الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ولئن كان صحيحا ان تنفيذ القرار الاستئنافي لا يؤثر على مسألة قبول التمييز طالما ان نقض القرار سوف يؤدي الى اعادة الحال الى ما كانت عليه، الا ان زوال المأجور من الوجود يجعل هذه الاعادة متعذرة. فيكون موضوع النزاع المستعجل، وهو ينحصر في اتخاذ تدبير ذي...
ان دعوى الصرف التعسفي هي مستوجبة الرد شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. ان المحكمة استثبتت من ان الشركة هي التي وضعت حدا لعقد العمل دون مبرر كاف ودون انذار فيتوجب للاجير نتيجة لذلك بدلا شهر الانذار....
ان اقدام صاحب العمل على صرف عمال لديه بسبب مطالبتهم بما يستحق لهم من زيادة غلاء معيشة، يكون قد اساء استعمال حقه في فسخ العقد، ويكون الصرف متسما بالتعسف يستحق التعويض عنه....
ان الاصول في تعيين المحكم لا تدخل ضمن الاصول المتبعة في الدعوى النزاعية باعتبار ان صلاحية رئيس الغرفة الابتدائية هي محددة ضمن اطار نطاق معين يتناوله المحكم....
ان وضع حد للتعدي يكون عبر الزام المستأجر بازالة المخالفة تمكينا للمالك من متابعة معاملة الافراز والانتفاع بملكه. ان القسم المشترك في البناء، هو بطبيعته يتنافر مع حصرية الاستعمال، ويكون لكل من مالكي الحقوق المختلفة الحق باستعمال ذلك القسم المشترك...
- ان البلدية تطلب الاستملاك ولا تقرره وبالتالي ان قرارها ليس نهائيا لكي يقبل الطعن بل هو قرار تمهيدي....
- للادلاء بنظرية غير المنظور يشترط ان يثبت حصول صعوبات لم تكن متوقعة اي مفاجئة ولم يكن احد الطرفين يتوقعها عند توقيع العقد. - يوصف العقد بعقد اداري ويكون من اختصاص مجلس الشورى النظر به اذا تضافرت بنود العقد في وجهة ترجيح وضعية الادارة البلدية اضافة...
- ان البلدية الغير معنية مباشرة بالقرار المطلوب الطعن به لجهة رخصة البناء في نطاق بلدي آخر، تعتبر فاقدة للصفة والمصلحة لتقديم مراجعة تفسير القرار. - ان طلب تفسير الحكم من حيث نتائجه القانونية المترتبة عليه وما يدخل في تنفيذه واستحالة تنفيذه لا...
- ان قرار المجلس البلدي بالموافقة على مرسوم تصديق تخطيط طريق هو من الاعمال التمهيدية الذي لا يصح الطعن به مباشرة وبصورة مستقلة لطريق الابطال لتجاوز حد السلطة. - ان الاضرار الناجمة عن نزع الملكية الفردية من اجل المنفعة العامة يعوض عنها وفق قانون...
- ان التبليغ هو منطلق لسريان مهلة المراجعة. - ان النقض او الخطأ في محتويات استدعاء المراجعة لا يفضي الى البطلان الا اذا اثار الشك ضد الادارة المصدرة لقرار ضم عقارات الى الملك العام والتي تبقى سلطتها مقيدة بتحقيق الغاية المرجوة وهي اقامة المشاريع...
- يستند مفهوم المنفعة العامة الى موضوع الاستملاك وغايته وايضا الى النتائج المتأتية منه على مختلف الصعد. - في تفسير القوانين، يجب ان يفسر مبدأ الالغاء الضمني بصورة حصرية اذ ان الالغاء لا يحصل الا في حال تناقض او عدم امكانية تطبيق النصوص المرعية...
تعود صلاحية النظر في الدعاوى المختلطة الى المحكمة التي يقع العقار موضوع الدعوى في نطاقها او الواقع في نطاقها مقام المدعى عليه. اذا لم يسجل البيع قبل وضع اشارة الافلاس فان المدعي الشاري يصبح دائنا عاديا في الطابق. ان التصرفات والاعمال التي يجريها...
ان الحكم المطعون فيه، بما قضى به، بعد ان تثبت من ان الاجير، الذي قبض تعويض نهاية خدمته بتحفظ، تقاضى عائدات الجباية المنصوص عنها في الانظمة المعمول بها لدى مصلحة كهرباء لبنان وفقا لمتوسط واصول احتسابها والتي اتصف منحها بطابع الاستمرار والثبات...
ان القرار المطعون فيه، ولو قضى بدون تعليل بمتابعة التنفيذ وذلك برده طلب وقف التنفيذ، فانه لا يكون قد خالف القانون باعتباره يكون هكذا قد اكتفى باعطاء القرار مفعوله القانوني متبنيا بصورة مؤقتة التعليل الابتدائي....
ان احتساب محكمة الاستئناف للفرق بين بدل المثل لقيمة كل مأجور وبين بدل ايجاره الفعلي دون الاخذ بالاعتبار مسألة تدني العملة اللبنانية تجاه العملات الاجنبية لا يتضمن مخالفته للقانون وهو لا يشكل في جميع الاجوال خطأ جسيما. ان تعليل محكمة الاستئناف الذي...
ان ايداع ايصالات الدفع عن استدعاء النقض بعد انتهاء المهلة القانونية يؤدي الى رد الاستدعاء. حيث وان كانت المادة 720 أ.م.م. فرضت على مستدعي النقض ان يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد في قانون الرسوم القضائية وان يقدم مع الاستدعاء سند الايصال...
ان ادانة المدعى عليه من قبل المرجع الابتدائي، واعلان براءته لعدم كفاية الدليل من قبل المرجع الاستئنافي، تؤدي الى اختلاف بين المرجعين ولكن اختلاف متعلق بعدم كفاية الدليل او بكنايته وليس بوصف الفعل الجرمي....
اذا لم يكن هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، فضلا عن ان القرار المطعون فيه ليس نهائيا، ولم يبت باحدى الدفوع الشكلية، فيصبح طلب النقض منصبا على قرار لا يقبل التمييز. ان المراجعة المقدمة عن سوء نية بهدف...
ان الدعوى المدنية لها تأثير على الدعوى الجزائية، وتتوقف صحة ارتكاب المميز لجرم تبديد الاموال وتهريبها من وجه دائنيه على ما اذا كانت المدعية ستكون لها صفة الدائن ام لا، الامر الذي يجعل من الدعوى المدنية مسألة مستأخرة او معترضة من شأنها تجميد النظر...
ان شرط عدم جواز حوالة الحق الا برضى جميع المتعاقدين جائز قانونا، اعمالا لما نصت عليه المادة 286 معطوفة على المادة 280 من قانون الموجبات والعقود باعتبار ان هذا الشرط يندرج في طائفة الحالات التي تكون الحوالة حوالة الحق غير جائزة بغير رضى المدين خلافا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS