الأربعاء 02 كانون الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

اذا كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بايراد رد كامل للوقائع ولمضمون كافة المستندات المتوافرة في الملف، الا ان تجاهل تضمين قرارها وقائع ومستندات هامة من شأنها تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها بصورة كاملة على الحل القانوني المعتمد من قبلها، يشكل...

-يجب توفر شرط المسافة في الترخيص لانشاء محطة لبيع المحروقات.

- ان قرار الترخيص باستثمار محطة بيع المحروقات لمدة معينة هي من القرارات المحددة الاجل والتي تنقضي بحلول هذا الاجل.

...

ان منع صاحب الترخيص من اسثتمار المحفار موضوع الترخيص المعطى له وامتناع المحافظ عن القيام بما من شأنه تمكين الشركة من استثمار المحفار موضوع الترخيص لا يستند لاي اساس قانوني وبالتالي هو في غير محله القانوني.

...
يعود لمجلس العمل التحكيمي النظر في كافة المنازعات والخلافات التي قد يثيرها تطبيق قانون الضمان سواء كانت ناشئة بين المضمونين وارباب العمل ام بين الصندوق وارباب العمل او المضمونين علما انه لم يستثن من اختصاصه سوى الخلافات المنصوص عنها في المادة 84...
وحيث انه وسندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة /9/ أ.م.م. لا يقبل الطعن الحاضر كونه مقدما ضد جهة لا صفة لها بعد ثبوت انتقال ملكية العقار عين المريسة الى الاملاك العامة....
وحيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت من كون حساب السندات مستقلا عن الحسابات الجارية معتمدا في ذلك تقرير الخبير، دقق ما ورد في الاوراق واضاف ان المميز كان قد ادلى بأن السندات اعطيت على سبيل الضمانة الاضافية وانها اصلا غير متوجبة ثم عاد ليدلي بدمج...
يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة. واذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين /914/ و/915/ م.ع. ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء...
وحيث انه يشترط للحكم بالابطال المنصوص عليه في المادة /508/ تجارة، تحقق شرطان، الشرط الاول علم المتعاقد مع المدين بتوقف الاخير عن الدفع، والعلم يجب ان يكون شخصيا ولا يفترض بل يجب اثباته من قبل وكيلة التفليسة، والشرط الثاني حصول ضرر بجماعة الدائنين....
ان هذا القرار لم يخالف احكام المادة /507/ تجارة التي اعتبرت الايفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات لامر او حوالات وبوجه عام كل ايفاء باداء بدل باطلا حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد قام به بعد تاريخ انقطاعه عن...
ان عقد البيع المجرى على عقارات المفلس الذي يتم ضمن الفترة المشبوهة وهو من قبيل الايفاء باداء البدل لقاء الدين السابق المترتب على المفلس والموثق بالتأمين العقاري، يكون باطلا حتما، ويبقى لجميع الدائنين حق الارتهان العام على اموال المفلس. ان اغفال طلب...
ان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي، ليس من الدفوع المعينة في المادة 73 أ.م.ج.، وهو لا يؤدي على فرض صحته، الى عدم قبول الدعوى العامة او عدم امكانية السير بها، وذلك لان الدعوى العامة قد تحركت دونما حاجة الى شكوى مباشرة من المدعي الشخصي باعتبار ان...
ان الاعتراض على التنفيذ امام رئيس دائرة التنفيذ غير مقيد بمهلة. ان الدفع ببطلان اجراءات التنفيذ، ومنها الانذار الاجرائي بسبب عيب اعتورها امام رئيس دائرة التنفيذ، هو من المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ ويدخل في اطار الدفوع الاجرائية. ان رئيس دائرة...
اذا كان بامكان المستأجر البقاء في المأجور والمدافعة عن احقيته بالاجارة لحين صدور حكم مبرم يقضي اما بالبقاء على حقه واما باسقاطه، فان ذلك لا يعفيه من دفع مقابل الاشغال عملا بالقواعد العامة التي ترعى العقود المتعاقبة التنفيذ. يعتبر المستأجر شاغلا دون...
حيث ان محكمة الاستئناف قد استندت الى تقرير الخبير لتقول ان العقار متصل بالطريق العام عبر طريق منفذة قديما داخل العقار، الذي تملك الجهة المدعية حصصا فيه، لتخلص في النتيجة الى ان العقار /73/ ليس محبوسا وان لا وجود لخطر داهم يبرر تدخل القضاء المستعجل...
حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 المتعلق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية قد حدد المبادىء العامة لكيفية الانتفاع لهذه الملكية واوجب وضع نظام لادارة العقار هو ملزم للمالكين. حيث ان محكمة الاستئناف قد رأت بان الاحتفاظ بمفاتيح الاقسام...
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان التنازلين الحاصلين من المستأجر الاصلي ومن المستأجر القانوني الى زوج المميزة في ظل المادة /8/ من قانون الايجارات رقم 20/82 لا يشكلون سندا قانونيا لاشغالها لعدم ثبوت موافقة المالك الخطية، فلا تكون...
ان وفاة احد الفرقاء في الدعوى لا يؤثر على حقوق شركائه الآخرين. حيث ان محكمة الاستئناف قد اشارت الى ان المدعية قد نظمت عقد اجارة زراعية لمدة سنة واحدة لمصلحة المدعى عليه، الذي تعهد بتسليم العقار فور انتهاء المدة دون حاجة الى انذار او اخطار وانه بعد...
حيث ان محكمة الاستئناف قد استندت الى قيود السجل العقاري لتعتبر ان القسم 3/ب يدخل ضمن القسم المشترك وتعود ملكيته لجمعية المالكين طالما لم يصدر قرار عن المحكمة المختصة يحدد لمن تعود هذه الملكية، فلا يؤخذ عليها مخالفة المادة /13/ من القرار /188/ ، اذ...
وحيث ان القرار المطعون فيه برده طلب ادخال الدولة اللبنانية في الدعوى، لان عدم بيان مصلحة مشروعة للشركة المدعى عليها، التي ترمي اليها من خلال طلبها الادخال في المحاكمة ينفي توفر احد شروط الاساس الواجب توفرها لقبول طلب الادخال وفقا للمادتين /38/ و/40/...
ان القرار المطعون فيه برده طلب ادخال الدولة، لان عدم بيان الشركة المدعى عليها مصلحة مشروعة ترمي اليها من خلال طلبها ادخال الدولة في المحاكمة، ينفي توفر احد الشروط الاساس الواجب توفرها لقبول طلب الادخال وفقا للمادتين 38/40/ أ.م.م. يكون قد اخطأ في...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS