الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

ان الهبة التي تجري تحت مظهر عقد آخر، اي الهبة المستترة، تخضع في شكلها للاصول الشكلية لاتمام العقد الذي اتخذت شكله، فاذا اتخذت الهبة شكل عقد البيع، خضعت لشروطه من حيث الشكل ولشروط الهبة من حيث الاساس، وبالتالي يقتضي لصحتها توفر شروط المادة /373/ م.ع...
ان الدعاوى التي تتعلق بحقوق الارتفاق والتي ينظر بها بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة هي الدعاوى التي ينظر بها القاضي العقاري والتي تنشأ عن اعمال التحديد والتحرير، اما القاضي المنفرد المدني الذي ينظر بالدعاوى خارج اطار التحديد والتحرير، فان قراره يكون...
يتطلب مفهوم الاذاعة رواية الانباء وبثها خارج المجالس والمكاتب اي بمعنى آخر الانتشار والتوافر بحسب المادة 297 قانون العقوبات. ولا يشكل اقدام رئيس الاتحاد العمالي العام وامين عام الاتحاد على ارسال كتابين الى مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية...
يشترط لصحة عقد التأمين تعيين مقدار الدين المضمون بالتأمين وتعيين العقارات المؤمنة الا انه ليس ما يمنع اجراء تأمين ضمانا لدين احتمالي مستقبلي كما في حالة الحساب الجاري بشرط تحديد سقف وحد اقصى للمبالغ المضمونة بالتأمين. ان التعهد باجراء تأمين عقاري...
عند اقدام الفاعل على ارتكاب فعله تحت وطأة حالة من الخلل النفسي والعصبي، تفقده الوعي والارادة، فيعفى من العقوبة. عندما يشكل الفاعل خطرا على السلامة العامة فمن الضروري حجزه في مأوى احترازي....
من الشروط الاساسية لقبول الطلب المؤدي الى اتخاذ تدابير مستعجلة واحتياطية هو توفر ركن العجلة. وتقدر العجلة بطريقة واقعية بالنظر لميزة كل مراجعة، وعلى ان يكون من شأن التصرف المشكو منه التسبب بخطر محدق بالحق المراد حمايته ويجب درؤه بسرعة بموجب تدبير...
ان الديون المتوجبة على البلديات تسقط حكما اذا لم تقبض او لم تصرف او لو تدفع قبل اكتمال مرور الزمن الرباعي ما لم يكن التأخير ناتجا عن فعل الادارة او التداعي امام القضاء....
يبطل المجلس شورى الدولة الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المحددة حصرا في القانون والا ترد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني ولعدم الجدية....
تنقطع مهلة المراجعة القضائية اذا قدمت مراجعة ادارية الى السلطة نفسها او التي تعلوها وتبتدىء المهلة بتاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة. يبطل القرار الاداري...
تنقطع مهلة المراجعة القضائية اذا قدمت مراجعة ادارية الى السلطة نفسها او التي تعلوها وتبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة. يجب على مالكي الابنية المحافظة على نظافة...
تعود صلاحية اعطاء رخص البناء الى رئيس البلدية اما اتحاد البلديات فدوره استشاري. تعتبر مخالفات البناء قد سويت عند حلول رخصة بناء تعديلية مكان الترخيص السابق....
ان صدور قرار تنظيمي دون استطلاع رأي مجلس شورى الدولة يعتبر مشوبا بعيب مخالفة الاصول الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى البطلان....
يقبل الاجتهاد الاداري الجمع بين مراجعتي الابطال والقضاء الشامل عندما يكون الضرر المطالب له بالتعويض ناشيء عن القرار المطلوب ابطاله، الا ان ذلك لا يعفي صاحب العلاقة من معاملة استصدار قرار مسبق بالنسبة الى مراجعة القضاء الشامل. في الملكية المشتركة،...
ان مخالفة الانتظام العام المتعلق بالمصالح العليا وحسن سير العدالة في المجتمع تؤدي الى البطلان المطلق ويمكن اثارتها عفوا في حين ان مخالفة الانتظام العام الحمائي اي الموضوع لحماية مصلحة خاصة تؤدي الى البطلان النسبي ولا يمكن اثارتها الا من قبل الفريق...
يعود لمحكمة الاساس حق التقدير المطلق لجهة اعتماد وسائل الاثبات المدلى بها امامها او تقرير ادخال اي شخص في المحاكمة او رفض هذا الادخال بمعزل عن رقابة محكمة التمييز. ان فقدان الاساس القانوني يتوفر عندما يخلص القرار الى نتيجة غير متطابقة او تتعارض مع...
ان المادة 994 م.ع. لم تحصر عقد ضمان الحياة بحالة وفاة الشخص بل جعلته ايضا يشمل ضمان عجزه في حالة بقائه حيا. وفي الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون. وقد جعلت المادة 53 م.م. من الاختصاص المكاني الالزامي دفعا اجرائيا يتعلق...
ان محكمة الاستئناف اتخذ القرار المميز والقاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل البت بموضوع استئناف القرار الصادر بداية. وان مفعول القرار المميز لا يتعدى بالتالي صدور القرار النهائي نتيجة بت محكمة الاستئناف باستئناف القرار البدائي، فيكون بالتالي من القرارات...
ان تقدير مسؤولية الجهة المميزة وتقدير التعويض عن الضرر هما من الاسباب الواقعية المتروك تقديرها لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها....
يبقى تقرير وقف تنفيذ الغرامة الاكراهية المطلويب تصفيتها مؤقتا من قبل القضاء المستعجل امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف التي تتحقق من توافر احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 577 م.م. بما لها من سلطان مطلق في التقدير لانهما يرتبطان في المبدأ بعناصر...
لم يحدد القانون الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية واغفالها هو من اسباب اعادة المحاكمة وتؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي ينص عليها القانون او يكرس مضمونها او اثارها وبذلك يعود...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS