الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

- التعدي على الملك الخاص البلدي المتخذ شكل مخالفة بناء يمكن للادارة المعنية ازالتها وازالة المخالفة وان كانت قد تقاضت عليها غرامات ودفع هذه الغرامات لا يعتبر بمثابة تسوية لمخالفة البناء المرتكبة.
-ان قدم عهد مخالفة البناء المتمثلة...

ان تكرار الطلب من البلدية باعطاء ترخيص لتصوين عقار واعتمادهما موقفا سلبيا بالتزام الصمت لا يمكن الطعن بموقف البلدية كونه تأكيدا على موقف اخر ضمني سبق لها واتخذته وانقضت مهلة المراجعة بشأنه.

...
ان المرجع الابتدائي عمد الى تعديل قيمة غرامة الاكراه المتفق عليها، تعزيزا لرقابته على عقد المشاركة وعدالته، فخفضها الى المقدار المعقول الذي يتبدى في ضوء ظروف ومعطيات النزاع متناسبا مع الضرر الواقعي، لذا يرد طلب المستأنف المخالف لهذه النتيجة. لا...
ان محل ايراد عبارة الافهام العلني للحكم المستأنف لا علاقة بتوقيت النطق به ولا يؤلف دليلا على انه كان سابقا لتوقيع القضاة. ان انتخاب مجلس لادارة بناء تتعدى فيه اقسامه الخاصة عدد /50/ ويتصف بغير السكني يعد خيارا لجمعية المالكين العامة وليس واجبا...
ان المداعاة العالقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليس من شأنها التأثير على الحل الذي يجب ان يعطى للمنازعة، فهي تشتكي من القرار التمييزي القاضي بعدم قبول ادعاء التزوير وتستهدف مساءلة الدولة عنه، في حين لم يتقرر وقف تنفيذه، لذا يرد طلب...
ان المدعى عليه بطلاقه من المضمونة، المتوفاة، وعاقدة الضمان، يفقد الصفة التي تم تحديده فيها كمستفيد من الضمان، ولا يكون بالتالي المستحق المعين في بوليصة التأمين، وبفقدانه لاحد شرطي تحديده كمستفيد بفعل الطلاق، لا يعود لممارسة حق المضمونة بشطب اسمه من...

لا يمكن اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد نقض قرار لجنة الاستملاك عند عدم معرفة نتيجة وضع يد الادارة المستملكة على النسخة الاصلية وبيان موقفها من هذا الامر.

...

خرائط البناء الزامية من اجل منح الرخص بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة على كشف فني تجريه لهذه الغاية اذ لا يمكن للدوائر الفنية التأكد من قانونية البناء المنوي تشييده وقانونية الرخصة المطلوبة دون وجود خرائط ودون الكشف على تلك الخرائط.

...

- الرسم البلدي الذي يفرض على القيمة التأجيرية يجب ان يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وهو يستند على القيمة الحقيقية للبناء او القيمة المقدرة من قبل لجان التخمين المؤلفة في نطاق كل بلدية.
- من اجل تحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم...

ان مجلس شورى الدولة هو مرجع تمييزي للقرارات الصادرة عن اللجان الناظرة في الفواتير على الكهرباء والمراجعة المقدمة مباشرة له للطعن بتوجب محضر ضبط مخالفة على فواتير الكهرباء المنزلية تكون مردودة لعدم صلاحيته وهي من اختصاص القضاء العدلي.

...

- الخطأ الحاصل في توجيه الخصومة قابلا للتصحيح اثناء سير المحاكمة وحتى بعد انقضاء مهلة المراجعة.
- لرئيس البلدية ان يتخذ جميع الاجراءات القانونية التحفظية التي تقطع المهل القضائية ومهل مرور الزمن وتقديم الدعاوى امام قاضي الامور...

احكام القانون تتفوق في مجال التطبيق على تلك الواردة في المراسيم وفقا لمبدأ تراتبية النصوص القانونية مما يؤدي الى ابطال قرار البلدية بعدم اجراء التسوية على مخالفة البناء باستنادها الى مرسوم متجاهلة القانون الذي يجيز اجراء التسوية.

...

الملكية الفردية في حمى القانون وكل تعد عليها دون ان يقابله دفع مبلغ معين كتعويض هو تعد فاضح وتجاوزا لحد السلطة يقتضي ابطاله وتلزم البلدية باعادة الحال الى ما كانت عليه.

...

ان طلب اعادة المحاكمة للاحكام الصادرة عن القضاء الاداري تتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يعتبر اغفالها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى ولا يشكل الخطأ في التفسير بحد ذاته سببا من اسباب اعادة...

ان طلب اعادة المحاكمة للاحكام الصادرة عن القضاء الاداري تتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يعتبر اغفالها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى ولا يشكل الخطأ في التفسير بحد ذاته سببا من اسباب...

- ان طلب اعادة المحاكمة للاحكام الصادرة عن القضاء الاداري تتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم والتي يعتبر اغفالها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى.

- ان قرار الهيئة الحاكمة تبني التقرير...

- ان الترخيص بانشاء محطة لبيع المحروقات بناء على الخرائط المقدمة لا يعفي السلطة الادارية التي يعود لها امر الترخيص من التحقق من توفر جميع الشروط القانونية المطلوبة ومطابقتها مع القوانين والانظمة المعمول بها وهي تتحمل وحدها نتيجة الاعمال...

التعليل مفروض على جميع قرارات لجان الاعتراض على الرسوم البلدية بحيث يسمح للسلطة القضائية الاستئنافية مراقبة صحة ما توصلت اليه اللجان الابتدائية وانطباقه على القانون والواقع.

...

تبقى مسؤولية الدولة قائمة وتلزم بالتعويض عن اعمال المجند الذي اطلق النار على نفسه بعد تسليمه السلاح وتعيينه حارسا بالرغم من اصابته بمرض عصبي.

...

- الغرامة الاكراهية لها طابع العقوبة والاكراه بسبب عدم امتثال الادارة لحكم مبرم وتمنعها عن تنفيذ القرارات القضائية الملزمة او تأخرها في تنفيذها وليس لها طابع التعويض عن الضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء والا فقدت طبيعتها القانونية ويعود...

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS