسبوع من تاريخ تبلغه هذا القرار. وحيث ان المميز تبلغ هذا القرار ولم يبادر الى تنفيذه بدون سبب مشروع، فلم يدفع فرق الرسم، الامر الذي يوجب سندا...
حيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت، وعن حق، من الملف الابتدائي، ان المميز قد ابلغ اوراق الدعوى كافة اما بالذات واما بواسطة زوجته او احدى بنتيه المقيمات معه في مسكن واحد وفق الاصول المنصوص عليها في المواد /398/ و/399/ و/400/ أ.م.م. وانه لا تعارض في...
حيث ان محكمة الاساس اسندت قرارها الى مجموعة وقائع ومستندات ومراسلات، كما الى اقوال الفريقين خلال الاستجواب الحاصل امامها، وبينت مصدر وماهية المعلومات التي اعتمدتها في تعليل قرارها، لا سيما تلك المتعلقة بالاخلال بالعقد والمسؤولية الناشئة عن ذلك بحيث...
حيث ان تشويه مضمون تقرير الخبير، الذي يعد كاجراء تحقيقي في الدعوى لا يتحقق الا بقيام المحكمة بنسبة اقوال الى التقرير لم ترد فيه او تفسيره بصورة مناقضة لمعناه الواضح والصريح، ولا يعتبر تشويها للتقرير بالتالي الاخذ ببعض ما جاء فيه واهمال البعض الآخر...
حيث يتبين ان الدعوى الصادر في معرضها القرار الابتدائي المستأنف هي دعوى افلاسية، وان هذا القرار قضى بتكليف المدعى عليه المميز باثبات ملاءته عن طريق ايداع المبلغ المقامة الدعوى الافلاسية على اساسه او تقديم كفالة به، فيكون من القرارات التحقيقية غير...
حيث انه قد ثبت ان الحكم المميز بعد اخذه بالعتبار حق المميز ضده يترك العمل دون انذار لعدم دفع رواتبه سندا للمادة /75/ عمل، يكون قد طبق القانون ولم يخالف نص المادة /50/ من قانون العمل، وبالتالي فإن حق تقدير التعويض عن الصرف التعسفي يعود للمجلس وفق...
وحيث ان القرار المطعون فيه، بقوله انه ثابت من اقوال الفرقاء ومن الاوراق المبرزة، ان المدعي قبض خلال 1985 تعويض نهاية خدمته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد مرور عشرين سنة على عمله لدى الشركة المدعى عليها وذلك سندا للمادة /50/1/1/ ضمان، بعد ان...
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه بانتفاء ثبوت الموافقة الخطية من قبل المالكة على تنازل المستأجر عن اجارته للمميز، يكون إشغال المستأنف للشقة دون مسوغ شرعي ما يبرر تدخل القضاء المستعجل لوضع حد له، فلا تكون بذلك قد خالفت المادة /579/ أ.م.م. بل احسنت...
وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من شهادة القيد ومن الافادة العقارية وجود مخالفة بناء وهي الاستحداثات المشكو منها في الاقسام المشتركة في بيت الدرج، وفقا لقانون تنظيم الملكية المشتركة والتي تحول دون استعمال المميز عليه لها، فلا تكون اذ هي قضت بازالة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS