السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ان الجداول الملحقة بقانون سلسلة الرتب والرواتب 717/98 ميزت بين الوظائف الادارية والوظائف الفنية في الادارات العامة دون حصر الجدول 8 بموظفي الطيران المدني وحدهم....
يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب وفق شروط نص عليها القانون....
ان المؤسسة العامة للاسكان تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي وبحق التقاضي والمداعاة، وتتمثل امام القضاء بهيئة القضايا في وزارة العدل كما يحق لمجلس ادارتها المداعاة امام المحاكمة ويتولى رئيس مجلس ادارتها تمثيلها امام القضاء مختلف...
لم يحدد القانون الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تشكل مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة وبالتالي يعود للقاضي امر تقديرها. استقر اجتهاد الشورى على اعتبار اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق المراجعة العادية وانما استثنائية ومحددة حصرا في القانون، كما...
يعود لمجلس شورى الدولة صلاحية النظر بمنازعات الجنسية من حيث الاعمال الادارية كمراسيم التجنيس ومراسيم الاعتبار ومراسيم سحب الجنسية واسقاطها....
بما ان الحكم الابتدائي، المعتمد استئنافا، رد على اقوال المميز لجهة تذرعه بعدم ابراز كامل المستندات من قبل المميز عليها، بأن الطرفين لم يمسكا محاسبة اصولية، وبأن الخبير نفذ المهمة بالاستناد الى المستندات التي ابرزت له، ولعدم ابراز المميز ما يثبت عكس...
ان صفة الادعاء لا تنتفي في حالة الادعاء على شخص دون ذكر انه من ورثة صاحب المؤسسة التجاريةز ان محكمة الاستئناف مارست حقها في التقدير وان تقرير وقف تنفيذ الحكم المستعجل من قبلها هو امر جوازي بغياب القاعدة الآمرة التي تحتم وقف التنفيذ, وباستثناء هذه...
ان عدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية النهائي، يجعل طلب التمييز غير مقبول....
ان الترك المعني في الفقرة /و/ من المادة 10 ، هو الترك المادي لا الترك الاداري، وانه لا عبرة للنية لتحقق شروط الفقرة المذكورة، ولا عبرة ايضا لمسألة دفع النفقات والفواتير المستحقة على المستأجر فلا تكون المحكمة قد اخطأت في تفسير القانون....
ان التشريعات المتعاقبة في لبنان، لم تكن تسمح بتمييز دعاوى الايجارات الا ان القانون 160/92سمح استثناءا وحصرا بالتمييز اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الاستئنافي وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط، وبالتالي تكون الدعوى غير قابلة للتمييز...
- ان العمل الاداري المتضمن مجرد التوصية والاقتراح هو من الاعمال التحضيرية التي لا تنشأ اثارا قانونية ولا تقبل الطعن امام مجلس الشورى بسبب تجاوز حد السلطة....
ان مخالفات البناء لانشاءات جديدة بعد تاريخ 1/1/94 غير قابلة للتسوية على عكس المنشآت الحاصلة قبل 26/03/1964 التي تعتبر قانونية وليست بحاجة لتسوية....
لا يجوز لرئيس البلدية تفويض صلاحياته الى موظف عادي في البلدية وبذلك تعتبر القرارات المتخذة من هذا الموظف بموجب التعويض باطلة....
ان القرار الاداري الصريح والقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لا يحتاج لمذكرة ربط نزاع. ان مهلة المراجعة تنقطع بعد اربعة اشهر من تاريخ التبلغ اذا كان القرار ضمنيا، وللقرار الصريح المهلة شهران....
ان الاستدعاء التمييزي يكون غير مقبول وبالتالي مستوجبا الرد شكلا لعدم تضمينه المطالب في موضوع القضية، وليس فقط الطلبات المتعلقة بطلب النقض وذلك لتمكين محكمة التمييز من الفصل مباشرة في موضوع القضية....
يمكن تصحيح الاستدعاء التمييزي واكمال نواقصه، اذا لم تكن مهلة الطعن قد انقضت، والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص، باعتبار انه لا يقبل ان لم يكن مشتملا على طلبات في الاساس، وبيان الطلبات مسألة جوهرية لقبول استدعاء النقض....
ان محكمة الاستئناف، بعد ان استعرضت الوقائع، ووسائل الاثبات، واخذت بما يشكل قناعتها لجهة مدة الترك، اوردت بأن الترك المقصود بالفقرة /و/ من المادة 10 من القانون 160/1992 هو الترك المادي، اي تغيب المستأجر عن المأجور وعدم اشغاله وفق الغاية المعد لها في...
ان موضوع الدعوى هو الاسترداد للضرورة العائلية فيكون الشرط المزدوج المنصوص عنه في القانون غير متوافر في الدعوى ويكون القرار النهائي غير قابل للطعن به تمييزا مما يحتم ابرامه....
لا تقبل دعاوى الايجار التي تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني الا اذا وجد اختلاف بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي....
في ضوء المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي التي رتبت على عاتق الصندوق موجب دفع تعويض نهاية الخدمة، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في رده الطلب الرامي الى الزام صاحب العمل بدفع هذا التعويض. ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان موقف الجهة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS