الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2002  (1045)

نتيجة البحث (1045)

- ان شكاوى المواطنين التي تقدم الى التفتيش المركزي بحق الموظفين والتي لا تأخذ طريقها الى التنفيذ لا تعتبر قرارات ادارية نافذة وهي لا تقبل النقض امام مجلس شورى الدولة.
- لا يدخل في صلاحيات مجلس شورى الدولة اصدار الاوامر والتعليمات او الزام...

- ان التقارير والمطالعات لوقف تنفيذ القرارات الادارية المطعون فيها لا تبلغ للخصوم لانها قرارات اعدادية يمكن الرجوع عنها. - يستوفى رسم الطابع المالي على استدعاء المراجعة بعدد نسخه الموازي لعدد الخصوم ويجب الصاقه على جميع النسخ باستثناء النسخ...

بذات المعنى قرار 108 تاريخ 25/11/2002 ص 245-250...
ان جميع الادلة واستقصاء الحقيقة وسبل استقصائها تخضع لسلطان محكمة الاساس المطلق في استثبات الوقائع وهي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. ان اقتناع القاضي الجزائي مسألة واقعية تخضع لتقديره وتدخل في سلطانه المطلق في استثبات الوقائع استنادا الى قاعدة...
حيث ان القرار المطعون فيه الذي رد الاستئناف شكلا لكون الحكم الصادر عن القاضي العقاري لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة، يكون مستوجبا التصديق لانطباقه على الواقع والقانون....
لا يجوز للمحكمة قبول طلب اضافي يرمي الى الزام المدعى عليه المميز بالفائدة القانونية وذلك بعد تقديم الدعوى كما ان تقرير مفوض الحكومة قد نفى اية مسؤولية على المميز وتجاوز كل الادلة والمستندات التي تنفي علاقة المميز بالمدعية. وهذا السبب لا يدخل ضمن...
ان تعيين الممر من النقطة التي يكون فتحه فيها اقل ضررا واكثر ملاءمة يدخل في تقدير محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه. والسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني يتوفر عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل...
- اذا كان كل من المستدعين في المراجعة الواحدة يسند طعنه الى اسباب تختلف عن الاسباب التي يدلى بها الاخرون مما يوجب تقدير الشروط القانونية والواقعية الخاصة بكل منهم فالاجتهاد مستقر الى عدم قبول المراجعة المشتركة الا بالنسبة للمستدعي الاول الذي ورد...
يفهم من مقارنة المادتين 57 و59 من قانون العمل، ان العمولة او الحصة التي تعود للاجير من عائدات قمع المخالفات والتي لا تضاف الى الاجر من اجل احتساب التعويضات الا اذا استمرت حتى الاجر الاخير واتسمت بالثبات والاستقرار لا يمتنع على رب العمل تعديلها...
ان القرار الصادر برد طلب وقف التنفيذ هو من الاحكام المؤقتة التي يمكن للمحكمة الرجوع عنها وهي تتقبل الطعن تمييزا قبل صدور القرار النهائي المنهي للخصومة سندا لاحكام المادة 704 معطوفة على المادة 715 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وللمحكمة الواضعة...
وفقا للمادة 58 عمل، ان الاجر الذي يعتمد لحساب التعويضات هو الاجر الاخير المدفوع قبل انهاء خدمة الاجير. والاجر هو الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي. وقد نصت المادة 59 عمل...
ان امتلاك المالك لكامل العقار في الوقت الذي تمت به الانشاءات هي مسألة واقع يستقل قضاء الموضوع في استجلائها فيما خلا التشويه الذي يجب ان يتناول مستندا اعتمده القاضي صراحة وركز قراره عليه بعد ان ناقض معناه الواضح، اما اهمال قول معين يعني عكس ما هو...
ان ربط احد بنود حكم نهائي بزمن معين ليس من شأنه ان يزيل عنه الصفة النهائية الناتجة عن كونه اتخذ في اطار قرار فصل في النزاع ورفع يد المحكم عنه ولا يكون من شأنه بالتالي ان يعطيه صفة التدبير المؤقت الذي يجوز استبداله بتدبير مؤقت آخر....
ان المميز لم يعين بوضوح لا المستند الذي كان موضع تشويه ولا العبارات الواردة فيه التي ناقض القرار معناها الواضح، ومن الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة قد ارست قرارها على انه لم يثبت من مجمل ما جرى التذرع به ما يكفي لترجيح وجود الدين...
يجوز تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية، وفق المادة 21 من المرسوم 8837 ، بمقتضى حكم يصدر عن المحكمة بحضور مأمور النفوس او مندوبه والتصحيح هذا غير مربوط باي شرط يتعلق بتاريخ اجرائه او بموضوعه او بطبيعة الخطأ الذي ارتكز عليه او بتعيين الاشخاص الذي...
يكون السبب التمييزي مردودا اذا لم يعين المميز النص القانوني او المبدأ الذي وقعت عليه المخالفة. وان الالتزام بتسجيل العقار الناشىء عن عقد غير مسجل، هذا اذا افترضنا ان الوكالة غير قابلة للعزل تنطوي على بيع، هذا الالتزام لا ينشأ عنه حق عيني ناقل...
يجب ان يشتمل الطعن على بيان الطلبات، ويستدل من الفقرة الثانية من المادة 654 التي تجعل الاحالة الى اللوائح المقدمة في معرض الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون فيه، غير جائزة او كافية حتى فيما خص الاسباب، ان القاعدة المذكورة مقدرة تحت طائلة البطلان وهو...
ان وجود بند تحكيمي لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من منح سلفة وقتية للدائن صاحب الدين غير القابل لنزاع جدي لان قراره مؤقت ولا يتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة للقرار الذي سيصدر عن الحكم....
ان اسباب النقض للاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث، التي لا تدخل في احدى حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره، تستوجب الرد في الاساس. ان المحاكمة لدى محكمة الاحداث تجري وفقا للاصول العادية المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع...
يقتضي لتنحي القاضي ان يكون سبق له ان ابدى رأيا في الدعوى بالذات. وتختلف دعوى العجلة عن المشكلة التنفيذية مما يجعل هذه القاعدة مستبعدة التطبيق. ولا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يتصدى لبحث مدى صحة قرار العجلة موضوع التنفيذ امامه، اذ تبقى لهذا القرار...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS