الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ان تصحيح الخطأ المقصود في المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 لا يقتصر على الاخطاء المادية البحتة الحاصة في القيود بل يتعداها الى تصحيح الاخطاء التي رافقت عملية ضبط الوقوعات التي ادت الى هذا القيد وتسمح بتصحيحه....
ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان لا صفة للجهة المميزة في تقديم الاعتراض على الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي تكون قد خالفت القانون. ان للمعترض حق المطالبة بعدم سريان القرار عليه اذ ان ذلك يؤمن مصلحته القانونية في الدعوى الجزائية وترد طلباته فيما تجاوز...
لا يتعين على محكمة الاستئناف ان ترد على سبب لم يأت واضحا ومؤكدا. ان محكمة الاستئناف قد ردت ما هو منسوب الى القرار التحكيمي من مخالفة للنظام العام بقولها انه لا يسع قاضي البطلان ان يراقب صحة التعليل الذي ارتكز اليه الحكم لنفي وجود التملك. فلا تكون...
ليس للهيئة العامة في اطار الاعتراض على قرارات المحاكم المذهبية او الشرعية، ان تراقب مدى قانونية التعليل الذي تعتمده طالما انه يخرج عن مفهوم الصيغة الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام كونها ليست مرجعا تمييزيا لهذه المحاكم اذ تقتصر صلاحيتها بهذا الشأن...
تشمل صلاحية القضاء المنفرد والناظر بدعاوى الايجارات، دعاوى الايجار المنقول وغير المنقول ودعاوى الاشغال وما يتفرع عنه. ان مطالب الفرقاء هي التي تحدد الاطار القانوني للدعوى، ويقع على عاتق المحكمة بحث الفصل في النزاع في ضوئه. من حيث وجود الاجارة او...
- من شروط قبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة بالمدعي، للطعن بقرار اداري لتجاوز حد السلطة وعلى من يدعي الشيء اثباته والا ردت الدعوى....
على المحامي، في تنفيذ اعمال وكالته، ان يقوم بجهد ايجابي لمصلحة موكله يؤدي الى تحسين المركز القانوني للموكل لتحقيق نتيجة معينة دون ان يسأل عن عدم تحققها عند تقدير اتعابه، بحيث ينظر الى مستوى الجهود المبذولة والفائدة الناتجة عنها. ان تقدير عمل...
ان مبدأ عدم التجزئة يسري بالنسبة للمأجور فقط وليس بالنسبة للمستأجر بمعنى انه لا يمكن اخلاء قسم منه فقط دون الآخر ولا يمكن تجزئة السكن فيه بالزام المستأجر باخلاء قسم منه دون القسم الآخر، الا انه في حال تعدد المستأجرين وثبوت ترك احدهم للمأجور، فانه...
ان لمحكمة الاستئناف السلطان المطلق باعتماد ما ترتأيه من تقارير ومستندات ضمن حدود تقيدها بقواعد الاثبات الالزامية وذلك في معرض استثباتها للوقائع. ان القرار المطعون فيه بقوله ان تنفيذ الاعمال المشكو منها مرعي باحكام قانون الايجارات الذي ينص على ان...
ان صدور القرار المطعون فيه في كل القانون 160/92 ، قبل انتهاء فترة العمل به يجعل هذا القرار خاضعا من حيث طرق الطعن لاحكامه. في غياب شرط التعارض بين الحكمين يكون احد الشرطين المفروضين في المادة 21 لقابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزا غير متوافر....
- لا يترتب التعويض عن حادث سير اذا لم يثبت الضرر....
- حدد القانون لاستفادة الموظف من التعويض عن كمية المحروقات ان يكون في الخدمة الفعلية. - ان المبدأ عدم رجعية القوانين الا اذا نص القانون على غيره صراحة، و استثناء في حالة صدور قرار اداري تنفيذا لحكم مجلس الشورى اذ يتولد عنه آثار للماضي....
ان قرار المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بيروت، المعجل التنفيذ، والقاضي بشطب المحامي على جدول المرافعات العاملين في بيروت، يعتبر نافذا منذ صدوره ما لم يتقرر وقف تنفيذه من قبل محكمة الاستئناف الخاصة وفقا لاجتهاد الهيئة العامة....
ان قرار نقابة المحامين المبني على قرار مجلس التأديب لديها بشطب محام عن جدول المحامين، يعتبر نافذا منذ صدوره ما لم يتقرر وقف تنفيذه من قبل محكمة الاستئناف، وتكون صفة المحامي لتوقيع الاستحضار منتقية عن المدعي، مما يفقده حق التوقيع بالاصالة كمحام،...
لقبول دعوى المسؤولية عن القضاة العدليين، في الشكل، يجب ان يرفق المدعي مع استحضار الدعوى صورة عن الحكم او القرار المشكو منهما تمكينا للهيئة العامة من تقييم مدى توافر الخطأ الجسيم المنسوب الى العمل القضائي موضوع الشكوى تحت طائلة رد الدعوى في الشكل،...
ان الدعوى العالقة امام القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الايجارات، تشكل المرحلة الاولى من مراحل المحاكمة، كما ان القرارات التمهيدية التي تتخذ لا يجوز الطعن بها اصلا الا مع الحكم النهائيا مبدئيا، كما ان القانون اخضع هذا النوع من الدعاوى الى الاصول...
ان اتخاذ القاضي القرارات لجهة تعيين الجلسات وتحديد مواعيدها يدخل في صلب سلطته كما ان تشريع الجلسات لا يشكل خطأ. ان حصر الدعوى ببعض الورثة الذي يشغلون موضوع النزاع تبعا لتعذر ابلاغ البعض الآخر لا يشكل خطأ....
يعتبر البند التحكيمي الوارد في عقد الايجار، جزءا لا يتجزأ منه، فاذا ما تم تمديد عقد الايجار بفعل قانون استثنائي للايجارات، فان التمديد يشمل كل بنوده دونما تمييز بين بند وآخر بما في ذلك البند التحكيمي وذلك احتراما لمبدأ حرية الفريقين التعاقدية. ان...
ان مجرد تملك المستأجر لاسهم شائعة في عقار مملوك بالشيوع ومؤلف من عدة مساكن، ليس من شأنه ان يسقطه من حقه بالتمديد القانوني لاجارته طالما انه لم يثبت قيام الشروط القانونية التي تسمح له باشغال مسكن محدد وشاغر فيه دون منازعة او معارضة، يكون صالحا...
- يقبل طلب التدخل اثناء المراجعة طالما لم تجتز الدعوى مراحل التقرير والمطالعة. - يجوز توفر المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة اذ لا ينزع هذا الصفة العامة للتخطيط دون ان يكون هناك تحوير للسلطة. - يستحق التعويض لكل متضرر من استملاك عقاره. - لا صلاحية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS