الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

- تنعقد الخصومة بصورة قانونية اذا قدمت المراجعة بوجه الدولة طعنا في قرار صادر عن المحافظ بوصفه سلطة وصاية على البلديات . - تطبق الاصول الموجزة حكما في المراجعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية...
لا يجوز لشريك في الملكية المشتركة احداث تغيير في اي قسم مشترك دون موافقة سائر المالكين الصريحة او الضمنية، واذا كان هذا القسم غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء الى حالته الاصلية وتحمل النفقات مع اداء بدل العطل...
ان ايهام المدعى عليه ليس شرطا وضعه المشترع لقيام جرم الاحتيال، وانما هو نتيجة لشرط اتيان المناورات الاحتيالية، وقد اشترط الاجتهاد ان تبلغ المناورات حدا من الجسامة والخطورة، اضافة الى انطلاء المكيدة المدبرة على الشخص الموجهة اليه بحيث يقدم هذا الاخير...
ان رسم استعمال المنشآت العامة البلدية يستوفى عندما يقوم مالك عقار باستعمال الاملاك العمومية بشكل ظرفي وذلك في معرض تنفيذ رخصة البناء وينتهي هذا الاشغال حكما بانتهاء البناء، اما رسم اشغال الاملاك العامة يستوفى من مالك العقار او المؤسسة المجاورة...
بانتهاء مدة عقد الادارة الحرة يكون حق المميز في الاشغال قد اصبح ساقطا لعدم استناده الى اي مسوغ شرعي فلا تكون محكمة الاستئناف اذ قضت عليه بالاخلاء قد خالفت المادة 579 م.م. او تصدت لاساس النزاع انما تكون قد اعملت حقها في تفسير المستندات وتقدير...
ان سير المحاكمة واستمرارها يعتبر بمثابة قرار ضمني بتصحيح الخصومة واحلال المميز محل المدعي فيكون الدفع بعدم صفة المميز للخصومة، في مرحلة متأخرة من مراحل الدعوى، مفتقرا الى الجدية. ان تقرير البت في طلب التدخل او الادخال يعود لتقدير المحكمة الواضعة...
يقتضي قبول تدوين طلب الرجوع عن التمييز واعادة مبلغ التأمين التمييزي اذا طلبه المميز....
يعود للبلدية قانونا اعطاء الترخيص المسبق للبناء، والرقابة على تنفيذ ما رخصت به حفاظا على المصلحة العامة، ويحق لها اصدار قرار اداري بوقف اعمال البناء ويبقى للمتضرر من هذا القرار الادعاء امام مجلس شورى الدولة طلبا للتعويض عن الضرر ولكن عليه تقديمه ضمن...
ان الخطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ان ارتكاز القرار في ما فصل فيه الى قوة القضية المحكمة الناجمة عن قرار سابق اتخذه مجلس الشورى، وبذلك يمتنع المناقشة مجددا في الموضوع نفسه تجاه الفرقاء انفسهم واستنادا لذات الاسباب....
ينعقد اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في الاضرار الناشئة عن منشآت مؤسسة عامة صناعية وتجارية، كمصلحة مياه بيروت وبالتالي يترتب التعويض للمتضرر مع مراعاة مبدأ المساواة امام الاعباء العامة الذي من شروطه ترتب مسؤولية المصلحة والمتضرر من جراء انفجار قسطل...
ان اقفال شرفة وتركيب درفات زجاجية مركزة على هيكل متحرك وغير ثابت على الشرفات والفرندات او اللوجيات لا يعتبر مخالفة للبناء....
ان الاستعمال المتمادي لفترة من الزمن يخلق وضعا مشروعا يشكل التعرض له تعديا واضحا على وضع مشروع وفقا للفقرة الثانية من المادة /579/ أ.م.م. وبالتالي فإن قيام المدعى عليه والمقرر ادخالها باستعمال المرآب المخصص للمدعي بتوافق المالكين والمستعمل منه لفترة...
ان اعادة النظر بالقرار التأديبي لا تتم الا عن طريق سلوك طرق المراجعة المحددة قانونا وضمن المهل القانونية وان صدور قرار صريح بعد انقضاء المهلة لا يؤدي الى احيائها وترد المراجعة بشأن القرار. ان مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة شهران تبتدىء من...
تترتب مسؤولية الدولة لعدم تنفيذ احكام قضائية، استقر العلم والاجتهاد على القول انه يحق لكل شخص استحصل على حكم قضائي صالح للتنفيذ ان يستند على مؤازرة القوى المسلحة لتنفيذ مضمون الحكم القضائي الذي بحوزته. كما يعود للجولة ان تمتنع في بعض الظروف...
ان تنفيذ الدولة بشكل جزئي لقرار اعدادي كلفت به من قبل المحكمة يشكل قرنية على جدية المراجعة وعلى صحة الواقعات المدلى بها من الجهة المستدعية لجهة ابطال القرار المطعون فيه لجهة عدم الموافقة على تسوية مخالفة البناء....
ان دور القضاء الاداري هو استقصائي في البحث عن الواقعات المدلى بها وذلك يفترض مساهمة مدعي هذه الواقعات في العمل على اجلائها لامكانية القيام بالتحقيق، وان استئناف المستدعين عن المساهمة في ذلك ومرور وقت على حصول الواقعات يحصل الادعاء مجردا عن الدليل...
ترد المراجعة الموجهة ضد مجلس الانماء والاعمار حول قرار تصنيف شبكة الطرق العامة لعدم صحة الخصومة. اذ ان مجلس الانماء والاعمار يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة. ان شبكة الطرقات العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل صنفت...
ان التعليل الواضح هو ان يتضمن القرار بسطا لطلبات الخصوم وبيان السند الواقعي او القانوني الذي ارتكزت عليه لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم في تحديدها للقيمة التأجيرية للعقار، لكي يتمكن المرجع القضائي المختص من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر...
ان القرار المطعون فيه قابل للتمييز اذ ان موضوع النزاع انحسر بتحديد مدة عقد استثمار مؤسسة تجارية دون سواه. ان التشويه لا محل له في معرض التفسير والتقدير بل في النقل الخاطىء لمضمون الوقائع والمستندات الواضح والصريح. ان كون التمديد القانوني لعقد...
ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد فتح الاعتماد وعقد التأمين وكشفي الحساب تشكل بمجموعها سندا تنفيذيا، فانها تخالف احكام المادة 852 م.م. بعدم قولها بوجوب وقف التنفيذ حكما....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS