الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

ان القرار برد طلب وقف التنفيذ لا يستوجب تعليلا مفصلا من قبل محكمة الاساس التي تكون قد اطلعت لاصداره على الاستئناف وادلاءات طالبة وقف التنفيذ، واسندت اليها النتيجة التي توصلت اليها دون التطرق الى اساس النزاع، فلا يكون بذلك القرار المميز فاقدا الاساس...
ان القرار المميز هو من فئة القرارات المؤقتة التي تتخذها المحكمة بما لها من سلطة تقدير للمستندات المبرزة امامها وللوقائع المدلى بها وذلك الى حين الفصل في اساس النزاع والذي يستوجب حينها تعليلا كافيا لتصديقه الحكم الابتدائي او لفسخه، اما قرار رد طلب...
لا يمكن فسخ العقود المتبادلة الا بتراضي جميع الذين انشأوها، وهذا التراضي يكون بوجه صريح او ضمني، غير ان المالك عارض فسخ العقد من وجهة واحدة في البداية الا انه احتفظ بالمفاتيح التي سلمها اليه المستأجر لكي يجري المعاينة على المأجور، الا ان المحكمة...
لا يمكن التذرع بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة للقول بتوافر شروط سبق الادعاء، لان القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات الادارية، مما ينفي عن سبق الادعاء احد شروطه المنصوص عليها قانونا. ان القرار الاداري يتجلى بتعبير...

- القضاء العدلي غير صالح للنظر في النزاعات المتعلقة بالقرارات الادارية مما ينفي عن سبق الادعاء احد شروطه الاساسية.

- الصلاحية في تقدير قبول او رفض تسجيل طالب في الجامعة اللبنانية يستوجب نصا خاصا يجيزها كونها تتعلق بحرية التعليم وهي...

في حال استنفاد عامل الاستثمار السطحي في البناء يكون وضع لوحات الاعلان على سطح البناء خاضع لشرط القياس لناحية الارتفاع عن الارض اما في حال عدم استنفاد عامل الاستثمار يصبح هذا الشرط غير ضروري لناحية الارتفاع.

...

تطبيق مبدأ وجاهية المحاكمة يوجب اطلاع فرقاء النزاع على جميع المستندات والوثائق واللوائح المقدمة من الخصم غير ان لهذا المبدأ حدود تبررها مقتضيات السرعة والعجلة وتؤدي الى التخفيف في الوجاهية او حتى عدم التقيد بها في بعض الحالات ذلك ان اتباع اصول...

القرارات الادارية الفردية التي تنشيء الحق بالترقية تسري من تاريخ توقيعها ولا يمكن الرجوع عنها او الغائها بعد التوقيع حتى ضمن مهلة المراجعة القضائية بشأنها اذا كانت غير مخالفة للقانون.

...
ان اتخاذ المحكمة تدبير احتياطي مؤقت يقضي باعادة المستأجر الى المأجور السكني لحين فصلها بالنزاع لا يشكل فصلا بأساس النزاع. ان مهلة الطعن بالتدبير المؤقت هي ثمانية ايام من تاريخ تبليغه والاعتراض عليه يكون امام القاضي الذي اتخذه. وقرار التبليغ...

الانذار الموجه من البلدية بهدم انشاءات منفذة دون رخصة يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح بالاستناد الى كشف حسي على المخالفات.

...

ان عدم عرض مرسوم التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام على المجلس البلدي لابداء رأيه فيه وفقا لاحكام قانون التنظيم المدني يؤدي الى ابطال المرسوم المطعون فيه لعدم احترامه المعاملات الجوهرية.

...

لا تمنح المعونة القضائية الا عند توفرشرطين اولا ان تكون المراجعة جدية من حيث اسبابها وثانيا ان يكون طالب المعونة معسرا وحالته مثبتة بافادة من المختار واخرى عن المالية واهمال طالب المعونة ابراز هذه المستندات يؤدي الى اعتبار المعونة مردودة لعدم...

اذا كانت المادة 852 أ.م.م. تنص على ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين، الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه بكفالة اذا تبين ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. يعود لمحكمة الاستئناف، في ضوء المستندات والوقائع المعروضة امامها ان...
ان القرار المميز باعتباره ان وجود تأمين عقاري يشكل اثباتا لملاءة المميز عليه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، اسوة بالكفالة التي تشكل اثباتا للملأة، الامر غير الجائز نظرا لطبيعة كل منهما، اذ ان الاولى تعد بمثابة المبالغ النقدية الكافية لمجابهة...
ان تقدير قيمة التعويض المتوجبة تعود لسلطة قضاة محاكم الاساس المطلقة، وهم لا يخضعون في ممارسة سلطتهم هذه لرقابة محكمة التمييز فضلا عن ان ما ادلت به المميزة لجهة مخالفة الفقرة /7/ من المادة /708/ أ.م.م. غير متوفر....
ولئن كانت المادة /852/ أ.م.م. تنص على ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين، الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية، فذلك لا يعني انه في حال صدور قرار عن المحكمة الابتدائية بوقف...
ان القانون المتعلق بخدمة العلم ترعى اوضاع المستدعي المتأهل، فيقتضي والحالة هذه، احالته الى وزارة الدفاع الوطني لتحديد وضعه القانون في ضوء احكام القانون المذكور....
حيث ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها على تقرير الخبيرين لتخلص الى ان كمية المياه المتدفقة من النبعة بعد طمر الحفر عقار الجهة المميز عليها بلغت 19084م2 بعد ان كانت 31092 عام 2000، لتعود وتبحث في اسباب الانخفاض هذه التي عزتها الى وجود بئر ارتوازي...
حيث يستفاد من نص المادة الثالثة من قانون 76/99 ، ان قرار محكمة الاستئناف، المتعلق بوضع اشارة الدعوى او شطبها، لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية ومن ضمنها التمييز....
وبما انه لاتخاذ تدبير تنفيذي، يجب ان يكون التعدي على الحقوق المتذرع به، واضحا لا لبس فيه، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS