الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

وحيث ان القرار المطعون فيه، باعتباره في تعليله، ان سقوط موجب تأمين البوليصتين للمدعي كان نتيجة لقرار مجلس الوزراء، ومن دون ثبوت خطأ من الشركة التي قررت انهاء خدمات جميع العاملين لديها، يكون قد شوه المعنى الصريح والواضح لمحضر مجلس الوزراء. وحيث انه...
وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان احتساب حقوق المدعي، المميز بوجهه، على اساس راتبه كمندوب اخبار وليس كسكرتير تحرير، يشكل مخالفة للواقع والقانون ويبرز واقعة تستدعي اعادة النظر في الاقرار والابراء الصادر عن المدعي لانعكاس ذلك على حقيقة ما كان...

الموظفون الذي يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بعد تركهم العمل لبلوغهم السن القانونية هم الخاضعون لشرعة التقاعد سواء اختاروا المعاش التقاعدي او تعويض الصرف وهم من الموظفين الدائمين وليس المؤقتين.

...

عدم صلاحية وزير الشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للانعقاد وانتخاب هيئة ادارية جديدة.

...

- تقرير التحقيقات الواجب اجراؤها يعود للمقرر ومن ثم للهيئة الحاكمة عند اصدارها القرار النهائي بفصل المراجعة.

- الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة الحاكمة هي المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمات لتعلقها...

- لا يعتبر مذكرة ربط نزاع الطلب الاداري الذي يقدمه صاحب العلاقة كمرحلة من مراحل معاملته الادارية خاصة عندما يكون هذا الطلب جزء من المعاملة التي نص عليها القانون وبالتالي فان الطلب المقدم الى المحافظ بتجديد رخصة انشاء محطة لبيع...

- ليس ما يمنع المتضرر من طلب ابطال قرار اداري لمخالفته القانون حتى اذا قضي بابطاله يمكنه بالاستناد الى هذا الحكم المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء القرار المخالف للقانون الذي قضى بابطاله.

- طالما ان الادارة لم تسترد...

ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز لتواجد التعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان محكمة الاستئناف اغفلت ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة /399/ أ.م.م. بخصوص التبليغ، فتكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق المادة...
ان الاسقاط من حق التمديد يفترض وجود حق بالايجار ثابت، فيدور النزاع حول توافر احدى حالات الاسقاط من حق التمديد، ويكون القرار الاستئنافي قابلا للتمييز لهذه الناحية فقط، في حين ان النزاع هنا كان دائرا حول مدى ثبوت حق المميزة بالايجار، والقرار المميز...
ان دعوى اثبات الدين يعود اختصاص الفصل بها الى الدائرة الواقعة ضمن نطاق المحكمة المقامة امامها دعوى اثبات الدين....
ان القرار الاستئنافي يقبل التمييز لتواجد التعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد. ان ارتجاع البطاقة المكشوفة وعدم تركها للشخص المرسلة اليه يجعل التبليغ حاصلا بصورة غير قانونية ويفضي الى عدم اعطاء الانذار مفاعيله القانونية لعدم...
لا يجوز تقديم استدعاء بوجه شخص لم تكتمل هويته امام محكمة التمييز الجزائية. ان المادة (5) من قانون 11/1/1958 تشترط لتطبيق احكامها ان يكون صنع وحيازة المتفجرة والملتهبة هو بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات التي تستهدف اثارة الحرب الاهلية او تأليف...
استقر الفقه والاجتهاد في لبنان على ان التاريخ المعول عليه لسريان البدل العادل هو تاريخ المطالبة القضائية وليس تاريخ التفرغ عن المؤسسة التجارية، وبالتالي من تقام بوجهه دعوى المطالبة بالبدل العادل يجب ان يكون شاغلا للمأجور بتاريخ اقامة الدعوى. تدخل...
ان عقوبة الحبس ليست من ضمن العقوبات الجنائية العادية المحددة حصرا في المادة /37/ عقوبات، وانما هي عقوبة جنحية، وبالتالي فان عقوبة الحبس خمس سنوات الواردة في البند /2/ مادة 15 من القانون رقم 422/2002 هي عقوبة جناحية بموجب نص خاص وفقا للمادة /51/...
ان الدين الناتج عن النفقات والاعباء المشتركة المترتبة بذمة مالكي الحقوق المختلفة كل بحسب نصيب مشاركته فيها، يرتدي الطابع الشخصي ويلازم شخص المنتفع من الخدمات المشتركة دون سواه، وبالتالي لا يدخل في فئة الحقوق العينية التي تنتقل مع الملكية الى مكتسبها...
حيث ان المشترك بالحجز حل محل المنفذ في اجراءات التنفيذ التي تتابع لمصلحة الحاجز، فلا يؤثر عدم ذكر اسمه في قرار الاحالة في صحة هذا القرار وليس من شأنه الحاق اي ضرر بالمنفذ عليه. حيث ان تأجيل البيع هو امر جوازي لرئيس دائرة التنفيذ ومتروك لاستنسابه،...
وبما ان محكمة الاستئناف اذ هي قضت بوقف تنفيذ قرار مستعجل معجل التنفيذ بطبيعته، قضى باخلاء المميز عليهم كافة من المحل التجاري في حين ان اثنين منهما لم يتقدما باستئناف، والثالثة ايضا، فتكون قد خالفت القانون بقضائها بما لم يطلب وتجاوزت حد السلطة وعرضت...
حيث ان الخطأ المادي الحاصل في ذكر هوية المنفذ عليه في قرار الاحالة لا يعتبر عيبا في الصيغة طالما هو قابل للتصحيح. حيث ان وقف التنفيذ الوجوبي الذي يشكل احد اسباب الطعن بقرار الاحالة يقتصر على الادعاء بالتزوير جزئيا بالسند التنفيذي ذاته موضوع التنفيذ...
حيث ان محكمة الاستئناف، بعدما عرضت لوقائع الدعوى وتبين لها ان والد المستأنف كان يشغل الشقة على سبيل الاجارة بعقد منظم باسمه فقط، وان هذا الحق انتقل الى زوجته من بعده التي استفادت وحدها من حق التمديد وبوفاتها لم ينتقل هذا الحق الى المستأنف باعتبار...

- ان اعتبار القانون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له لا يعني مطلقا عن وجوب اثبات تقصيره في توجيههم ومراقبتهم.

- ان قرينة البراءة تحظر على السلطة التأديبية ان تنسب مأخذا معينا في حال الشك لان...

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS