الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

ان القاعدة القانونية المكرسة بمقتضى المادة /490/ تجارة تتمثل بحصر اختصاص اشهار الافلاس بالمحكمة التي توجد في دائرتها المؤسسة التجارية الاصلية او الرئيسية للمدين، وهي ترتبط بالانتظام العام شذوذا على القاعدة العامة في الاختصاص المكاني، وفي حال عدم...
ان استيفاء طلب التدخل للشروط المنصوص عنها في المادتين /30/ و/40/ أ.م.م. لا سيما فيما يتعلق بشرط التلازم والاختصاص النوعي والمصلحة، يوجب قبوله شكلا. تنتفي صفة الاستحقاق عن الدين بانتفاء موافقة المدين على رصيد كشف الحساب الجاري المطلوب اعلان الافلاس...
ان ما يعول عليه لتحديد المحكمة المختصة لاعلان الافلاس هو الوجود الفعلي لنشاط المؤسسة، وان اختلف مكانه عن المكان الذي كان قد جرى فيه تسجيلها اصلا في السجل التجاري. ان دعوى الافلاس هي دعوى مستعجلة بطبيعتها، ولقبولها يجب ان تستثبت المحكمة من صفة...
ان الاعتراض على دفتر الشروط، ولئن كان مقدم امام الدائرة المستنابة التي قررت وضعه، ويفتح الباب مجددا للاعتراض على التنفيذ لسبب يتعلق سواء بالشكل ام بالاساس، الا ان ذلك في حال الاستنابة، ليس من شأنه ان يعدل في اختصاص كل من الدائرتين ولا ان ينقل من...
حيث ان مسألة الاستمرارية في المعالجة التي يثيرها المميز، ويعتبرها بمثابة تعويض مؤقت عن طارئ العمل، توصلا الى القول بأن عدم توقف القرار المطعون فيه عندها، جعله فاقدا الاساس القانوني، هي فضلا عن انها ليست صحيحة وثابتة، لا تشكل تعويضا مؤقتا بحسب...
حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبن ما اذا كانت مطالب المميز ضده جائزة القبول شكلا ومبنية على اساس قانوني صحيح، بل اكتفى باعتبار ان عدم حضور الشركة جلسة المحاكمة المنوه بها، وعدم تقدمها بأية لائحة دليلا على صحة وقانونية مطالب المميز ضده، دون بيان...

يكون للموظف او المتعامل مع الادارة الحق في تقاضي اجر او تعويض عن الاعمال التي قام بها بحيث لا يمكن التسليم بفكرة قيام الادارة وتأمينا للمصلحة العامة بتكليف بعض الموظفين باعمال ومهمات دون اجر واذا حصل ذلك تكون الادارة قد اثرت على حسابهم وفقا...

ان محكمة الاستئناف بقولها انها ترى اسقاط المستأجر من حق التمديد تبعا للتغيير الحاصل بوجهة الاستعمال من تجارية الى صناعية-مهنية دون رضى المالك الاكيد، وبصورة اضرت بمصالح هذا الاخير، اذا احالت المحل من مأجور لغايات تجارية الى مأجور موبيليا، تكون قد...
ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على اعتبار ان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجارات، مستندة الى المادة /22/ من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ، يكون قابلا للطعن به تمييزا. ان التشويه المفضي الى النقض هو التشويه الذي يطاول ويمس التعليل اللازم في...
ان القرار الاستئنافي لم يأت فاقدا الاساس القانوني، اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، وذلك باعتبار انه اذا صح ان المستأجرة او وريثها قد دفعا بعض المال لاخراج الشخص الذي احتل المأجور، الا انه يبقى ان المرجع...
ان محكمة الاستئناف بقولها بأن المقصود بعبارة لم يكن له مقام معروف من المالك يبلغ فيه الانذار بالدفع هو انه لم يعد للمستأجر مقاما ولم يستطع المالك الاستدلال عليه او على محل اقامته او مسكنه او لم تعد له الامكانية في الاتصال بالمستأجر بأية طريقة تكون...
ان جرم المراباة يفترض، من اجل تحققه، ان تكون غاية الافتراض هي استعمال الدين لاغراض غير تجارية، حتى اذا ما تبين ان الدين هو لغاية تجارية، انعدم احد الاركان اللازمة لتكوين تلك الحالة الجرمية. تعتبر جناية السرقة بواسطة الخلع والكسر يعاقب عليها، ما...
وحيث ان صرف المدعية بموجب كتاب غير معلل بعد ممارستها التعليم لحوالي سبع سنوات، وبعد التنويه بها وبعملها سابقا، يتسم بالتعسف في استعمال الحق بالصرف وموجبا للتعويض الاضافي....
لا يجوز منع المدين من السفر لعدم وفائه بدين الا اذا كان هذا الدين داخلا في باب ما يترتب على عدم الوفاء به تعريض المدين للحبس الاكراهي. ان المنع من السفر هو تدبير على درجة غير عادية من الخطورة كونه يمس بالحرية الشخصية ويدخل في باب التنفيذ على...
ان الانهاء الانفرادي لعقد التدريس محكوم بضوابط وشروط منها ارسال الكتاب بالصرف قبل الخامس من شهر تموز من كل سنة، وان لا يكون الصرف تعسفا، باعتبار ان الصرف بموجب كتاب غير معلل بعد ممارسة التعليم لحوالي سبع سنوات، وبعد التنويه بالمدعية وبعملها يتسم...
لا يفيد المحكمة شيء ان تستمع الى من كان بعيدا عن الواقعة ولم يشهدها. ان انتفاء التناسب بين وقعة او صفعة وبين ضربة على الرأس بعصا صلبة ادت الى احداث نزيف في الدماغ واستلزمت عملية جراجية واستتبعت بعدها عناية طبية فائقة، ينفي تحقق الدفاع المشروع. ان...
ان المؤسسة التجارية تتألف من عناصر مادية وغير مادية يحتفظ كل منها بطبيعته الخاصة، وان بيعها يستوجب نقل ملكيتها كوحدة ويستوجب ايضا نقل ملكية كل عنصر من عناصرها وفقا للاصول اللازمة لنقل ملكية كل من هذه العناصر. حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه...
ان القرار المطعون فيه بحصره البحث بالمطلب المبني على السبب الاستئنافي المدلى به لجهة تحديد تاريخ بدء سريان الفائدة القانونية، دون باقي الاسباب، على المبلغ المتوجب، لعدم تقديم مطالب مؤسسا عليها، يكون واقعا في محله القانوني....
ان تقرير الحكم بالتنفيذ المعجل يعود الى تقدير المحكمة الاستئنافية وهي ليست ملزمة باستجابة طلب المحكمة بالتنفيذ المعجل، والقضاء بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى به. حيث ان محكمة الاستئناف، في قرارها المطعون فيه التي لم تستجب لطلب تعيين لجنة خبراء جيدة،...
ان القرار القاضي بمتابعة التنفيذ هو بحسب تصنيفه القانوني الصحيح من فئة الاوامر على العرائض ويتصف بطبيعتها ومن ثم فهو يخضع لنظامها القانوني وطرق الطعن بها باستثناء ما يكون قد ورد بشأنه قواعد مخالفة. ان قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة التمييز في...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS