الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

ان المستأنف عليه عمد الى تبذير امواله وعلى انفاقها في غير موضعها، وان نيته لا تزال متجهة نحو ذلك رغم علمه بالتحذيرات الصادرة عن السلطات الاجنبية وذلك نتيجة لوقوعه تحت سيطرة المراسلين النيجيريين، ولعجزه تبعا لضعف ارادته عن التوقف عن ارسال الاموال...
ان رفض رئيس الغرفة الابتدائية طلب تمديد مهلة التحكيم لا يعني ابدا سقوط البند التحكيمي فلا شيء يمنع الفرقاء بعد سقوط مهلة التحكيم ورفض تمديدها قضاء من اللجوء مجددا الى التحكيم استنادا الى البند التحكيمي الاساسي، دون حاجة الى اتفاق خطي جديد. ان عدم...
لا يحق للمحامي المتدرج العمل لحسابه الخاص. ان التصريح عن مباشرة العمل يجب ان يتلازم مع اكتساب الشخص صفة المحامي. لتحديد تاريخ مباشرة العمل للمحامي المكلف يقتضي الارتكاز على احكام المادة /115/ من قانون ضريبة الدخل التي اكتفت بالاشارة الى معيار عام...
وحيث ولئن كان رئيس دائرة التنفيذ ينظر في موضوع الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه، الا ان محكمة الاستئناف قد قضت بالنتيجة بهذا الموضوع فلا تكون قد خالفت المادة /868/ أ.م.م. وحيث ان التوقيع على وجه السند لامر دون...
حيث ان تقرير وقف التنفيذ هو امر جوازي لمحكمة الاستئناف اذ هي تتحقق من توافر احد الشرطين المنصوص عليهما بالمادة /577/ أ.م.م. بما لها من سلطان مطلق في التقدير باعتبار انهما يرتبطان، من حيث المبدأ، بعناصر الدعوى الواقعية، فلا تكون المحكمة، ولو قضت،...
حيث ان التعدي الواضح على حق الجهة المميزة يفترض اثبات ان المالك الجديد كان على علم بالاجارة وهذا العلم يجب ان يكون ساطعا لا لبس فيه، وقد اوضحت محكمة الاستئناف ان عقد الايجار لم يكن مسجلا على صحيفة العقار حتى يكون العلم ثابتا، فيكون السبب الذي استندت...
حيث ان التبليغ الذي يشكل بدءا لسريان مهلة الطعن وعلى ما يترتب عليه من سقوط الحق، يجب ان يتم وفقا للاصول القانونية الواردة في المادة /397/ أ.م.م.، سواء تناول القرار نفسه او اجراءات تنفيذه، ويقيد العلم الشخصي على فرض حصوله بتاريخ سابق تبليغا قانونيا،...
وحيث ان حكم اثبات النسب هو شرط لا بد منه لاجراء القيد المطلوب، وقد انحصر مفعول هذا الحكم الصادر عن القضاء الشرعي المختص ببعض الورثة دون غيرهم وذلك لاثبات حقوق المميز عليهم تجاههم، كما هو مبين من منطوقه الواضح، فلا يصح اساسا لتصحيح القيد، فتكون محكمة...
بما انه كل اعتراض على معاملة تنفيذية من قبل المنفذ عليه، او على قرارات تنفيذية صادرة منها، يجب ان يتم عبر مشكلة تنفيذية وليس بالشكل الرجائي، فكان على المستأنفين التقدم باستئنافهما مباشرة الى محكمة الاستئناف، ترفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون...

يرد طلب اعادة المحاكمة اذا اجاب القرار المطعون فيه على سائر النقاط المثارة بشكل ضمني واستبعد تطبيقها من خلال تحديده للنصوص التي تطبق دون سواها ولا يعتبر النقص في التعليل سببا لاعادة المحاكمة.

...

لتحديد الرسم على القيمة التأجيرية يعود للقاضي تحديد بدء الاشغال الفعلي بناء على معطيات الملف والقرائن العائدة للمراجعة في حال النزاع حول تاريخه.

...

- حق الموظف في تصحيح وضعه الوظيفي حالة من الحالات التي تستمر وتتجدد كل يوم ولا تخضع لمرور الزمن بينما مطالبته بالفروقات المالية الناشئة عن تصحيح وضعه تخضع لمرور الزمن الخماسي.

- تعتبر القرارات الادارية سارية المفعول بالنسبة للسلطة...

الوزير هو الرئيس التسلسلي والرئيس المباشر للمدير العام وله كامل السلطة التأديبية لانزال العقوبة بحق المدير العام على مخالفاته المسلكية واخلاله بواجباته الوظيفية دون احالته الى التفتيش المركزي.

...

لتعيين استاذ مساعد في ملاك الهيئة التعليمية للجامعة اللبنانية يجب ان تتوفر الشروط المفروضة قانونا دون الاخذ بعين الاعتبار الى تقدير.

...

ان قرار وزير التربية المبني على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استئناف المستدعي عمله بعد صدور حكم جزائي بحقه وتنفيذه للعقوبة المحكوم بها عليه يبقى هذا القرار المخالف للقانون مرتبا للحقوق المكتسبة ما لم يسحب ضمن المهلة القانونية.

...

يوقف العمل برخصة البناء عند وجود خطأ مادي في عملية الفرز ناتجة عن ضم عقارات الى بعضها البعض بالرغم من اختلاف المالكين مما يشكل تعدي على ملكية الغير.

...

ان العوائق والفواصل الاسمنتية تنزل منزلة المنشآت الخطرة بالنظر لوضعها الاستثنائي وسط طريق دولي دون اي منبهات تحذر من وجودها قبل الوصول اليها والمسؤولية عن حوادث السير تترتب تجاه المستفيد بتضافر ركني الرابطة السببية والضرر بحيث يعتبر الخطأ...

يمنع الجمع بين عضوية المجالس البلدية والوظائف العامة واذا كان يسمح لشاغلي الوظائف العامة الترشح للانتخابات فمن غير الجائز لهم بعد الفوز بالانتخابات الجمع بين الوظيفة وبين عضوية المجالس البلدية.

...

يؤخذ بالاحدث سنا عند وجود مانع قانوني كصلة القربى بين اعضاء المجلس البلدي.

...

لا يحق للمحامي المتدرج ان يمارس مهنة المحاماة باسمه او ان يكون له مكتب خاص يمارس فيه مهنته ما لم يتم تدرجه وقيده في الجدول العام واذا خالف هذه الاحكام يكون مرتكبا جرما جزائيا ويعتمد لتحديد تاريخ مباشرته لعمله تاريخ القيد على جدول النقابة...

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS