الأربعاء 08 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

- توافقا مع الدستور، ان اناطة السلطة الاجرائية لمجلس الوزراء لا تلغي جميع الصلاحيات المناطة للسلطات الادارية في سائر الادارات العامة ما لم يرد نص دستوري او قانوني صريح بذلك. - تنحصر موافقة مجلس الوزراء بالترخيص لاستثمار خطوط النقل النظامي، اما...
- من شروط ضم المراجعات وجود تلازم بينها ووحدة الخصوم والموضوع والسبب. - ان ادخال عقارات في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية يرمي الى المحافظة عليها وتأمين المنفعة العامة ولا يعتبر تصميم او مخطط توجيهي وبالتالي لا يؤخذ رأي البلدية. - يجب تفسير...
- ان صندوق تعاضد القضاة هو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري وتقاضى مباشرة بمعزل عن الدولة. - ان الادارة غير ملزمة بتعليل قراراتها. - لا يستفيد الموظف من تقديمات الصندوق من مرجعين اذ لا يجوز الجمع بين تقديمات من...
اذا كان القانون قد اجاز لرب العمل انهاء بعض او كل عقود عمل مستخدميه تحت ضغط الظروف الاقتصادية المتروية، فقد اوجب ابلاغ الدوائر المختصة في وزارة العمل قبل شهر من تنفيذه واجراء المشاوات معها لوضع برنامج نهائي لهذا الانهاء وهو شرط جوهري وان كان شكليا...
ان الفقرة /و/ من المادة /50/ من قانون العمل قد خولت صاحب العمل انهاء عقود عمل اجرائه لاسباب اقتصادية. انما اوجبت عليه اضافة الى ابلاغ وزارة العمل، اجراء التشاور معها للوقوف على صحة هذا الانهاء وذلك كشرط جوهري بالرغم من طابعه الشكلي، وبالتالي فان...
اذا كان الاجر لا يستحق مبدئيا للاجير الا لقاء عمل يؤديه الا ان الامر لا يكون كذلك في مطلق الاحوال او لا يجوز حرمان الاجير منه عندما لا يكون تخلفه عن اداء العمل معزوا الى خطأ منه. ان المؤسسة لم تنازع في صحة المبالغ التي يطالب بها المدعي فيقتضي بعد...
في حالة الاجير الذي يصاب بعجز يفوق 50% والذي لم تبلغ خدمته العشرين سنة، او في حال وفاة الاجير، يحسب تعويض نهاية الخدمة على اساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة ويجب ان لا يقل مقدار التعويض عن راتب ستة اشهر، فيكون ما انتهى اليه القرار واقعا في محله...
ان الاجر الذي يحتسب كأساس للتعويض هو ذلك الذي يتقاضاه الاجير مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت اليه، وهي جميعها لا تشمل ما يسدد للاجير كبدل لنفقات يفترض انه تكبدها في سبيل العمل كبدل النقل والانتقال....
فضلا عن ان المميز لم يبين ما هي المخالفة التي يعيبها على الحكم المطعون فيه، فان هذا الحكم قضى برد الدعوى، اي دعوى الصرف التعسفي لمخالفة المميز تعليمات الادارة التي لا تشكل جرما جزائيا بل مخالفة مسلكية، وليس بسبب ارتكابه ما نسب اليه من جرائم فيكون...
ان مهلة الاستئناف هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام ولا يجوز تعديلها ويستحيل اجراء تصحيح العيب ذلك انه بعد انصرام مهلة الاستئناف دون بيان الاسباب الاستئنافية يصبح الحكم المطعون فيه متمتعا بقوة القضية المحكوم بها....
بما ان مشاكل التنفيذ تقدم وفقا للاصول المستعجلة ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ اتخاذ امر بوقف التنفيذ فاذا صادقت محكمة الاستئناف على هذا الامر تكون قد راعت اصول تقديم الاعتراض ويرد التمييز....
ان قول محكمة الاستئناف بان الايصالات المتذرع بها لاثبات ايفاء قسم من الدين "لا تتعلق وفقا لظاهر تفاصيلها بالدين موضوع الدعوى" من غير ان تبحث كما صار الطلب فيها فيما اذا كانت تلك الايصالات قد قبضها المدعى عليه من المدعي بتاريخ لاحق لاقراض هذا الاخير،...
يعد فاقدا الاساس القانوني القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاعتراض على تنفيذ سندات باعتبار ان الايصالات المبرزة من المدين لاثبات الايفاء لا تتعلق وفقا لظاهر تفاصيلها بالدين المنازع فيه، من غير ان يبحث كيف ان الايصالات المعطاة من الدائن الى كفيل الدين...
اذا كانت المادة /52/ من الدستور اللبناني لم تتضمن بصورة صريحة وجوب نشر المعاهدة بعد التصديق عليها، الا انه من المستقر عليه فقها واجتهادا ضرورة نشر المعاهدة الدولية بعد التصديق عليها لكي تندمج في التشريع الداخلي، وهو اجراء لازم لكي تكتسب قوة القانون،...
لكل متضرر من قرار الصيغة التنفيذية الحق في تقديم اعتراض عليه دون ان يكون ذلك محصورا بالمحكوم عليه، وذلك تفعيلا للمبدأ ذاته الذي يرعى اصول الطعن في القرارات الرجائية وكذلك للمبدأ الذي يطبق بالنسبة لاعتراض الغير....
- تتمتع مؤسسة المحفوظات الوطنية بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري مما يعني انه يحق الادعاء عليها ومقاضاتها، بمعزل عن الدولة. - في ظل وجود نص خاص لرفع الحد الادنى للاجور والرواتب في المؤسسة الوطنية للمحفوظات يطبق هذا النص دون غيره على...
ان الاستحضار الاستئنافي ورد الى محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية، فيكون مقبولا شكلا، سواء كان نزاعيا او رجائيا، وسواء جرى تقديمه بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدر القرار المستأنف او مباشرة الى محكمة الاستئناف....
ان القرار البلدي بوضع اشارة تخطيط على صحيفة عقار، دون مرسوم بتصديق التخطيط، لا مفعول له، لا بل لا وجود له تجاه اصحاب الحقوق، باعتبار ان البلدية لا تملك حق نزع الملكية، ويمنعهم من الوقوف على مدى الاستملاك، كما ان سلخ عقار من اجل حصر نتائج تخطيط غير...
ان محكمة الاستئناف، بما لها من حق تقدير للوقائع وادلة الاثبات، رأت ان ثمة خطأ اعتور عملية القيد في سجلات النفوس عند التصريح عن الشهرة او نتيجة خطأ الموظف الذي دون القيد، استنادا الى حكم قضائي، وبيان قيد عائلي وبعد سماع الشهود، فلا تكون قد خالفت...
يعود للمحكمة تصحيح الاخطاء المادية الواردة في القيود، وما توصلت اليه من نتيجة يدخل ضمن سلطانها السيادي الذي لا تعقيب عليه من قبل محكمة التمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS