الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

النظر في توحيد الملفات المنسوبة الى المدعى عليه والمتضمنة افعالا تشكل جرائم جزائية ووظيفية والعالقة امام القضاء العدلي يعود للمحكمة الناظرة من هذه الدعاوى ولا يشكل الرفض الضمني لتوحيدها قرارا اداريا نافذا وقابلا للطعن امام مجلس الشورى.

...

- ان مذكرة ربط النزاع التي توجه الى الادارة عند وجود قرار صريح يكون من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة اذا قدمت قبل انقضائها.

- الوزير هو المرجع الاول والاعلى في ادارته ولا يشاركه احد في ممارسة صلاحياته لجعل قراراته قانونية...

لا يمكن طلب ابطال قرار الترخيص لنقابة عمالية لتجاوز حد السلطة الا لمن له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.

...

- القرارات الادارية يجب ان تهدف الى تأمين المصلحة العامة ضمن التطبيق السليم للنصوص القانونية والتنظيمية وهدف تحقيق مصلحة الدولة المالية لا يبرر مخالفة النصوص القانونية.

- التعميم الصادر عن الوزير بعدم تمكين الشركة الامتيازية من...

تسقط دعوى المطالبة باتعاب المحاماة بمرور الزمن وفقا للمادة /352/ م.ع....

يرد الاعتراض على قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية اذا قدم خارج المهلة القانونية.

...

مهلة اعتراض الغير هي شهران من تاريخ العلم بصدور الحكم على ان لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ صدوره تحت رد المراجعة شكلا.

...
ان السلطات التي يفوضها الموكل لوكيله بموجب صك الوكالة، هي ما شاء ان يلتزم به تجاه من يتعامل مع وكيله ولانها تنتج آثارها في ذمة الموكل لا الوكيل وتلازمه شخصيا تجاه الغير المتعامل مع وكيله، واما الاعمال التي لم يفوضها بموجب الوكالة، فلا يلتزم بها...
ان اعمال الاضافات والزيادات والتعديلات والمخالفات التي قام بها وتبناها المستأجر وضمها الى مأجوره تعتبر اعمالا تصرفية وتغييرات جوهرية في هيكلية المأجور وهندسته واستعمال على وجه مضر بالمأجور، وتعد كلها من غير الجائز على المستأجر اجراؤها دون اذن خطي من...
ان المشترع قصد من المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 حماية الممثل التجاري اللبناني من الشركات الاجنبية التي يتعامل معها، فيحصل بالرغم من كل ارتفاق مخالف صلاحية النظر بالنزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري عائدة الى المحكمة التي يمارس رئيسها...
ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في استثبات الوقائع وفي تقدير الادلة وفحص المستندات وتفسيرها للتحري عن ارادة الفرقاء الحقيقية، اعتبرت ان الاقرار الصادر عن المميز يثبت كفاية ترتب المبلغ المطالب به بذمته، ونفى الرابطة القانونية ما بين هذا...
ان محكمة الاستئناف اعتبرت، في معرض ردها على الاستئناف المقدم من المميزة طعنا بالقرار التمهيدي، ان هذا القرار صادر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون أ.م.م. اذ ان على المحكمة ان تفصل في النزاع وفق القواعد القانونية المطبقة عليه وان تعطي...
ان الاقرار بالدين دليل حاسم متى صدر عن صاحبه، ويمكن تجزئته عند عدم وجود تلازم بين الواقعة الاصلية والواقعة المضافة، ويعود لمحكمة الاستئناف، بما لها من سلطان مطلق في استثبات الوقائع وتفسيرها للتحري عن ارادة الفرقاء الحقيقية ان تتثبت من ترتب المبلغ...
على المحكمة ان تفصل في النزاع وفق القواعد القانونية المطبقة عليه وان تعطي الوصف الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف القانوني المعطى لها من قبل الخصم. تسقط بمرور الزمن الديون التجارية....
ان العيب الخفي الموجب للضمان من قبل البائع هو الذي لم يكن ظاهرا للمشتري وقت انتقال الملكية ولم يكن المشتري قادرا على اكتشافه او انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، وان يكون العيب خاصة مؤثرا بالقيمة وباستعمال المبيع. يعتبر البائع مسؤولا عن العيب...
في دعاوى الايجارات، يجب توفر الشروط الشكلية لقبول التمييز. ان المادة /23/ من القانون 160/92 التي رعت حالة اي مستأجر كان قد حرم من الانتفاع من مأجوره قبل 9/9/1982 لم تميز بين اللبناني والاجنبي، لكنها حفظت حق المستأجر الذي احتفظ بحقه في الاجارة...
ان دعوى الايجار هي غير قابلة للتمييز اصلا، ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد في حال توافر الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 الممدد وبالتالي فلا يصح وصف العقد والعقار بعد القول بعدم قابلية...
وحيث ان محكمة الاستئناف في سياق تعليلها لجهة اثبات عقد التمثيل الحصري، اعتبرت ان المشترع اللبناني اوجب العقد الخطي بهدف اثبات عقد التمثيل وليس صحته او وجوده، وان الدليل الخطي يمكن تأمينه من خلال الرسائل الواضحة والقاطعة لجهة ارتضاء طرفي العقد...
ان محكمة الاستئناف، وفي معرض بحثها طلب الادخال والادعاء المقابل بوجه المطلوب ادخالهم بينت انه، وبعد رد الدعوى المقابلة عن الشركة المدعية بداية، يضحي الطلب والدعوى غير متلازمين مع الادعاء الاصلي، مما يفضي الى ردهما معا، وهو امر صحيح اذ بعد ان رد...
ان الصفة للادعاء تعطي المدعي السلطة القانونية اللازمة لتقديم دعواه على اساس ان الحق الذي يطالب به يمكن ان يعود له وفقا للمبادىء والقوانين الواجبة التطبيق. يجب، لتقديم دعوى المسؤولية التقصيرية، ان يتوفر الخطأ والضرر والصلة السببية بينهما. على فرض...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS