الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

لا يتوجب ضم الربع المجاني من العقارات المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة اذا لم يلحق فعليا بالاجزاء الباقية من هذه العقارات اي تحسين في قيمتها تبعا لهذا التخطيط، فكيف لو ثبت من جراء ذلك تدن في قيمة تلك الاجزاء، لاي سبب كان، اذ لا يمكن، تحت اي...
ان الاقرار الذي يقطع مرور الزمن هو ذلك الحاصل قبل مرور الزمن على الدين اما اذا حصل بعد هذا التاريخ فان مفاعيله تقتصر على هدم قرينة الايفاء الناتجة عن مرور الزمن. ان تقدير وجود استحالة معنوية تمنع توجيه انذار لقطع مرور الزمن هي مسألة واقع تخضع...
ان التمييز يوجه ضد القرار الاستئنافي لا ضد الحكم الابتدائي....
اذا كانت احدى المحاكم ذات اختصاص استثنائي او خاص، فانها تنظر في القضية التي ادخلت حصرا في ولايتها ولا يحال اليها الا من اوجب القانون محاكمته امامها، وبالتالي فان الاختصاص الاستثنائي والحصري للمجلس الاعلى لمحاكمة رؤساء الحكومات والوزراء، لا يمكن في...
يتم انبرام الحكم القاضي باسترداد المأجور طالما ان الاستئنافين المقدمين طعنا به متعلقان بقيمة التعويض فقط. وترد دعوى الاسقاط من حق التمديد لانتهاء اجارة المدعى عليها حكما بانبرام حكم الاسترداد وبالتالي لكونها لم يعد لها اي حقوق على تلك الاجارة....
ان صلاحيات قاضي العجلة في اطار دعوى طلب السلفة الوقتية هي كصلاحيات قاضي الاساس اذ يغوص في اساس الحق لمعرفة مدى قابليته للنزاع الجدي قبل تقير منح السلفة التي غالبا ما تكون موازية لمقدار الدين، مما يحول دون لجوء طالب السلفة الى محاكم الاساس بعد تكريس...
يجب ان يتم تبليغ التكاليف الضريبية وفقا للاصول اي ان يبلغ صاحب العلاقة شخصيا او في محل اقامته امر القبض او التكليف بالرسم وان لصق امر القبض لا يعتبر قانونيا. ان الرسم على اشغال الاملاك العمومية البلدية نوعان: رسم ترخيص ورسم استثمار ويخضع للرسم...
في مراجعة القضاء الشامل يجب ربط النزاع مسبقا ويعتبر جواب الدولة على اساس النزاع بمثابة ربط النزاع. استقر الفقه والاجتهاد على جواز الطعن بالآراء والاقتراحات التي تقيد السلطة المختصة لاتخاذ القرار الاداري وبالتالي ان قرار مجلس الوزراء قابل للطعن...
ان الحكم الذي يقضي برد طلب الادخال اساسا لا يجعل من الذي رد طلبه غريبا عن النزاع، وبالتالي يستطيع ان يستأنف الحكم الذي رد طلب ادخاله في الاساس مع الحكم النهائي الذي تنتهي به المحاكمة، وان اعتماد مبدأ قابلية الحكم القاضي برد طلب التدخل او الادخال...
ان ادلاء الخصم بوجوب نقض القرار لاغفاله البت بالمطالب المقدمة من خصمه هو امر لا يعود له الادلاء به حتى ولو توافرت له المصلحة فيه. ليس على مجلس العمل التحكيمي اثارة النصوص التي تتعلق ببدل النقل او بمرور الزمن على دعاوى الاجور وملحقاتها عفوا، اذا لم...
ان المراجعة المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، وان ادرجت في عداد طرق المراجعة غير العادية فانها تبقى مقبولة في جميع الحالات المنتهية بقرار غير قابل لاي طعن آخر. وطالما ثبت ان المستأجر لا يشغل اي مأجور آخر في...
ان مخالفة قواعد الاثبات كسبب تمييزي ليست سوى مخالفة القانون في مجال الاثبات او الخطأ في تطبيقه او تفسيره ولا يدخل في مفهومها عدم اجراء المحكمة للاستجواب بعد ان تكون قد قررته اذ يبقى لها ان تعود عنه صراحة او ضمنا اذا ما تراءت لها امكانية الفصل في...
اذا جاء التنازل عن الطعن خاليا من اي تحفظات وقد تبلغه المميز ضده في كل حال ولم يبد اي موقف منه تقضي محكمة التمييز بتدوينه واعادة التأمين التمييزي....
اذا كان لقاضي الموضوع كما لقاضي العجلة بمقتضى المادة 589 م.م. ان يتخذ، اثناء نظره في دعوى جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر فان القرارات التي يتخذها بهذا الشأن تبقى خاضعة للقواعد التي تسري على القرارات المستعجلة...
اذا كان لقاضي الموضوع كما لقاضي العجلة بمقتضى المادة 589 م.م. ان يتخذ اثناء نظره في دعوى جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي يكون من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر فان القرارات التي يتخذها بهذا الشأن تبقى خاضعة للقواعد التي تسري على اي قرار مستعجل،...
ان استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة مقدم المراجعة، يؤدي وحده فقط الى نشرها لجهة الدعوى العامة دون دعوى الحق الشخصي. وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد الزمت مقدم المراجعة بتعويضات شخصية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لم يطالب...
ان مسألة قابلية القرار للطعن هي دفع بعدم القبول وتتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها. واباحت المادة 618 م.م. للمحكمة القضاء بالسقوط من تلقاء نفسها عند عدم مراعاة مهل الطعن، ولم تفعل ذلك بالنسبة لمدى قابلية القرار للطعن على حدة، مع وجوب...
ان العبرة في تقدير توافر الركن المادي لجرم اغتصاب الاسم التجاري، تكمن في مسألة الالتباس الذي من شأنه ان يخلقه استعمال الاسم التجاري المشكو منه في ذهنية المستهلك العادي، مما يؤدي الى الزام مغتصب الاسم التجاري بالتوقف عن استعماله....
وحيث اذا كانت المادة /7/ من الدستور اللبناني قد نصت على ان لمجلس النواب ان يتهم رئيس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بواجباتهم المترتبة عليهم، ثم حددت المادة /71/ منه المجلس الاعلى كمرجع لمحاكمة مجلس الوزراء والوزراء، فان ذلك...
من شروط تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم ان يكون له تأثير في الحكم، اما اذا كان خطأ مادي بحت فيصار الى تصحيحه تلقائيا او بناء على الطلب المقدم لاجل ذلك. وان مهلة تقديم طلب التصحيح هي شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS