الأربعاء 08 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

حيث ان الاعتراض على التنفيذ قد استند من جهة الى المادة /1015/ أ.م.م. حيث يتذرع المميز عليه بان الحكم الاجنبي قد صدر بالاستناد الى وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها وهي تتمثل بالتنازل واسقاط الحق المتذرع به ومن ثم الى كون هذا الحكم قد ابطل...
من المقرر في القانون ان وضع التعهدات الخطية في التنفيذ لا يسبقه ابلاغ السندات الى المدين الاصلي فيها وقد اعفي في المقابل من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية اذا لم يعترض على التنفيذ او اعلن صراحة انه لا يعترض عليه، وبالتالي تكون الغاية من فرض...
لا يمكن القول بعدم وجود حجية القضية المحكوم بها لعدم وحدة الخصوم والسبب والموضوع لان القرار الاستئنافي المبرم قد بحث واكد تمتع المركز الدولي للبحوث الزراعية بالحصانة القضائية لاسباب تمنح بمجرد توافرها هذه الحصانة، وهي معددة في القرار، بغض النظر عن...
ان دعوى المميز ضدها الرامية الى المطالبة برصيد ثمن البضاعة المقدمة الى الشركة، مستوجبة الرد لسقوط هذه المطالبة بمرور الزمن القصير المحدد بسنتين. ان المبلغ المطالب به هو مسألة واقع متروك تقديره لسلطان قضاة الاساس دونما رقابة من محكمة التمييز....
ان نص المادة /351/ م.ع. جاء بصيغة عامة تشمل التعامل بين التجار وغير التجار فلا محل بالتالي لاعتباره منحصرا بالعلاقة غير التجارية لانتفاء السند القانوني لهذا الاعتبار، فيكون القرار المطعون المنتهي الى خلاف هذه النتيجة قد خالف احكام المادة المشار...
بموجب المادتين /15/ و/18/ من قانون اصلاح الوضع المصرفي رقم 110/91 معطوفين على المادة /13/ من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979، ان القرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة المصرفية لا تقبل اي طرق من طرق المراجعة سوى الاستئناف، فيكون...
حيث ان محكمة الاستئناف، بما لها من سلطان مطلق في استثبات الوقائع وفي تقدير الادلة والتحري عن نية الفرقاء، اعتبرت ان عقد البيع تضمن بنودا لمصلحة المورث منها الزام المشترين بضريبة الدخل، كما ان التعامل في تلك الفترة كان بالعملة اللبنانية، كما ان...
سندا للتعليل التي قدمته محكمة الاستئناف والتي توصلت اليه، يكون التنازل الذي تعهدت به الجهة المستأجرة، بتحديد وجهة استعمال المأجور لبيع الحديد والترابة بدلا من "بائع حديد وخلافه" او "محل تجاري" اصبح موجبا عليهما دون سبب او لسبب غير صحيح. فتكون محكمة...
ان القرارات الصادرة عن المحكمة الخاصة المصرفية لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الاستئناف....
ان قيام مدير شركة محدودة المسؤولية بتوقيع عقد التحكيم، يكون مندرجا ضمن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المدير طالما ان المدعي لم يثبت ان نظامها قد جرده من هذه السلطة. حيث انه عند عدم اتمام الاعمال موضوع الترخيص فلا تبدأ مهلة مرور الزمن المنصوص...
ان تشويه الوقائع ليس من الاسباب التمييزية. ان تشويه مضمون المستندات يتمثل بذكر وقائع على غير حقيقتها كما وردت في المستندات المزعوم تشويهها....
حيث، وان كان التعدي يقع على عقار، الا ان التعدي قد يكون من مالك العقار المجاور او من اي شخص آخر، لان التعدي يقع من شخص على عقار. لا يمكن لمالك العقار الاعتداء على عقار جاره والتذرع بنص المادة / 39/ من القرار 186 اذا لم تكن توجد علاقة بين مالكي...
ان حيازة المصرف للشيك، دون ان يكون هذا الشيك منظما لمصلحته، لا يمكن ان تؤدي الى اعتباره مالكا له، لان الحيازة وحدها لا تؤدي الى انتقال الملكية ولا الحقوق الملازمة لهذه الملكية ومنها انتقال المؤونة وطلب تحصيلها، مما يجعل الشيك غير قابل وغير صالح...
حيث لم يثبت من المستندات التي يتذرع بها المميز، والتي ادلى تحت السبب التمييزي الاول بأن القرار المطعون فيه قد شوهها، ان العقد المحكى عنه يستجمع بشكل متلازم الشروط الثلاثة ليصبح اعتباره عقد عمل، فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه لناحية وصفه طبيعة...
حيث ان توافر العناصر مجتمعة يؤدي الى وصف العقد الذي كان يربط الفريقين بأنه عقد عمل بمفهوم المادة /624/ م.ع. فقرة /1/ بمعزل عن الوصف المعطى له من قبل الفريقين والذي يعود للمحكمة ان تعطيه الوصف الحقيقي في ضوء المعطيات الواقعية المتوفرة في الملف...
حيث ان المادة /498/ أ.م.م. لم ترتب البطلان على عدم صدور الحكم في موعده، وتأجيل اصداره الى موعد آخر امر اجازته المادة /532/ أ.م.م. حيث يمكن للغير ان يكون معنيا بالمحاكمة فيتدخل فيها دفاعا عن حقوقه او تأييدا لحقوق احد الفريقين تلقائيا، او يتم ادخاله...
وحيث ان ابلاغ طلب الاشتراك بالحجز من المنفذ عليه، يفترض قبول رئيس دائرة التنفيذ لهذا الطلب بعد اعطاء السند وصف السند التنفيذي، ولا يعود بامكانه بعد ان استنفد اختصاصه لهذه الجهة ان يعود عن قراره لاحقا ويعطيه وصفا آخر فذلك يشكل مخالفة للمادة /851/...
وحيث ان المادة /851/ أ.م.م. قد نصت على ايلاء اختصاص نوعي له طابع الزامي الى المحكمة الناظرة بالموضوع للبت بالاعتراض على التنفيذ متى كان يتناول سندا خطيا فلا يكون من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ وصف السند التنفيذي والبت فيما اذا كان يشكل سند دين، لان اي...
حيث ان القرار المطعون فيه الذي قضى للمميز ضده بزيادة غلاء المعيشة عن العام 1996، وببدل نقل واجازات سنوية وببدل انذار، وبالزام المدعى عليه، المميزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع تعويض نهاية الخدمة، وذلك دون ايراد ما تضمنته لوائح المميز من...
ان القرار المميز اسند تعليله لهذه الجهة الى ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 الواجب التطبيق في الدعوى باعتبار المميزة المستأنفة من نوع الشركات القابضة التي يدخل ضمن موضوع نشاطها اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة وكفالتها تجاه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS