السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي القيام باي عمل للمحافظة على مصالح البلدية او تلافي سقوط حقوقها شرط الاستحصال على الترخيص فيما بعد. يجب على لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم تعليل...
يدخل في مفهوم القيمة التأجيرية كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المؤجر من المستأجر نقدا او على شكل منفعة وتشمل بدلات الايجار الاساسية والخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر وقيمة المنافع التي يحصل عليها المؤجر، مما يؤكد ان بدل الايجار ليس العنصر لوحيد...
على الشاغل ان يثبت سند اشغاله وعلى محكمة الاستئناف ان تبين الاساس القانوني للاشغال لا ان تكتفي لتبرير هذا الاشغال ان ثمة تنازلا صادرا عن شقيق الشاغل فافقدت قرارها الاساس القانوني مما يتعين نقضه وابطاله. وان الاستمرار في اشغال العقار دون ارادة مالكه...
يختص قاضي العجلة سندا للمادة 579 فقرة 3 م.م. يمنح الدائن سلفة وقتية على حساب دينه اذا لم يكن منازعا فيه فلا يكون الحكم الفرنسي الذي انتهى الى ذلك قد خالف القانوني اللبناني وهذا يكفي لعدم استبعاد منحه الصيغة التنفيذية دون ان تنظر محكمة الاستئناف اصلا...
ان الاخلال بالعقد عند التزام الوكيل حدود سلطته يسأل عنه الموكل. فاذا ترتبت عمولة على الشركة الاولى بمقتضى عقد التمثيل التجاري لمصلحة الشركة الثانية، فان تكليف الشركة الاولى لاحدى الشركات بدفعها نيابة عنها مقابل خفض ثمن مبيعاتها لها بمقدارها، ومن ثم...
ان انتهاء عقد الادارة الحرة المعقود على حصص المدعين الشائعة، اذا كان من شأنه تحرير هذه الحصص الا انه لا يخولهم حق استلام المؤسسة وبعض اجزاء العقار كما هو مقرر ما دام انهم لا يملكون كذلك اكثرية الثلاثة ارباع مما يجعل إشغال المدعى عليه غير متسم...
ان الاجير ابرز مع لائحته المقدمة لمجلس العمل التحكيمي عددا من المستندات التي ارتكز اليها لاثبات عنصر التبعية القانونية بينه وبين رب العمل، ولم يتبين ان القرار قد تضمن الاشارة الى هذه المستندات بل اكتفى بعد ايراد المبدأ وهو وجوب قيام علاقة التبعية...
ان دعاوى الايجارات الناتجة عن عقد ايجار عقار مبني ومن عدادها دعوى التعويض او العطل والضرر المنصوص عنه في قوانين الايجارات المعمول بها، سواء كان حلها يقتضي الرجوع الى قوانين الايجارات فقط او الى عقد الايجار او الى احكام قوانين اخرى كقانون السجل...
ان مسألة قابلية او عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزا هي مسألة تتعلق بالانتظام العام....
اذا لم يبت بطلب وقف التنفيذ واصبحت المراجعةجاهزة للحكم يقتضي ضم الطلب الى الاساس. تصحح الخصومة اثناء السير بالمحاكمة اذا ابرزت البلدية تفويض المجلس البلدي لاقامة الدعوى. للمجلس البلدي الصفة والمصلحة للطعن بقرار تحديد النطاق البلدي الصادر عن وزير...
استقر الاجتهاد على ان التعدي على الملكية الفردية في الظروف الاستثنائية من شأنه ان يجعل القضاء الاداري صالحا للنظر بطلب التعويض عن التعويض خلال فترة الحرب اللبنانية ولكن قانون تعليق المهل القانونية حدد تاريخ تعليق سريان جميع المهل من اجل ممارسة...
يدخل في اختصاص كان الاستملاك البت بطلب تملك فضلة عقار ناجمة عن تنفيذ تخطيط....
ان القرار استثبت استمرار الاجير في العمل رغم الاسقاط الموقع منه قبل تركه العمل اخيرا بحوالي ثلاث سنوات. وليس في استثبات هذه الواقعة مخالفة للدليل الخطي المستمد من الاسقاط لان مسألة الاستمرار في العمل او الانقطاع عنه تبقى واقعة مادية يمكن اثباتها بكل...
ان السبب المثار لاول مرة تمييزا يرد بوصفه سببا جديدا لانه خليط من الواقع والقانون، وكانت الشركة قد اعتبرت ان عدم انطباق احكام المادة 74 على الصرف من العمل لا يكفي بحد ذاته لترتيب تعويض الصرف التعسفي بمعزل عن خطأ رب العمل الجسيم او نية الاضرار....
ان الرصيد الدائن الناتج عن معاملات الحساب الجاري لا ينتج فائدة على الفائدة بعد اقفال الحساب الجاري الا في حالتين تنص عليهما المادة 768 م.ع. وهما: اقامة دعوى، او بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق....
ان الابراء الجزئي من الدين كسبا لما تبقى منه لا يفترض تعادل المنافع بالتنازلات المتبادلة ولو جرى بمعرض مصالحة، باعتبار ان دفع قسم من المبلغ المتوجب يسقط الباقي ويبرىء ذمة المديون. يعود لمحكمة الموضوع ان تتحقق سياديا من حصول اكراه بالوقوف على شخصية...
ان الابراء الجزئي من الدين كسبا لما تبقى منه لا يفترض تعادل المنافع بالتنازلات المتبادلة ولو جرى بمعرض مصالحة، لان دفع قسم من المبلغ المترتب يسقط الباقي ويبرىء ذمة المديون عملا بالمادة 1042 م.ع. ان الاكراه المتمثل بحالة الضرورة يفترض عند عدم تكافؤ...
ان للشريك في الملك، مهما كانت حصة ضئيلة ان يطلب الاخلاء للاشغال بدون مسوغ شرعي او قانوني لم يخالف القانون. ان قاضي الامور المستعجلة يختص لوضع حد للاشغال غير المشروع بمقتضى المادة 579 م.م. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان عقد الضمان الزراعي قد انتهت...
ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه يوجد عقد مقاسمة بين المتشايعين لم يكرس اي حق مرور على حصة اي من الشركاء في الملك وانه تم شراء عقار ملاصق ليصل قطعة المميز بالطريق العام وان تشييد تصوينة من قبل المميز عليه حول عقاره لم يتجاوز حدود العقار وبالتالي فانه...
ان القضاء المستعجل الذي يختص لوضع حد للتعدي الواضح وفقا للمادة 579 فقرة 2 م.م. ينظر في الوقت ذاته في اساس هذا التعدي ليبت به. وان محكمة الاستئناف التي سلمت بصحة اجارة المستأجر واعتبرت انها غير مختصة للنظر في التعدي المطلوب ازالته لان ذلك يستوجب...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS