الخميس 21 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

سندا للمادة 507 بند 3 تجارة يعتبر باطلا حتما، بالنظر الى جماعة الدائنين، اذا كان المديون قد قام به بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او من خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ، الايفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او...
يكتسب حق قيد الحقوق العينية بمفعول العقود، كما ان موجب اعطاء العقار يتضمن موجب فراغه بالتسجيل. ان عقد البيع العقاري غير المسجل ينشىء لمصلحة المشتري حقا شخصيا لمطالبة البائع بالتسجيل. يكون العقد ملزما للموكل، اذا كانت الوكالة التي تصرف بموجبها...
ان قرارات هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان (جرم تبييض اموال) غير خاضعة لاي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة. ليس من اختصاص القضاء المستعجل مناقشة اي قرار تتخذه هيئة التحقيق او...
ان قول القرار الاستئنافي ان المستأجر قام بعملية الاعلام ضمن المهلة القانونية هو تعليل يستقيم مع التفسير القانوني للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي 7/77 ومع الاجتهاد المستمر للمحكمة الذي يأخذ بتاريخ ارسال الاعلام - وليس بتاريخ التبليغ - للتأكد من قيام...
على المميز ان يورد طلباته في الاساس بصورة واضحة ومحددة في خاتمة الاستدعاء ولا يكفي ان يشير اليها في معرض كلامه عن اسباب النقض او الاحالة الى ما اورده في لوائحه البدائية او الاستئنافية او الاحتفاظ بحقه ببيان هذه المطالب بعد نقض القرار المطعون فيه....
ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد فتح الاعتماد وعقد التأمين وكشفي الحساب تشكل بمجموعها سندا تنفيذيا، فانها لم تخالف احكام المادة 852 م.م. بعدم قولها بوجوب وقف التنفيذ حكما. علما ان محكمة الاستئناف استثبتت سياديا من ان الجهة المميزة ابلغت رصيد...
اذا صدر القرار الاستئنافي عن محكمة الاستئناف دون اكتمال تبادل اللوائح ودون تعيين جلسة للمحاكمة، فانه يكون مخالفا لنص المادة 657 معطوفة على المادة 457 م.م. مما يستدعي نقضه. ان الدعوى المتعلقة بوضع اشارة دعوى المسؤولية على الصحيفة العينية لعقارات عضو...
وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية وخاصة التي تتعلق بالنزاعات الضريبية والرسوم، يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته من خلال عدة معطيات منها ما يتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة وبالتالي يقع تخمين لجنة الاعتراضات على الضرائب...
ان السبب الجديد، كتقاعس السلطة العامة عن عدم تشكيل لجنة تقسيط الديون في محافظة الجنوب والذي كان من شأنه تغيير الاساس القانوني للمراجعة، لا يمكن بحثه او الادلاء به لاول مرة بعد انقضاء المهلة القانونية. لا يتوجب اي تعويض للقاضي المعين في هذه اللجنة...
ان قرارات انشاء محطة محروقات غير خاضعة لمهلة لتقديم الطعن بها، ما لم يتبين ان ثمة تخليا او تنازلا عن هذا الحق. ولكن ان تقديم مذكرة ربط النزاع يحدد عناصر واطار النزاع وبعين تاريخ انطلاق المهل القانونية وتاريخ انقضائها ويجعل من المراجعة المقدمة خارج...
يصار الى اهمال طلب الرجوع عن المراجعة القضائية اذا تقدم احد المستدعين بهذا الطلب دون توقيعه من محام بالاستئناف وفقا للاصول. تقوم معاملة ابلاغ مرسوم تصديق تخطيط للاستملاك بالنشر في الجريدة الرسمية وجرائد محلية كما يجب ادراج اشارة المرسوم على صحيفة...
لا تشكل الوكالة غير القابلة للعزل عقد بيع ولا تؤدي بحد ذاتها الى نقل الملكية العقارية، الا انه لا يجوز اعتبار هذه الوكالة مجردة من كل اثر، بل يقتضي اعتبارها متى اقر فيها الموكل بانه باع العقار موضوعها لشخص آخر ووكل وكيلا عنه لاتمام التسجيل، بانها...
ان الدعاوى التي تقدم امام رئيس دائرة التنفيذ في اطار المعاملات التنفيذية الجارية امامه تقع تحت عنوان مشاكل التنفيذ وذلك يقطع النظر عن التسميات التي ترد في لوائح الخصوم. ان المشاكل التنفيذية التي يتخذ رئيس دائرة التنفيذ تدابير مؤقتة بشأنها وينظر...
ان مهلة استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة هي ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. ان رئيس دائرة التنفيذ يتخذ القرار بالحجز الاحتياطي استنادا الى معطيات الظاهر المتاحة من خلال السند المثبت للدين او من خلال الادلة التي ترجح وجود الدين، وبذلك لم يعد...
يمكن للمحكمة ان تقرر ابطال القيد الجاري في السجل العقاري، الذي تم استنادا لحكم قضائي غير نافذ، اما اذا كان الحكم القضائي نافذا فيقتضي لابطال القيد، ان يسبقه ابطال الحكم الذي تم القيد على اساسه. ان مشاكل تنفيذ الحكم الذي تم قيد العقارات موضوع الدعوى...
ان المصالحة التي تحدد الحقوق والموجبات تعتبر عقدا مدنيا حتى ولو كانت قد تمت اثر نزاعات شرعية او غيرها. ويترتب على ذلك انه عند عدم تنفيذ مفاعيل المصالحة من قبل احد الاطراف، يحق للطرف الآخر مداعاته امام المحاكم المدنية لالزامه بتنفيذ الموجب موضوع...
ان القرار القاضي برد طلب رجوع المدعى عليه عن قرار حلف المدعي لليمين الحاسمة والسير باجراءات اليمين الحاسمة بالصيغة التي قررتها المحكمة لا يعتبر قرارا بقبول تحليف اليمين او برفضه ذلك ان ما اوردته المادة 615 م.م. لجهة اليمين الحاسمة هو من قبيل...
ان الحكم بالسلفة المستعجلة يفترض ثبوت الحق فيها حتى اليقين. ويجب على سبيل المثال الا يكون الدين المطالب به وهو عبارة عن نسبة مئوية تستحق للمحامي بعد فصل النزاع دينا مشكوكا فيه....
ان القرار المستعجل هو معجل التنفيذ بحكم القانون فلا يكون القرار المطعون فيه ولو قضى بدون تعليل متابعة التنفيذ قد خالفت المادة 537 م.م. لانه يكون بذلك قد اكتفى باعطاء القرار مفعوله القانوني، اما تقرير وقف التنفيذ فيبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف...
ان محكمة الاستئناف قد ردت طلب منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لانه لم يحز القوة التنفيذية وقوة القضية المحكوم بها وفقا لما تفرضه المادة 1014 م.م. طالما انه طعن به عن طريق الاستئناف، فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS