الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

بذات المعنى قرار 137 تاريخ 17/12/2002 ص 292-294...
ان نظام البلدية الذي يعفي الحارس لديها من شرط المباراة يكون سليما ويبقى هذا النظام قائما حتى تعديله او الغائه ولا يمكن الاعتداد انها طلبت من ادارة الابحاث والتوجيه شطب وظيفة حارس....
- لا يمكن الالتفات الى طلب تسجيل تدوين التحفظات في القرارات القضائية لان القضاء ليس مرجعا توثيقيا لاقوال اصحاب الحقوق الا ضمن مراجعات تحفظية قد يكون القانون نص عليها.
- ان الموظف المتمرن لا يثبت حكما في نهاية مدة التمرين وللبلدية سلطة...
بذات المعنى حكم 136 تاريخ 17/12/2002 ص 291-292...
لا يمكن تحميل الموظف مسؤولية عدم استحصاله على اجازة قانونية للعلاج في الخارج نظرا لوضعه الصحي الخطير وبسبب الاوضاع الامنية ويعتبر مرسوم اعلانه مستقيلا باطلا ويعتبر الموظف في هذه الحالة في الخدمة العامة لتاريخ الوفاة....
- ان رئيس التفتيش المركزي يتمتع بصلاحيات الوزير الادارية والمالية وجوابه على مذكرة ربط النزاع برفض الطلب باعادة الراتب الى ما كان عليه بتاريخ مباشرته العمل في التفتيش المركزي قبل تخفيضه بناء على كتابي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية فقراره هذا...
يصبح الاجير دائما كل اجير لبناني مر على استخدامه مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة. وان رأي مجلس الخدمة المدنية غير ملزم للمجلس اذا كان متعارضا مع احكام النص القانوني الصريح وصلاحيته...
ان دخول الاجير الى الوظيفة العامة ومن ثم تعيينه في الملاك الدائم تضم سنوات خدمته كأجير الى سنوات خدمته سنوات خدمته ضمن الملاك الاداري العام لتحديد عدد سنوات خدمته الفعلية....
يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى ذات الادارة العامة ان تحيل الطلبات المقدمة لها الى السلطة المختصة وفي هذه الحالة يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدر عن السلطة المختصة اكانت الطلبات قد احيلت اليها فعلا ام لم تحل....
- ان الغاية من المراجعة نفعا للقانون هو تصحيح مسار الاجتهاد بالنسبة للمستقبل وللحؤول دون ترسيخ وضع او حل قانوني خاطىء.
- ان الغرض من التشريع الاستثنائي هو فتح المجال امام الضباط بالاستقالة وباعطائهم حوافز وميزات تشجيعية لا توفرها القوانين...
ان امر البحث في الطبيعة القانونية للاشغال اذا ما كان على سبيل التسامح او الاجارة، يستدعي التطرق لاساس النزاع وهو ما يستتبع الامتناع على قضاء العجلة القيام به، فضلا عن عدم ثبوت عنصر الاستعجال في ضوء المعطيات وبعد انقضاء روح من الزمن لا بأس به على...
على محكمة الاستئناف عندما ترد دعوى مستعجلة لعدم الاختصاص بحجة وجود نزاع جدي حول امكانية اتخاذ التدبير المطلوب، ان تبين بوضوح الوقائع التي استندت اليها للقول بان المنازعة جدية وذلك حتى لا يتعطل حق الرقابة العائد للمحكمة العليا على هذا الوصف، فاذا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS