الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2002  (1045)

نتيجة البحث (1045)

لا يجوز طلب تصحيح تاريخ الولادة المسجل على خانة الوالد بموجب حكم قضائي رجائي دون طلب تعديل الحكم القضائي. وان محكمة الاستئناف بتقرير امكانية التصحيح دون طلب تصحيح الحكم القاضي بالقيد في سجلات النفوس تكون قد خالفت المادة 599 أ.م.م. وعرضت قرارها...
ان محكمة الاستئناف، لتبرير النتيجة التي وصلت اليها وهي وجود خطأ في شهرة المميز عليهم في سجلات النفوس، اعتبرت انه بموجب حكمين قضائيين قد جرى تصحيح شهرة بعض افراد العائلة دون البعض الاخر مما اوجب توحيد شهرة العائلة بتصديق الحكم المستأنف. لم تقل...
لا بد من التفريق بين المصلحة في المحافظة على الشيء وبين القدرة القانونية او الصفة لاقامة دعوى والمطالبة بالحقوق الناتجة عما تم التعاقد، بشأن المحافظة عليه. ان الشركة صاحبة الشخصية المعنوية هي الوحيدة التي لها حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي...
ان تسليم المتداعيين بان قيمة المنازع عليه، بتاريخ تقديم استدعاء النقض، تفوق حد النصاب التمييزي، واستلحاق دفع الرسم الاضافي عنها، تجعل التمييز مقبولا في الشكل. لا يجوز لبائع محل تجاري، وافق على دفع قسم من ثمنه الى دائنه، من اجل فك الرهن عنه، ان...
ان طلب اسقاط المعاملة التنفيذية المبني من الترك طيلة سنة دون مراجعة هو طلب نزاعي لان ابلاغه من الخصم واجب وان القرار الذي يبت طلب الاسقاط هو قرار نزاعي وليس قرارا رجائيا فالطعن به يكون عن طريق الاستئناف بكل الاحوال وليس عن طريق المشكلة التنفيذية....
يتعين على محكمة الاستئناف عندما ترد الدعوى لعدم الاختصاص بحجة وجود نزاع جدي حول امكانية اتخاذ التدبير المطلوب ان تبين بوضوح الوقائع التي استندت اليها لوصف المنازعة بالجدية حتى لا يتعطل حق الرقابة الذي يعود للمحكمة العليا اجراؤه على هذا الوصف فاذا...
ان الحكم،بعد تثبته من افادة الاجير من فرق التعرفة المخفضة وبدل جواز الركوب، ومن اتصاف هذه الافادة بالاستقرار والاستمرار والشمولية، وادخاله البدل الناتج عنها ضمن عناصر الاجر الاخير الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، يكون قد احسن تطبيق احكام...
ان وصف افادة الاجير من بعض التقديمات بالاستقرار والاستمرار والشمولية يؤدي الى ادخال الجدل الناتج عنها من ضمن عناصر الاجر الواجب اعتماده لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. ان التناقض بين الاحكام والذي هو سبب للنقض هو ذلك الناتج عن القرارات الصادرة في ذات...
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد فسر ارادة الطرفين كما وردت في العقد واعتبر، بما له من حق التقدير المطلق في هذا المجال، انهما استعملا عبارة الفسخ للدلالة على الالغاء، ولم يكن في الامر ضرورة للانذار عند ثبوت الاخلال بموجب دفع القسط الاول عند...
ان الاقرار الوارد بالتلكس بشأن دين على المورث لا يعتبر تعاقدا عن جميع الورثة بدون وكالة، او بتجاوز لحدود الوكالة....
ان احكام الافلاس المقررة لحماية الدائنين لا تخول المدين البائع حق الادعاء بمخالفتها. كما ان الترخيص ببيع المحل لم يشترط توقيع مراقب الصلح على عقد البيع مما يقتضي وقوعه صحيحا. اما لجهة الاستئناف الطارىء فيكفي لقبوله ان يبدي المستأنف عليه طعنه في...
- يعتبر المستدعي موافقا ضمنا على طلب الرجوع عن الدعوى المقدم من وكيله اذا تبلغ نسخة عنه ولم يتخذ اي موقف وهذا لا يعفيه من المصاريف والرسوم.
- ان مراجعة الابطال هي مراجعة موضوعية ليست ملكا للفرقاء وبالتالي من غير الضروري اقتران الرجوع عنها...
من اجل تشديد العقوبة في جرم السرقة، يقتضي الاعتبار ان السلاح المزيف الذي يملك من صفات المسدس مظهره وشكله الخارجي دون باقي صفاته ومفاعيله والذي من شأنه ان يحمل الضحية على الاعتقاد بانه حقيقي، يشكل الظرف المشدد في جريمة السرقة عندما يكون السارق قد...
يستفاد من النصوص التي ترعى احكام التدخل في الجريمة ان هناك نوعين من التدخل وهما التدخل السابق للجريمة والتدخل اللاحق لها. ان عناصر التدخل للجريمة يستوجب اتفاقا مسبقا في النية والقصد بين الفاعل والمتدخل قبل اتيان الفعل الجرمي المزمع تنفيذه، وهو...
التراجع عن الشهادة خطيا لا يعد بمثابة فعل جديد، ويجب الاستحصال على حكم نهائي باثبات كذب الشهادة حتى يتسنى قبول طلب الاعادة على اساسها....
ان السائق المنزلي هو من فئة الخدم في بيروت الافراد وبالتالي فهو غير خاضع لاحكام قانون العمل انما يبقى خاضعا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي سندا للمادة 9 من هذا القانون وينبغي تسجيله في الصندوق للضمان الاجتماعي، والنزاع الحالي هو نزاع فردي ناشىء عن...
ان السائق المنزلي يقيد من فئة الخدم في بيوت الافراد ولا يخضع لقانون العمل ويبقى مجلس العمل التحكيمي صالحا للنظر بالدعوى وان لم يكن المدعي خاضعا لقانون العمل طالما ان النزاع هو نزاع فردي ناشىء عن عقد عمل. لا يتوجب للمدعي التعويض عن الصرف التعسفي...
ان السبب القانوني الصرف الذي يبقى مقبولا امام محكمة التمييز هو السبب الذي كان على محكمة الاساس ان تستنبطه من اقوال الفرقاء وان تستجيب لمطالبهم الا اذا تعارضت مع النظام العام ان تطبيق الاحكام الاكثر نفعا للاجير لا يتعارض مع النظام العام. لا يمكن ان...
ان السبب القانوني الصرف الذي يبقى مقبولا امام محكمة التمييز هو السبب الذي كان مفروضا بمحكمة الاساس ان تستنبطه من اقوال الفرقاء كما لو عرضوا امامها الوقائع دون ان يحددوا السبب القانوني الذي يرتكزون اليه وفقا للمادة 370 أ.م.م. اما اذا طرح الفرقاء...
- المرشح لوظيفة ما لا تخوله الطعن بقرار تعيين غيره فيها اذا كان غير مستوف الشروط الخاصة بهذه الوظيفة لانه غير مؤهل للحلول مكانه.
- ان الادلاء بخرق مبدأ المساواة بين المرشحين على مستوى مكان السكن لا يعول عليه اذا كان النص قد ترك الحرية الكاملة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS