السبت 23 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ان قرار قاضي العجلة هو قرار معجل التنفيذ بطبيعته، فلا يجوز تقرير وقف التنفيذ الا وفق الشرطين المنصوص عليهما في المادة 577 محاكمات مدنية، فلا يكون بالتالي القرار برد طلب وقف التنفيذ قد خالف المادة /537/ أ.م.م. لانه يكون قد اكتفى باعطاء القرار مفعوله...
ان قضايا الاحوال الشخصية تتعلق بالنظام العام، فيكون للنيابة العامة الحق في استئناف القرار الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية. في حال وجود خصومتين عالقتين امام محكمة الاستئناف والاخرى امام محكمة الدرجة الاولى تكون الاولى هي...
ان تكرار المطالب يفيد صراحة التمسك بالاعتراض وليس الرجوع عنه. وان ذهاب محكمة الاستئناف الى خلاف ما صار طلبه من المعترضة بالرجوع عن ابلاغ باقي الفرقاء وليس الرجوع عن الاعتراض، يعتبر تشويها لمضمون محضر جلسة ختام المحاكمة، مما افقده اساسه القانوني مما...
ان محكمة الاستئناف لا تستطيع ان تناقش اساس النزاع، كونه لا يزال عالقا امام الغرفة الابتدائية، فهي تناقش مدى قانونية الاعتراض من عدمه ولا في الاسباب المدلى بها في لوائح الفريقين، فتستعمل حقها بالتقدير للبت بطلب وقف التنفيذ دون ان تخالف مواد...
ان محكمة الاستئناف بعدم ابرازها الى حيز الوجود، بصورة كافية، التناقض الذي استندت اليه حول مخالفة لرخصة البناء، لرفع يدها، تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني، اذ لم تمكن هذه المحكمة العليا من اجراء رقابتها على الوقائع التي استندت اليها المحكمة...
تكتمل عناصر جرم اساءة الامانة التي نصت عليها المادة /670/ عقوبات بمجرد تحقق النتيجة الجرمية من هذا الفعل والتي تتلخص في الاستيلاء على المال المسلم الى الفاعل على سبيل الامانة. ان تقديم الشكوى في القضية الراهنة قد حصل بعد انقضاء مهلة الثلاث سنوات...
من البديهي القول، ان ما يقصد بعدم وجود مقام يمكن ابلاغ المستأجر فيه الانذار، ليس انتفاء وجود مثل هذا المقام بالمطلق بل عدم معرفة المؤجر به، ويكون للمستأجر الحق باثبات في كافة الطرق ان المؤجر كان عالما بالمقام المستجد حيث يمكن ان يوجه اليه الانذار...
ان الخطأ في ضبط الوقوعات الفردية عند تدوين القيد في سجلات النفوس والذي يؤدي الى حصول القيد الخاطىء في السجلات يمكن تداركه وتصحيحه....
ان وجود مدفن عائلي صغير ضمن عقار كبير لا يحول دون حجز العقار طالما ان العقار غير مخصص للدفن، وان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة /860/ أ.م.م. لان المدفن لا يعتبر من الاشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني....
يرد طلب الحكم بالتعويض الاضافي لعدم توفر شرط سوء نية المصرف ولعدم توفر الامتناع عن الدفع غير المشروع، باعتبار ان امتناع المصرف عن اعادة المبالغ المطالب بها مرده الى النزاع الجدي الذي حصل بين الفريقين لجهة تحويل المبالغ وفقدان دفتري التوفير....
ان حساب الرسم يجري بواسطة القلم الذي يفرضه. يتبين ان المميز نفذ ما كلف به لجهة تكملة الرسم النسبي، وان تأخر المميز في تنفيذه خارج المهلة ليس من شأنه ان يجعله ناكلا عن التنفيذ باعتبار ان القرار لم يلزمه بالمدة المحددة تحت طائلة رد التمييز شكلا، ولم...
يمكن الاتفاق على طريقة لايفاء الدين الناشىء عن اقفال حساب جار بغير عملته الاصلية مما يتيح للمصرف ان يحول رصيد الحساب بعد اقفاله من المارك الالماني الى العملة الوطنية. ان المصرف، بعد ان اجرى عملية التحويل، تنفيذا لبنود العقد، وموافقة العميل على...
- يصار الاعتراض على الضرائب والرسوم امام الدائرة المالية المختصة ثم امام لجنة الاعتراضات على الضرائب بداية ثم مجلس الشورى استئنافا. - ان كل خلاف ينشأ بين الدوائر العقارية وصاحب العلاقة على مقدار رسم الفراغ او توجب الرسم او عدمه يداعى بشأنه بعد...
- ان امر التحصيل يعود للقضاء العدلي اختصاص النظر به وليس مجلس شورى الدولة....
- لتحديد القيمة التأجيرية يصار الاستناد الى عقود الايجارات وملحقاتها وفي حال عدم وجود عقد مسجل يعتمد التخمين المباشر شرط عدم معرفة بدل الايجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر، او في حال وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء. - للبلدية اجراء تخمين جديد عند...
- تقتصر رقابة القضاء على العمل الاداري الذي تقوم به الادارة المقيدة باحكام القوانين على مدى تقيدها بالقوانين وعدم مخالفتها....
- في معرض النص الصريح لا محل للاجتهاد, فان الاجير اليومي يصبح اجيرا دائما منذ اليوم الاول الذي يلي مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية بدءا من تاريخ استخدامه....
- ان نقل موظف من الفئة الثانية تم بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ويجب ان ينبنى على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة العامة وان يكون القرار معللا....
- يشكل مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقضايا التنازع الضريبي وبالتالي ان الاعتراض بداية يجب ان يقدم امام لجنة الاعتراضات على الضرائب وليس امام مجلس الشورى. - يعود لمجلس الشورى اعطاء الوصف القانوني الصحيح للمراجعة القضائية وتحديد موضوعها. - ان...
- ان الاعتراض على الرسوم يتم امام الادارة المختصة ثم بداية امام لجنة الاعتراضات على الضرائب، ويستأنف امام مجلس شورى الدولة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS